Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
18
result(s) for
"باسم راشد"
Sort by:
الطريق الثالث
استهدف المقال تسليط الضوء على\" الطريق الثالث: الحركات الاحتجاجية الجديدة في أوروبا\". وذكر المقال أن السنوات الأخيرة شهدت نمواً ملحوظاً في الموجات الاحتجاجية داخل القارة الأوروبية، نتيجة لتشابك وتعقيد الأزمات السياسية والاقتصادية، وعجز المؤسسات القائمة التي تعرضت لها أوروبا، وتداعياتها على المواطنين، وعلي دولة \"الرفاه\" التي اعتادت المجتمعات الأوروبية على تقديمها، وقد ساهم السياق الاحتجاجي العالمي خلال السنوات الماضية في تعزيز مطالب تلك الحركات الاحتجاجية الجديدة، والتي ظهرت لتطالب بمراجعة النموذج الديمقراطي الغربي برمته وليس فقط السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرزها. وتناول المقال عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: طبيعة وتوجهات الحركات الاحتجاجية الجديدة. ثانياً: الحركات الاحتجاجية الجديدة الفرص والتحديات. ثالثاً: هل تخدم الحركات الاحتجاجية الجديدة أهداف اليمين الأوروبي؟. واختتم المقال ذاكراً أن الحركات الاحتجاجية الناشئة بقوة وفعالية كبيرة في أوروبا، منذ السنوات الأخيرة، تمهد لنفسها طريقاً جديداً ثالثاً ذات أيديولوجية نابعة من الأهداف العامة للمواطنين، وأنها لا تخدم أهداف أي من اليمين المتطرف، أو حتي اليسار والوسط المعتدلين، وأن هذا الأمر سيظل مرهوناً بقدرة تلك الحركات على تأسيس صيغة جديدة للعلاقات بين المواطنين ومؤسسات الدولة القائمة وطبيعة تحولها في الفترات القادمة وحفاظها على المبادئ التي أنشئت من أجلها، ناهيك عن قدرتها على التأثير بقوة في تغيير السياسات الأوروبية الحالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
دور القاضي الإداري في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في المملكة الأردنية الهاشمية
هدفت الدراسة إلى بيان دور القاضي الإداري في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في المملكة الأردنية الهاشمية وفي الدول التي تأخذ بمفهوم العقد الإداري تمييزا له عن العقد الخاص وتظهر مشكلة الدراسة بأن إعادة التوازن المالي للعقد الإداري لم يتم ممارسته في القضاء الإداري بالشكل المأمول منه وذلك أن من يختص بالفصل في منازعات العقود الإدارية هو القضاء العادي وليس القضاء الإداري، الأمر الذي يثير العديد من الإشكاليات فيما يتعلق بإعادة التوازن المالي للعقد، حيث ننطلق الدراسة من التسليم بوجود اختلال واضح في المراكز القانونية بين أطراف الدعوى الإدارية في نطاق العقود الإدارية، قام الباحث باستخدام كل من المنهج الوصفي التحليلي لتحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية الناظمة لهذا الموضوع، وتحليل التطبيقات والأحكام القضائية ذات الصلة بحيث يمكن إزالة الغموض عن آلية إعادة التوازن المالي للعقد ودور القاضي في تحقيق ذلك مع كثرة المنازعات والإشكالات والصعوبات التي تواجهها العقود الإدارية بشكل عام، كما تناول الباحث في هذه الدراسة المنهج المقارن ونصوص أخرى ذات صلة بموضوع البحث، وقد تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، يزداد دور القاضي الإداري أهمية وايجابية في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج على خلاف الدول تأخذ بالقضاء الموحد حيث يكون دور القاضي محدودا، وقد توصلت الى عدد من النتائج كان من أبرزها أن المشرع الأردني شوطاً كبيراً في تأسيس أركان القضاء الإداري، ومع ذلك لم يمنحه صلاحية النظر في جميع منازعات العقود الإدارية. وقد أوصت الدراسة بأنه يجب على المشرع الأردني أن يوكل كافة المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ومنازعات الإدارة الأخرى بالقضاء الإداري من خلال توسيع صلاحيات المحكمة الإدارية،.
Journal Article