Explore the vast range of titles available.

استهدف البحث دراسة واختبار أثر خصائص لجنة المراجعة (الخبرة المحاسبية والمالية للجنة المراجعة عدد مرات اجتماع لجنة المراجعة)، واستقلالية لجنة المراجعة على مستوى الإفصاح المحاسبي في التقارير المتكاملة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية. واعتمدت الدراسة على مدخل تحليل المحتوى في فحص التقارير السنوية لعينة مكونة من (٥٠) شركة مساهمة غير مالية مقيدة بالبورصة المصرية خلال العام ۲۰۲۲م، وذلك لاختبار فروض البحث التي تعكس العلاقة بين خصائص لجنة المراجعة ومستوى الإفصاح المحاسبي في التقارير المتكاملة، وتم قياس الإفصاح المحاسبي للتقارير المالية اعتمادا على بناء مؤشر يتكون من (٤٥) بندا، كما تم استخدام نموذج الانحدار المتعدد لاختبار فروض الدراسة من خلال برنامج (SPSS). تشير نتائج الدراسة إلى انخفاض مستوى الإفصاح المحاسبي في التقارير المتكاملة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وإلى وجود علاقة ارتباط جوهري إيجابي بين كل من (الخبرة المحاسبية والمالية لأعضاء لجنة المراجعة، وعدد مرات اجتماع لجنة المراجعة، واستقلال لجنة المراجعة) ومستوى الإفصاح المحاسبي في التقارير المتكاملة للشركات المقيدة في البورصة المصرية. واستنادا لهذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تشجيع الشركات على تحسين مستوى الإفصاح في التقارير المتكاملة وذلك من خلال إظهار مزايا الاهتمام بهذه التقارير وكذلك تقديم تسهيلات ومنح للشركات الملتزمة.

استهدفت الدراسة الحالية تحليل أثر تفعيل المراجعة القضائية على مصداقية القوائم المالية بالبيئة المصرية، وذلك من خلال قائمة استبيان تم توزيعها على عينة من العاملين بمكاتب المراجعة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، وقد بلغ عدد الاستمارات الموزعة ۱۰۰ مفردة، وقد تم اختبار الفروض باستخدام اختبار Kruskal Wallis، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة والذي يعتمد على أسلوبين هما: الدراسة المكتبية والدراسة الميدانية. ومن خلال الدراسة الميدانية توصل الباحث إلى العديد من النتائج من أهمها: يتمتع أفراد عينة الدراسة بالوعي والإدراك الكافي لأثر المراجعة القضائية على الاحتيال والمحاسبة الإبداعية بما يعزز مصداقية القوائم المالية، وقبول الفرض الأول للدراسة الذي ينص على أنه: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول أثر الاحتيال على مصداقية القوائم المالية لدى أفراد عينة الدراسة، وقبول الفرض الثاني للدراسة الذي ينص على أنه: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول أثر المحاسبة الإبداعية على مصداقية القوائم المالية لدى أفراد عينة الدراسة، وقبول الفرض الثالث للدراسة الذي ينص على أنه: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول أثر المراجعة القضائية على الاحتيال والمحاسبة الإبداعية بما يعزز مصداقية القوائم المالية لدى أفراد عينة الدراسة، وبناء على نتائج الدراسة تم تقديم عدد من التوصيات، وكذلك تم تقديم آفاق الدراسات المستقبلية.

كان ومازال معيار الاستقلالية للمراجع الخارجي أحد الموضوعات التي حازت علي اهتمام كل من الدراسات الجامعية وإصدارات المنظمات المهنية. ويقال عادة أن الاستقلالية هي قلب عملية المراجعة، تتوقف عليها جودة عمل المراجع، والفائدة المتوقعة من المعلومات الواردة بتقريره بالنسبة للمستخدمين لهذا التقرير. وقد أثرت عوامل عدة مثل حجم المعاملات، وتكنولوجيا المعلومات، والعولمة، والتزايد المستمر في عدد القوانين واللوائح والمعايير التي تحكم الكيانات الاقتصادية ومراجعي حساباتها علي الدور المتطور لمهنة المراجعة. مما دعا إلي زيادة تدخلات الحكومات المختلفة والمشرعين لمهنة المراجعة وظهرت مجموعة من القوانين المختلفة والمرهقة في بعض الأحيان واللوائح والمعايير التي تحكم إعداد التقارير المالية. وبدأت المبادرات التنظيمية في تغيير الطريقة التي تدار بها مهنة المراجعة في مصر بعد أن شهدت مصر تغيرات واضحة وملموسة في بيئتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتكنولوجية خلال الفترة الأخيرة. مما يقتضي علي مهنة المراجعة أن تساير هذه التطورات. ولكي تكون قادرة علي ذلك فإنه يجب أن تتوافر مجموعة من المتطلبات الأساسية والتي من أهمها وجود معايير واضحة لتتواكب مع التغيرات الحديثة بما يمكن من إضفاء الثقة علي خدمات المراجعة أمام المستفيدين محلياً ودولياً.