Explore the vast range of titles available.

لقد شكّل الوضع المأزوم، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ثم ثقافياً، الذي شهدته دول عربية إسلامية متعددة منذ منتصف السبعينيات، دافعاً قوياً لظهور عدة جماعات إسلامية، استهدفت في بداية تشكلها تغيير الواقع الاجتماعي والسياسي القائم، وذلك من خلال السعي إلى هدمه وإقامة أنماط أخرى بدلاً منه، تتفق والتصورات السياسية والأيديولوجية التي تتبناها هذه الجماعات، والتي يبقى الدِّين القاسم المشترك بينها، بوصفه صيغة من صيغ الوعي الاجتماعي، ولذا فقد كشف البحث عن جدل الدين والسياسة في لغة الإسلاميين المغاربة: الحركة من أجل الأمة والبديل الحضاري أنموذجاً. واشتملت الورقة على نقطتين، عرضت الأولي السياسة والدين والدولة لدى الحركة من أجل الأمة. وأوضحت الثانية ثنائية دولة الأمة والميثاق السياسي من منظور «البديل الحضاري». وقد خلصت الورقة إلى أن البديل الحضاري، كما الحركة من أجل الأمة، تقر ب «مدنية» ما تصطلح عليه «دولة الأمة»، وإن كان مضمون «المدنية» لا يعني في الحقيقة، قطعاً نهائياً مع الدين ولكن فقط تمييز إجرائي، على اعتبار أن الدولة الدينية انتهت تاريخياً مع وفاة الرسول وبالتالي أصبحت شرعية ومشروعية كل الدول التي جاءت بعد ذلك، قائمة على التعاقد بينها وبين الشعب، أو لنقل بين الحاكم والمحكوم، على أساس الصفات التي تنفرد بها الأمة الإسلامية، ومن أهمها مبدأ الوسطية، من منطلق أن النظر إلى الإسلام يجب أن يندرج في سياقه المتحرك والمتطور بما يتمشى مع الحكمة الإنسانية ويتماهى معها؛ تأسيساً على الميثاق السياسي الذي من أهم معالمه: الإجماع الوطني على أساس الهوية الحضارية المغربية في هذا السياق من ناحية، و«الكتلة التاريخية» كإطار جامع لمكونات الفعل السياسي في المغرب من ناحية ثانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على الدولة في فكر الجماعات الإسلامية المعاصرة في المغرب. أشار البحث إلى إن أزمة الشرعية التي واجهتها نظم الحكم في المجتمعات التي خبرت ظاهرة الانبعاث الإسلامي، مثلت دافعاً لظهور الجماعات؛ فحركة العودة إلى الأصول الإسلامية، تعتبر بمنزلة رد فعل على فشل النخب الحاكمة في البلدان الإسلامية، وعجزها عن تأسيس نظم حكم ديمقراطية داخل مجتمعاتهم السياسية الآخذة في النمو؛ ما أدى إلى تداعيات سلبية على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كما تحدث البحث عن بروز الجماعات الإسلامية المعاصرة، والتي تعود إلى انتكاسة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي أسفرت عن أزمة بنيوية انعكست سلباً على مكونات المجتمع، وذلك في أثر \" تبعية\" بعض الحكومات العربية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً للدول الغربية. وقدم البحث الإشكالية المركزية للبحث وتساؤلاتها الفرعية، وينطلق ذلك من فرضيتين أساسيتين تؤطران في مجملها هذا البحث، وهما: الفرضية الأولى: الاختلاف الحاصل على مستوى الخلاصات التي توصلت إليها الجماعات موضوع البحث، بخصوص مفهوم الدولة في التراث السياسي الإسلامي، راجع بالأساس إلى اختلافها في تمثل المفاهيم الأساسية المؤطرة لنسق الحكم في المنظومة الإسلامية. والفرضية الثانية: اختلف خطاب هذه الجماعات نسبياً تجاه الشكل السياسي والدستوري للدولة في المغرب. وأبرز البحث موضوع الدولة في التراث السياسي الإسلامي من عدة مفاهيم، تعد مبادئ لنسق الحكم في الإسلام. وتتبع البحث محاولات لإعادة النصوص الدينية وما تمخضت عنه التجربة السياسية الإسلامية؛ وبخاصة أن الإسلام لديه قابلية لعدة تفسيرات وتأويلات. واختتم البحث بالإشارة إلى بنود الإصلاح السياسي، التي تقدمت بها جماعة \" العدل والإحسان\"، وتنقسم إلى قسمين: بنود عامة ذات صبغة أخلاقية-دينية، وبنود ذات طبيعة إجرائية ومؤسساتية ودستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تعد الثقافة، وبخاصة التي لها تجليات مقاومة، وجها من أوجه الذاكرة في مقابل النسيان. وبهذا الفهم تصبح الثقافة على قدر كبير من الأهمية؛ فالإنتاج الثقافي يتسم بقدرة كبيرة على التحليل، تقود إلى تخطي القوالب الجاهزة، ذلك بأن الثقافة تتألف من أنماط فكرية وقيم ومعتقدات شائعة بين مجموعة من الأفراد. لذلك، أتاحت دراسة جزء من الإنتاج الثقافي في المغرب الراهن، الوقوف عند المنظمات والتنسيقيات الأمازيغية والعربية والصحراوية العربية، التي أدت أدوارا في التعريف بالحقوق اللغوية والثقافية وخصوصا بعد عام 2011، إذ انتقلت من الدفاع عن الحقوق اللغوية، على المستويين الوطني والمحلي، إلى المطالبة باستعادة بعض الأراضي من الدولة ومنحها للقبائل.

يمكن القول إن هذا المؤلف جاء كإجابة على فشل حركات التحرير الوطني في البلاد العربية؛ خصوصا في المغرب مع المهدي بن بركة، ومصر في عهد جمال عبد الناصر، والجزائر في زمن بن بلا. فالمهدي بن بركة، في نظر العروي؛ يقدم نتائج جاهزة وكأنها من بديهيات العلم المعاصر. بالرغم من أنه يتوصل إلى هذه النتائج من طريق تحليل متسلسل ومنطقي، إلا أنه لم يكن يقدمها مصحوبة بطرائق الاستنتاج. أما جمال عبد الناصر فكان يعاني من مشكل النقص الأيديولوجي؛ والدليل على ذلك ضعف أفق «الميثاق»، الذي كان عصارة تفكير النخبة المثقفة المتعاونة مع النظام الناصري آنذاك. أما بن بلا فلم يهتم أدنى اهتمام ولم يقتنع أبدا بأرضية القرارات التي عرضت عليه، ولم يقبل المقترحات إلا على أساس النتائج الوقتية واستمالة الرأي العام في الداخل والخارج. فهذه الحركات وإن استطاعت مناهضة الوجود الاستعمار في بلدانها، إلا أنها لم تستطع تحقيق ما يحتاجه المجتمع العربي من تحرر على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأيديولوجية. فالثابت في كل هذه التجارب الثلاث هو العجز الأيديولوجي».

حلل المقال الحالي تطور مواقف جماعة العدل والإحسان المغربية تجاه المشاركة السياسية وشرعية النظام الملكي وإدارة الاختلاف السياسي، موضحًا أن خطاب الجماعة، رغم احتوائه على عناصر راديكالية ظاهرية في مؤلفاتها المؤسسة مثل \"الإسلام أو الطوفان\" لعبد السلام ياسين، لم يترجم عمليًا إلى رفض مطلق للنظام أو الدعوة للخروج عليه، بل سعت الجماعة بشكل استراتيجي إلى التموضع داخل المشهد السياسي والضغط من أجل إصلاحات تمكنها من المشاركة ضمن الإطار القانوني القائم. موضحًا كيف أن مشاركة الجماعة المحدودة ثم انسحابها من حركة 20 فبراير 2011، بالتزامن مع فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل وتشكيله للحكومة، يؤكد نزعتها الإصلاحية التكيفية ورفضها للمواجهة المباشرة. كما حلل تناقض موقفها من التعددية الحزبية، حيث تنتقد الأحزاب \"الوطنية\" وتعتبرها فاسدة، لكنها تسعى في الوقت ذاته إلى التحالف مع القوى الإسلامية الأخرى على أساس إسلامي، مما يعكس حسابات تكتيكية وظرفية تهدف إلى تعزيز نفوذها وشرعيتها دون التخلي عن خطابها الهوياتي الإسلامي، في إطار استراتيجية سياسية مرنة تستجيب لموازين القوى والمتغيرات المحلية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

هدفت الورقة إلى الكشف عن النخب المحلية وصناعة القرار: جهة كلميم واد نون نموذجاً. وتناولت الورقة محوريين رئيسين وهما: المحور الأول: المكونات السوسيوسياسية والمهنية والمعرفية للمجلس الجهوي لجهة كلميم واد نون وتضمن، أولاً: المحددات السوسيوسياسية، ثانياً: المحددات السوسيولوجية من حيث:\" المناطق ذات الأغلبية الامازيغية، والمناطق ذات الأغلبية العربية/ الصحراوية\"، ثالثاً: المحددات المهنية والمعرفية: حيث تعتبر البنية المهنية والمعرفية هي الأخرى من المحددات الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها، من أجل الكشف عن تكوين نخبة الانتخابات ومعرفة مدي قربها أو بعدها من مجال تدبير الشأن العام؛ وبالتالي قدرتها علي بلورة سياسية عامة محلية رشيدة. المحور الثاني: طبيعة العلاقة بين الفاعلين وتأثيرها على القرار المحلي: حيث يرتبط الفاعلون المحليون في إطار منظومة من العلاقات متداخلة ومعقدة، قد تدعم او تعرقل مسار القرار المحلي، باعتبارهم امتداداً لمصالح مكونات الكتلة الناخبة، كما اشتمل المحور علي: أولاً: العلاقة بين الفاعليين المحليين داخل المجلس، ثانياً: العلاقة بين المجلس وسلطة الوصاية. واختتمت الورقة موضحة أنه يمكن القول أن التركيبة الحزبية لا تسعف علي معرفة التوجه العام الذي سيسلكه المجلس الجهوي، فالأغلبية غير منسجمة من ناحية الخط الأيديولوجي والسياسي، مما يبقيها خاضعة لمحدد أخر هو القبيلة/ الاثنية، من منطلق أن الانتماء الحزبي في التصور المعلن لأغلبية أعضاء المجلس وكذلك في سيرتهم، يبقي مجرد مظلة سياسية يفرضها القانون لولوج المعركة الانتخابية، وذلك ناتج عن غياب ثقافة حزبية محلية إلي جانب ضعف وهشاشة الطروحات الحزبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تدخل السياسة العامة الخارجية ضمن الوضعيات التي تندرج في إطار العلاقات ما بين الدول, حيث تتموضع داخل المحيط الخارجي, الذي يعتبر من طبيعة ما فوق مجتمعية extra-sociétaleبالنسبة لنسق سياسي معين. ما يجعلها تتحدد بطبيعة العلاقات الناظمة بين الفاعلين السياسيين المحليين من جانب وعلاقتهم بالفاعلين الخارجيين المعنيين بهذه السياسة, من جانب آخر. فالفاعلين السياسيين، باعتبارهم يشكلون أربعة عينات كبرى: المسؤولون, الوكلاء, المعنيين والخواص، يصبحون عرضة لتأثير اللوبيات. وهو ما درجت عليه \"اللجنة الامريكية الاسرائلية للعلاقات العامة\", من خلال تركيز نفوذها على مؤسسة الرئيس, نظرا للصلاحيات الدستورية والسياسية التي يتوفر عليها, والتي تخوله لعب أدوار رئيسية في توجيه القرار العام الخارجي لمصلحة إسرائيل. وبذلك يكون AIPAC قد حسم الدائرة القرارية الاولى, والتي هي الرئيس ومحيطه. بل تجاوز ذلك إلى المؤسسة التشريعية، التي يصعب أن يلجها من يعادي اسرئيل. فرغم انها تحتل المرتبة الرابعة على مستوى الدائرة القرارية، إلا أنها بالنسبة لفاعلي AIPAC تعد بمثابة موردا أساسيا وحيويا, مادامت أهداف اللوبي أهدافا خارجية, يسهل على الكونغرس رفضها أو قبولها، دون أن يؤثر ذلك بشكل مباشر على الكتلة الناخبة.وأكثر من هذا, استطاع النفوذ الإسرائيلي أن يصل إلى التكنوقراط العسكري, ليس من أجل استيراد الانتاج الحربي, بل إلى التجسس على أسرار القدرات التقنية الأمريكية.nوقد يأتى هذا النفوذ المذهل للوبي الصهيوني, نتيجة ملكيته الضخمة لوسائل الإنتاج, ونفوذه بالسينما والصحافة والراديو والحكومة والكونغرس بل والنخبة/الصفوة. هذه القوة لا تتلخص فقط في AIPAC, (اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة ), فهي مجرد جزء من أجزاء في ظاهرة أكبر بكثير, هي ظاهرة القوة الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية.n يبدو أن هذا الوزن شهد تحولا نوعيا في المرحلة الراهنة, خاصة مع تفعيل بعض المخططات الإستراتيجية في الشرق الأوسط, كاحتلال العراق والسعي الى تقسيمه, وتقسيم السودان, و بوادر الصراع بين المسلمين والاقباط في مصر, وما حدث/يحدث في ليبيا وما يحصل في سوريا والعراق من صراع عسكري، على أسس طائفية ومذهبية. وكذا بوادر الصراع المذهبي الاثني بين الامازيغ والعرب في شمال افريقيا (احداث غرداية بالجزائر نموذجا)، والظهور الملحوظ للجماعات الإرهابية التي لا تمتلك بديلا واقعيا, إلا لغة التكفير والدمار والخراب الشامل\".

استهدف المقال تقديم قراءة من كتاب الدولة في فكر الجماعات الإسلامية في المغرب. فأحتوى الكتاب على عدة فصول منها. الفصل الأول إشكالية الشورى والديمقراطية في فكر جماعة العدل والإحسان مبيناً ازدواجية معالجتهم هذه الإشكالية كقولهم إن الشورى معطى إلهي. كما سعى الفصل الثاني إلى التعايش بهدف تكريس الانسجام مع خليفته الدينية والحفاظ على تماسكه الداخلي. كما تناول في الفصل الثالث الحركة من أجل الأمة لمقاربة المستجدات التي تحدد العلاقات داخل نسق الحكم بمرونة ونسبية. وأظهر في الفصل الرابع أن مفهوم الخلافة عند جماعة العدل والإحسان تبلور على منهاج النبوة. وتناول في الفصل الخامس منظور الخلافة لدى العدالة والتنمية. وانتقل في الفصل السابع إلى مسألة المشاركة السياسية في خطاب جماعة العدل والإحسان التي أقرت بأن الحل المرحلي بالنسبة لها هو الاستمرار في المقاطعة. وتحدث في الفصل الثامن محددات الإصلاح السياسي والاجتماعي لدى العدالة والتنمية. وفى الفصل التاسع تحدث عن الإصلاح في خطاب حزب الأمة. فارتكز في الجزء الأخير محددات الإصلاح الدستوري. واستخدم الكتاب منهج أسلوب الحالة. واختتم المقال بأن لا يمكن أن نستحث الذهن حول مسألة التحالف التاريخي شبه المقدس ما بين أصحاب السلطة والمؤسسة الدينية سواء كانت مؤسسات دينية رسمية أو أحزاب دينية متباينة.nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018