Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى اعتماد الجزائر على المبادئ التوجيهية الدولية للمناطق الصناعية، في بناء تصورها ومقارباتها حول هذه المناطق ضمن مسارات الإعداد لبيئة استثمارية محفزة تستهدف القطاع الصناعي، لتحقيق أهداف التنمية الصناعية، نظرا لأن القطاع الصناعي يعتبر وعاء مهم لاستقطاب اليد العاملة، بالإضافة لقدرته الكبيرة في المساهمة في الناتج المحلي، حيث توصلنا إلى أن الجزائر اعتمدت على هذه المبادئ بطموح كبير، يمكن استقراءه من بنية النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعقار الصناعي والمناطق الصناعية الجديدة خاصة بعد صدور القانون 17-23 المتعلق بالعقار الاقتصادي، إلا أن الميدان ونتيجة لتراكمات فترات سابقة، لا يستجيب بشكل مثالي مع الأطر الجديدة للمناطق الصناعية في الجزائر وفق محددات التقييم الواردة في المبادئ التوجيهية، ولهذا يجب العمل على تعزيز خلق بدائل مؤسساتية خاصة تنسجم وطموحات مهندسي السياسات العمومية في هذا الجانب.

تكفلت الدولة الجزائرية بقطاع التعليم العالي الذي أولت له الدولة عناية كبيرة حيث كانت ديمقراطية ومجانية التعليم من الركائز الأساسية للسياسة التعليمية في الجزائر، وانطلاقا من ذلك تم وضع نظام لإعانة الطلبة لتمكين جميع الطبقات الاجتماعية من الاستفادة من التعليم العالي، لهذا جاءت لإلقاء الضوء على واقع الطالب الجامعي الجزائري من خلال الخدمات الجامعية، وتشخيص واقعه ومعرفة نقاط الضعف والقوة بشكل علمي مع وضع استراتيجية لتطوير هذا الواقع. تهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى حصيلة شاملة أو تشخيص دقيق لنظام الخدمات الجامعية، كما تكمن أهمية هذه الدراسة في وصف طريقة لإصلاح الإعانات المالية الموجهة للطلبة الذين يتابعون دراسات جامعية. لتحقيق هدف الدراسة، تم توزيع استبيان على عينة من الطلبة سمحت بتفسير أثر الخدمات الجامعية على التحصيل العلمي بالاستعانة باختبار فريدمان (Friedman test) باستعمال المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية، من أجل اختبار الفرضيات المقترحة، وتمت معالجة المعطيات باستعمال برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية spss. وقد أسفرت الدراسة على النتائج التالية: - يعاني نظام الإعانة المالية للطلبة من تدني الفعالية وانعدام النوعية، - تقديم الإعانة إلى جميع الطلبة مهما اختلفت مستوياتهم الاجتماعية أدى إلى عدم ترشيد النفقات وإحداث اختلالات في السياسة التعليمية، - انتشار ممارسات لا أخلاقية في توجيه الاستفادة الفعلية من المساعدات المالية، لتشمل فئات جامعية غير الفئات الطلابية.

تعتبر المؤسسات الناشئة من أهم محركات النمو الاقتصادي للدول، حيث أصبح الاهتمام بها أمرا ضروريا لما لها من أهمية كبيرة في تطوير الاقتصاد الوطني، إذ تساهم من الناحية الاقتصادية في تحقيق التنمية، بينما من الناحية الاجتماعية تؤدي إلى التقليص من حدة البطالة. كما تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك راجع إلى مدى مساهمتها في الدخل الوطني وخلق القيمة المضافة وامتصاص البطالة والمساهمة في التشغيل وتحقيق الرفاهية الاجتماعية. هناك فرق جوهري بين المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكن يتفقان في تحقيق أهداف مشتركة تتمثل في التقليص من حجم البطالة ودعم سياسة التشغيل والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر إدارة التوزيع الدولي بأبعادها (التوزيع المباشر، التوزيع غير المباشر) في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأسقطت الدراسة الميدانية على مؤسسة حدائق الزيبان. كما هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على المفاهيم المتعلقة بالتوزيع الدولي، والميزة التنافسية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولتحقيق الأهداف المرجوة أجريت هذه الدراسة على عينة مكونة من (40) موظف من مختلف أقسام ومديريات المؤسسة محل الدراسة، توصلت الدراسة إلى: وجود ارتباط ذو دلالة إحصائية لكل من (بعد التوزيع الدولي المباشر، وبعد التوزيع الدولي غير المباشر) في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسة المبحوثة.

نهدف من خلال بحثنا هذا إلى إبراز الدور الهام للقيادات الإدارية بالمؤسسات الاقتصادية نحو تبني فلسفة المسؤولية الاجتماعية، وخاصة في ظل أزمة انتشار فيروس (COVID_ 19) في أغلب دول العالم. وقد ركزت دراستنا على البيئة وبشكل أساسي على سلوك المؤسسات الاقتصادية اتجاهها. وتناولت دراستنا أزمة جائحة كورونا التي اتسعت بشكل رهيب في السنوات الأخيرة لتحصد الكثير من الأرواح في معظم دول العالم. وقد توصلت دراستنا إلى عدة نتائج كان أبرزها وجود دور كبير يلعبه القائد بالمؤسسة العمومية الاقتصادية مع مرؤوسيه في شكل فرق عمل لتحقيق أهداف المؤسسة، وتتزايد المسؤولية الاجتماعية لها اتجاه البيئة في ظل أزمة انتشار فيروس (كوفيد-19) المستجد. ومما أدلينا به من توصيات فنرى ضرورة تفعيل أكثر لدور المؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية للمحافظة والاهتمام بالبيئة والمساهمة في تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة جائحة كورونا على المجتمع الذي تنشط به.