Explore the vast range of titles available.

تناولت موضوع جهود ومآلات الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وحصولها على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة، بداية من تعريف الدولة وأركانها التقليدية في الفقه، مع ملمح عن تعريفها في الفقه الإسلامي، ثم انتقلت إلى الاعتراف الدولي فتناولت تعريفه وطبيعته وأهميته وصوره وأنواعه، وأثره، ومتي يكون سحبه جائزا، وحيث ارتبط ظهور مشكلة فلسطين بمؤامرة قيام إسرائيل تناولت بداية مشكلة فلسطين وقيام إسرائيل، ثم الجهود الفلسطينية للاستقلال ونيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ثم الشروط الإجرائية، والشروط الموضوعية للانضمام إلى الأمم المتحدة، وبحث مدى توافرها في دولة فلسطين، وبحث ما إذا كانت المفاوضات وحدها تؤدي في نهاية المطاف إلى تحرر واستقلال فلسطين ونيلها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، أم لا، ثم تناولت مآلات الاعتراف بفلسطين بوصفها دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة، وأثر هذا الاعتراف علي فلسطين ومشكلاتها في الواقع، حتي استنتجت: أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس قرارا هلاميا تتخذه الدول والمنظمات والكيانات بمنعزل عن المصالح مجردا عن التسليم بعناصر القوة الفلسطينية الحقيقية وذروة سنامها المقاومة المشروعة وفقا للقانون الدولي، ولذلك أوصيت بضرورة تبني السلطة الفلسطينية للمقاومة المشروعة بوصفها قوة علي أرض الواقع دافعة للاعتراف، وفي أقل القليل غض الطرف عنها، بالتوازي مع التحرك السلمي في المحافل الدولية لنيل الاعتراف الدولي الكامل، وتحرر واستقلال فلسطين التام.

ترکز دراستنا على قرارات الاعتقال الصادرة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنیامین نتنياهو\" و\"ويواف غالانت\" وزير الدفاع الإسرائيلي، ومع ذلك تحدثنا عن ممارسات المحكمة وإصدارها قرارات اعتقال في ظروف أقل وحشية، ولأسباب لم تتوافر فيها الدلائل كما هي الحال هنا ضد بعض المذكورين، وذلك على سبيل الاستشهاد والقياس أو التقييم، فعرفنا بالمحكمة بقدر ما يلزم من حيث إنشاؤها وتشكيلها والجرائم التي تخضع لولايتها القضائية، ومعارضات نشأتها، ثم جهود توسيع صلاحيتها ومد ولايتها علي الجرائم الواقعة علي الأراضي الفلسطينية، والقضايا قيد النظر، وموقف وتعاطي إسرائيل وأمريكا مع القرار، وأساس التزام الدول بقرارات وأحكام المحكمة، ومدي إلزاميتها بتنفيذها، ومآلات تنفيذها، وفرص المتهمين للإفلات من تنفيذ قرارات وأحكام المحكمة، حتي استنتجت أن المصالح بتنوعها _ ولا أستثني منها مصالح دون الأخرى - تتعارض لدي غالبية الدول، مع حقوق الإنسان والعدالة الجنائية المجردة، فأوصيت بضرورة دفع كل الجهود الممكنة من قبل الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحرة في اتجاه تنفيذ قرار اعتقال قادة الاحتلال الإسرائيلي المتهمين، وصولاً إلى معاقبتهم، وكذلك بضرورة التعاطي الإيجابي مع قرار المحكمة الجنائية، وإن لم يكن حقاً كله. بالإضافة إلى بذل الجهود لتعديل نص المادة ٢٨ من نظام روما الأساس التي قررت مسؤولية القادة والرؤساء، بإيراد نص يقضي بأن المحكمة الجنائية الدولية هي المختصة في تحديد أن الإجراءات كانت لازمة ومعقولة، في ضوء الاحتياطات المنصوص عليها في البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف، وذلك بدلاً من ترك الأمر للدول، وكذلك بملاحقة مرتكبي الإسرائيليين بارتكاب جريمة العدوان واعتبار الاحتلال امتداداً واستمراراً لارتكاب الجريمة، وأن يؤخذ هذا المعني للاحتلال - بوصفه جريمة عدوان مستمرة - في الاعتبار عند نظر المسؤولية عن الأفعال التي ترتكب في إطار مقاومته، ما دامت محكومة بأطر الإنسانية والمشروعية. هذا وقد اتبعت في البحث المنهج الاستقرائي، والتحليلي المقارن، أحياناً أخري.

فقد تمثل هدف البحث في دراسة وضعية المقدسات في المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتناول الجهود المبذولة لحمايتها، والنظر في قدرتها على تغطية جوانب الحماية اللازمة، ومن ثم وضع تصور للحماية المثلى، متبعا المنهج التحليلي في تناول النصوص القانونية، مع الاستعانة بالمنهج التاريخي في تناول تاريخ الحماية القانونية للمقدسات على المستوى الدولي. فبدأت بتعريف المقدس وفقا للأديان السماوية، وما التبس بهذا اللفظ من مذهبيات أرضية أحيطت بهالة من القداسة عند المؤمنين بها، ثم تناولت نصوص الحماية في إطار حماية التراث الثقافي وأماكن العبادة بصفة عامة، والمخاطر التي تتهدد هذه المقدسات، في ظل تأخر الحماية نصا وتطبيقا عن مواجهة هذه المخاطر والتهديدات، لا سيما المقدسات التي تقبع تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ازدواجية المعايير التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول التي تدور في فلك سياستها إزاء انتهاك أحكام القانون الدولي، أو التقاعس عن الالتزام بها، فضلا عما سمحت به قواعد القانون ذاته من استهداف هذه المقدسات أثناء النزاع المسلح استنادا إلى الضرورات الحربية، باعتبارها عنصر من عناصر التراث الثقافي، دون أية تمييز لها عن بقية عناصر التراث الثقافي، ثم تناولت موقف الفقه والعمل الدوليين على المستوى الوطني والدولي من مسألة حماية المقدسات بصفة عامة والمقدسات الإسلامية بصفة خاصة، ثم تطرقت إلى الجهود الدولية، والدور المأمول لحماية المقدسات لمواجهة الوضع الحالي، حتى توصلت إلى قناعة بقصور واضح في الحماية الدولية الحالية للمقدسات على نطاق نصوص القانون الدولي، وأن بعض ذلك القصور راجع إلى النشأة الأوربية لهذا القانون، حيث البعد الجغرافي عن منطقة الشرق الأوسط موطن القداسة، ومعقل الأديان السماوية، فضلا عن تأثر الحماية السلبى بمعايير الازدواجية المنوه في تناول موضوعات القانون الدولي، فأوصيت بالسعي لإقرار اتفاقية دولية خاصة بحماية المقدسة حصرا، وضرورة إنشاء هيئة أو جامعة إسلامية لحماية وإدارة المقدسات الإسلامية، دون المساس بسيادة الدول التي تقع في أراضيها المقدسات.