Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
28
result(s) for
"باطويح، محمد عمر"
Sort by:
الإستثمار في إقتصاد المعرفة مدخلا للتنويع الإقتصادي : حالة دول مجلس التعاون الخليجي
في ظل ثورة التكنولوجيا والمعلومات أصبحت القدرات الإنتاجية تعتمد على المعرفة، وأصبح الابتكار والذي يقع في قلب الاقتصاد القائم على المعرفة هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام. وتواجه دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التحديات أهمها ضعف التنويع الاقتصادي. وتتناول هذه الدراسة موضوع \"الاستثمار في اقتصاد المعرفة مدخلاً للتنويع الاقتصادي\"، كأحد الموضوعات المهمة بهدف تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في هذا الجانب ولقلة الدراسات التجريبية فيه. وقد قامت الدراسة بتوضيح مفهوم الاستثمار في اقتصاد المعرفة وأهميته وبيان العلاقة بين اقتصاد المعرفة والتنويع الاقتصادي واستدامة النمو الاقتصادي. وقد حللت الدراسة واقع اقتصاد المعرفة في دول المجلس مقارنة بالدول الصناعية الناشئة والدول المتقدمة، وقيمت الآثار والمخاطر المترتبة على عدم التنويع الاقتصادي في هذه الدول. ولمعرفة مدى صلاحية اقتصاد المعرفة كمدخل للتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، قامت الدراسة بإجراء اختبار تجريبي لتقييم العلاقة بين اقتصاد المعرفة ومستوى التنويع الاقتصادي باستخدام نماذج الاقتصاد القياسي بالتطبيق على الاقتصاد السعودي. وأثبتت نتائج الدراسة التجريبية التأثير المعنوي القوي الموجب لاقتصاد المعرفة على التنويع الاقتصادي. كما أثبتت نتائج تقدير النموذج أن مؤشر رأس المال البشري والاستثمار في رأس المال هي أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على زيادة التنويع الاقتصادي في الاقتصاد السعودي. وخلصت الدراسة إلى أن إعطاء الأولوية في الأنفاق الحكومي لزيادة الاستثمار في اقتصاد المعرفة تؤدي إلى زيادة التنويع الاقتصادي وأحداث التحول الهيكلي واستدامة النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.
Journal Article
المسؤولية المجتمعية بين الإلزام والالتزام
عرضت الورقة المسؤولية المجتمعية بين الإلزام والالتزام. وأشارت إلى مفهوم المسؤولية المجتمعية الذي نشأ وتطور في العالم الغربي حديثا، فهو جزء أصيل من عقيدة وتاريخ وثقافة المجتمع العربي وتقاليده التي تحث بشكل أساسي على التكافل الاجتماعي، والإنفاق وبذل الخير بكافة سبله والعمل على ما ينفع الناس، والتعاون من أجل خير المجتمع والحفاظ على البيئة، وحسن استغلال الموارد وعدم الإسراف والتبذير. وبينت السياق العام للمسؤولية المجتمعية من حيث النشأة والتطور، فهي من الركائز الأساسية التي تتبوأ مكانة متميزة على كافة المستويات المحلية والدولية، نظرا لأثرها الإيجابي على المجتمعات. وركزت على ماهية المسؤولية المجتمعية، وفرقت بين المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية، وتم تعريفها من قبل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي للمسؤولية المجتمعية. وأبرز محاور وأبعاد المسؤولية المجتمعية (الاقتصادية، القانونية، الأخلاقية، الإنسانية)، التحديات التي تواجه المسؤولية المجتمعية، المسؤولية المجتمعية بين الإلزام والالتزام، آليات مقترحة لرفع وعي المؤسسات بمسؤوليتها المجتمعية، على مستوى (الحكومي، المؤسسات، شركاء التنمية). واختتمت الورقة بالتركيز على أهمية ترسيخ الإدارة الرشيدة كمحفز أساسي يدعم جهود المؤسسات المجتمعية في المؤسسات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024
Journal Article
أولويات التقارب الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي
إن توجه دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الاتحاد النقدي ليس أمرا وليد اللحظة، بل فكرة خالدة ضمن أسس المجلس، وأحد أضلاع التكامل بين دوله، كما أنها حاجة ملحه إلى تتويج التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، واستيفاء اشتراطات المواطنة الخليجية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد النقدي كمشروع استراتيجي لا يقوم بهدف تحقيق بعض المكاسب المؤقتة، إنما يرتكز على المكاسب الاستراتيجية (السياسية والاقتصادية)، التي من أهمها: تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، وخلق كتلة اقتصادية قوية قاربت تريليونا دولار في عام 2020 م، وتحسين كفاءة السياسات الاقتصادية، وتحسين البنية المؤسسية الاقتصادية، والرفع من معدلات التبادل التجاري، ورفع الميزة التنافسية للدول الأعضاء. وسوف يستعرض البحث نتائج تحليل خمسة معايير للتقارب الاقتصادي هي: معيار التضخم، وسعر الفائدة، واحتياطي النقد الأجنبي، والعجز المالي، وأخيرا معيار الدين العام. وقد أدت الأزمة الأخيرة لمنطقة اليورو إلى تباطؤ الخطوات نحو الاتحاد النقدي بالرغم من التطبيق الحثيث لمعايير تقارب الأداء الاقتصادي. إلى جانب ذلك، يبين البحث المتطلبات اللازمة لانطلاقه الاتحاد النقدي الخليجي للوصول إلى الهدف الأسمى وهو تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها بكل مراحله ومفرداته من خلال استكمال بعض متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة إلى جانب الوفاء بمعايير الاتحاد النقدي. وينتهي البحث إلى استنتاجات وتوصيات من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة.
Journal Article
دور الاقتصاد الرقمي في تحريك النمو الاقتصادي في الدول العربية في ظل جائحة كوفيد-19
تأثر النمو الاقتصادي في الدول العربية تأثرا عظيما بجائحة كوفيد ۱۹ وانخفضت الأنشطة الإنتاجية إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في العقود الأخيرة. وقد لعبت التقنيات الرقمية الحديثة دورا كبيرا في تخفيف تداعيات الجائحة على النمو الاقتصادي. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في البنية الأساسية للاقتصاد الرقمي والمتمثلة في شبكة الأنترنت وقطاعي تقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ناهيك عن الاهتمام بالقطاعات المساندة كالتعليم والتدريب، والإبداع والابتكار، والحوافز الاقتصادية، والنظم المؤسسية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الدول العربية. وحاولت هذه الدراسة تقييم دور الاقتصاد الرقمي في تحريك النمو الاقتصادي وتحقيق التعافي من الجائحة في الدول العربية باستخدام طرق كمية ونوعية. واختبرت الدراسة عددا من الفرضيات المرتبطة بدور الاقتصاد الرقمي في تحريك النمو الاقتصادي قبل وبعد الجائحة. وأثبتت الدراسة من خلال النمذجة القياسية أهمية دور الاقتصاد الرقمي في تحريك النمو الاقتصادي، وأن الدول ذات الجاهزية الشبكية الأعلى هي الأقدر على احتواء تفشي الفايروس، وأن زيادة الجاهزية الرقمية تؤدي إلى انخفاض المخاطر المترتبة على تداعيات الجائحة.
Journal Article
التنمية المحلية المستدامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
سلطت الدراسة الضوء على التنمية المحلية المستدامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال الكشف عن ماهيتها، والدور التنموي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. كما استعرضت بعض التجارب العربية في مجال العلاقة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة، وآليات تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المحلية المستدامة، ومنها تحسين بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوي المحليات، وضمان وجود بنية تحتية ملائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووجود وحدة للدعم الفني والمؤسسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع وتحفيز ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر. واختتمت الدراسة مؤكدة على إن الدور الحكومي المطلوب من قبل المحليات لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتمثل في مراجعة وتقييم السياسات الاقتصادية المتبعة في سبيل إيجاد السياسات القادرة على حماية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوي المحليات، ونشر ثقافة الريادة في المجتمع العربي لخلق وتشجيع أفكار ريادية قابلة للتطبيق، وتأسيس نظام ضمان القروض بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير متطلبات البنية التحتية اللازمة لجذب وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
آليات التحول إلى اقتصاديات المعرفة \ مع ملاحظات على بعض الدول الإسلامية في هذا المجال \
لقد أفرزت التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة جملة من المفاهيم والمصطلحات الجديدة في عالم الاقتصاد مؤخراً مثل: الاقتصاد الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والبرمجيات، وقواعد البيانات، والفائض المعرفي، والقيمة المضافة للمعرفة، والحكومة الإلكترونية، وغيرها من المصطلحات التي تبشر بفجر جديد لاقتصاد يعتمد على فهم جديد لدور المعرفة ورأس المال البشري في تنمية المجتمعات المعاصرة. وقد لجأت بلدان كثيرة لنماذج مختلفة لتنمية اقتصاديات باستعمال وسائل العلوم والتكنولوجيا، وحققت البلدان الغربية المصنعة مستوى عالياً من التقدم العلمي والتكنولوجي، بأخذها بعين الاعتبار هذا المجال في صدارة أولوياتها،واستغلت هذا التقدم استغلالا فعالاً في تحقيق المكاسب الاقتصادية، وتعزيز سيطرتها في مجال السياسة وفي مجال الأعمال. وبهذا أصبح الاقتصاد المعرفي قطاعاً مهماً من قطاعات الاقتصاد، تمثل فيه البيانات، والمعلومات، والمعارف، موارد اقتصادية مهمة، وتشكل عنصراً مهماً للتنافس العالمي، باعتبارها مولداً فعلياً لثروة لا تنضب لمن يحسن استثمارها، وذات قيمة مضافة أفضل بكثير مما يولده الاقتصاد الريعي. من هذا المنطلق، يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم اقتصاد المعرفة، وبيان أثره على تنمية المجتمعات، وحجم التحدي الذي يواجه الدول الإسلامية في هذا المجال، والفجوة المعرفية القائمة بينها وبين الدول المتقدمة من خلال قياس بعض المؤشرات المرتبطة باقتصاديات المعرفة لبعض الدول الإسلامية في هذا المجال (ماليزيا، تركيا، قطر والكويت)، إلى جانب توضيح الآليات المناسبة لتقليص الفجوة العلمية والتكنولوجية لتتبوأ الدول الإسلامية مكانتها المرموقة بين الدول في الاقتصاد العالمي. وهذا في رأي الباحثين لن يحدث ما لم تتحول القطاعات الاقتصادية إلى نشاط أساسه المعرفة بمفهومها الإسلامي الشامل، الذي كان مزدهراً خلال مرحلة امتدت ثمانية قرون من القرن السابع الميلادي إلى القرن الخامس عشر، عندما كان الإبداع والابتكار والاجتهاد محور كل الأنشطة الاقتصادية، وشكل فيها الإنسان، وليست المادة، وسيلة وهدفاً لأي مشروع تنموي إسلامي.
Journal Article
اللامركزية وإدارة المحليات
هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على اللامركزية وإدارة المحليات، وتجارب عربية ودولية. تؤكد تجارب الكثير من الدول أن الأخذ بنظام اللامركزية في إدارة المحليات له إيجابيات عديدة منها أن ما تؤديه المحليات من خدمات عديدة ومتنوعة تختلف في مداها وأهميتها من محافظة إلى محافظة أخرى وتختلف احتياجات المواطنين من هذه الخدمات باختلاف المحافظات وطبيعتها من حيث عدد السكان ونوعيتهم وطبيعة نشاطهم ومستوى الخدمات المطلوبة؛ فاللامركزية على مستوى المحليات تعنى سرعة إنجاز العمل واختيار القرار السليم بما ينسجم وطبيعة كل محافظة مما يسهم في تنمية القدرات المحلية في نطاق كل محافظة وتمكينها من إدارة شئونها بذاتها. وانتظمت الورقة البحثية في عدة نقاط، الأولى كشفت عن ماهية اللامركزية. والثانية ناقشت فكرة اللامركزية للمحليات. والثالثة عرفت إدارة المحليات كتجارب عربية ودولية. والرابعة تناولت الإطار المؤسسي لتفعيل دور اللامركزية في إدارة المحليات. وخلصت الورقة بالتأكيد على أن طبيعة اللامركزية في إدارة المحليات ونجاحها يتوقف على رؤية كل دولة، وبما يتناسب مع ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article