Explore the vast range of titles available.

الأهداف: يسعى هذا البحث إلى استكشاف الإمكانات الديمقراطية الكامنة في إعادة إدماج آلية القرعة ضمن البنية المؤسسية للأنظمة التمثيلية، من خلال مقترح يقوم على تطعيم الثنائية البرلمانية بمجالس يتم اختيار أعضائها عشوائياً بوساطة القرعة. ينطلق البحث من تشخيص لأزمة الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة، حيث باتت آلية الانتخاب تُنتج تمثيلاً ناقصاً، وتغذي الزبائنية والمحسوبية، بالإضافة إلى تقليصها للأفق الزمني للسياسات العمومية المنهج اعتمد الباحث منهجاً تحليلياً نقدياً، يستند إلى الأدبيات السياسية والفلسفية المعاصرة، ويستحضر أمثلة تاريخية ومعاصرة لتوظيف القرعة في العمل السياسي، وذلك بهدف إعادة النظر في مفهوم «التمثيل» نفسه وتوسيع معناه نحو أشكال تشاركية ومباشرة. النتائج: تشير نتائج البحث إلى أن إدماج آلية القرعة من شأنه تجديد الدم الديمقراطي داخل المؤسسات، والحد من العديد من اختلالات النظام الانتخابي، كما يفتح المجال أمام سياسات أكثر شمولاً واستشرافاً للمستقبل، حيث اقترح الباحث نموذجاً قائماً على الثنائية البرلمانية تكون إحدى غرفتي البرلمان منتخبة، والأخرى مشكلة بالقرعة من مواطنين مستوفين لشروط معينة، يتلقون تدريباً سياسياً مسبقاً. وتُمنح هذه الغرفة سلطات رقابية وتشريعية موازنة، بما يسهم في تمثيل الفئات المهمشة وتعزيز الاستقلالية عن المصالح الحزبية. الخاتمة: تخلص الدراسة إلى أن لاح الديمقراطي العميق لا يمر بالضرورة عبر تجاوز التمثيل، بل عبر إعادة هيكلته على أسس أكثر عدلاً وتنوعاً، تكون فيها العشوائية المؤطرة أداة لإحياء الثقة والمشاركة السياسية.

تزامن الاختفاء شبه الكامل لاستعمال \"القرعة\" كآلية لإسناد المناصب السياسية مع الحقبة التاريخية التي شهدت نشأة النظم الدستورية التمثيلية الحديثة. إذ أبصرت تلك \"الديمقراطيات\" النور من رحم ثقافة الفكر الليبرالي، المعادي للفكر الديمقراطي التقليدي الذي هيمن على أثينا القديمة... فقد خسرت \"القرعة\" المبارزة التي خاضتها مع \"الاقتراع الانتخابي\" ابتداء من الربع الأخير للقرن الثامن عشر، على الرغم من تربعها لعقود طويلة من الزمن على عرش الآليات الأكثر ديمقراطية لإسناد المناصب السياسية. في حين، وقع اختيار \"الآباء المؤسسين\" للجمهوريات الحديثة على الاقتراع الانتخابي، لضمانه تسلم قوى ارستقراطية مقاليد الحكم بعيدا عن التوريث السياسي. بناء عليه، لابد لنا من التوقف على \"القطيعة التاريخية التي أحدثتها ثورات الإصلاح الدستوري الليبرالية على المسيرة الطويلة لتقاليد الحكم الديمقراطي من خلال تقديم قراءة تاريخية نقدية حول آلية القرعة والاقتراع الانتخابي. لذلك فقد حاولنا في بحثنا تبيان أسباب انهيار القرعة كآلية ديمقراطية لإسناد المناصب السياسية، قبل انتقالنا إلى الإضاءة على التفسيرات النظرية والعملية لـ \"كسوفها\" عن \"الفضاء\" السياسي والجهود التي بذلت لـ \"دمقرطة\" الاقتراع الانتخابي، رغم تغلغل الجانب الارستقراطي في بنيته.

ناضل العلامة الفرنسي ليون دوغي في سبيل تطهير الفكر القانوني من الأساطير والمفاهيم الميتافيزيقية التي تعتريه، بغية هدم الأساس التي قامت عليها النظريات السياسية التي مجدت السلطات المطلقة للدولة. فقد حاول من خلال مشروعه الإصلاحي النقابي رسم مسار وسط يجمع بين \"الفردانية الليبرالية\" من جهة، و\"الاشتراكية الشمولية\" من جهة أخرى ... كما شدد على أهمية التمثيل السياسي للحركة النقابية داخل المؤسسات الدستورية، مطالبا بتحويل مجلس الشيوخ إلى هيئة برلمانية تقتصر على تمثيل مصالح النقابات والاتحادات العمالية، ليشكل رادعا فعالا لتعسف السلطة وكبح جموح المستأثرين بها.. من ناحية أخرى، وبعد تأطيرنا الترجمة الدستورية للمشروع الإصلاحي النقابي للمذهب الوضعي الاجتماعي لليون دوغي، حاولنا تبيان مدى ملاءمته في هندسة آليات سياسية قد تسهم في استبدال الطائفية السياسية، التي تتخبط بها المؤسسات الدستورية في لبنان، بالنقابات المهنية والعمالية كما أفتى بها العلامة الفرنسي. فلطالما كان الرهان على العمل النقابي من أجل كسر الانقسام الطائفي العامودي وتخطيه من خلال تشكيل قوة نقابية تعيد الاعتبار للصراع الاجتماعي على أساس المصالح الاقتصادية -الاجتماعية، ولتتحول هذه النقابات المهنية في المستقبل القريب إلى بديل عن الطوائف الدينية، تحل مكانها في مجلس الشيوخ المنوي إنشاؤه، بغية الانتهاء الفعلي من الطائفية السياسية، والانطلاق بخطى ثابتة ومتناسقة نحو الدولة المدنية.

حاولنا الإضاءة في بداية هذا البحث على السياق العام الذي تمخضت فيه المجالس الشعبية الأيرلندية، وذلك بغية هدم السرديات التي حاولت أسطرة التجربة الأيرلندية باعتبارها المهد الأساسي والوحيد الذي نشأت وترعرعت فيه المجالس الشعبية المصغرة التداولية. فالمثال الأيرلندي هو بمثابة الفصل الأخير للتطور الذي لحق بالحقل المعرفي الخاص بالديمقراطيات التداولية منذ ثمانينيات القرن الماضي. ومن ثم، عمدنا إلى تمحيص التجربة الأيرلندية، مركزين على المسار المؤسساتي الذي اتخذته الديمقراطية التداولية فيها، من خلال مقارنة أبرز المجالس الشعبية التي عرفتها خلال السنوات الأخيرة. لننتقل بعدها إلى الإشارة إلى مكامن الخلل والضعف التي اعترت التجربة الأيرلندية، على الرغم من الإنجازات والمكتسبات الديمقراطية التي حققتها، والتي فاقت بأشواط أسلافها من التجارب المشابهة. وفي النهاية، استعرضنا الشروط الموضوعية لمأسسة المجالس الشعبية وتحول التجربة الأيرلندية إلى نموذج قائم بذاته.

اعترفت الاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وفق أطر خاصة حسبما تسمح بها نظمها، ولكن الأهم وجود بعض الوسائل والتدابير التي تؤدي إلى تحقيق النظم السائدة فيها، وكذلك الضمانات التي تكفل احترامها. ومبدأ المشروعية يقوم على أساس تصرفات السلطات العامة، ويكون محكوماً بإطار قانوني محدد؛ لكي تتحقق به فكرة تكون خاضعة لمبدأ القانون، وهنا يكون مبدأ المشروعية قائما على إطار أساسي وهو مبدأ تدرج الأعمال القانونية؛ لأن هذا التدرج كفيل ببناء القاعدة القانونية، ويكون مبنيا على أساس متين ومحدد. والقاعدة القانونية ترتبط بالنظام القانوني ارتباطاً تسلسلياً، وجميعها ليست في مرتبة واحدة من حيث القيمة والقوة القانونية، بل تكون متدرجة فيما بينها لكي تكون في أسمى مرتبة متميزة بذلك عن القواعد القانونية الأخرى؛ فالقواعد الدستورية تكون أعلى مرتبة من القواعد التشريعية العادية، وهذه بدورها تمثل مرتبة أعلى من مرتبة القواعد القانونية، أي اللوائح، التي تصدرها السلطات الإدارية، ويستمر التدرج حتى تصل إلى القاعدة الفردية. والدساتير قد أقرت سيادة القانون، ومبدأ المشروعية؛ لأنه ضمان كبير لحقوق الأفراد، وضمان لحرياتهم في مواجهة السلطات العامة، حيث أكد الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إعمال مبدأ المشروعية وتدرج القوانين.