Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
19
result(s) for
"بشير عودة"
Sort by:
نشاط عمان الملاحي (1749-1856)
تتناول هذه الدراسة نشاط عمان الملاحي خلال المدة 1749-1856 وهو محاولة متواضعة لدراسة هذا النشاط في حقبة زمنية مهمة من تاريخ عمان الملاحي لم تحظ بعناية الباحثين بقدر كاف بل انصبت معظم جهود المؤرخين على دراسة النشاط الملاحي في المدد السابقة وبخاصة في عهد حكم سلالة اليعاربة الذي تميز عهدهم بنشاط ملاحي وتجاري واسع واحتلوا مكان الصدارة بين مشيخات الخليج العربي والدول الاجنبية الاخرى في هذا المضمار.
Book
دور التنمية البشرية المستدامة في العراق
لقد جاء مفهوم التنمية البشرية المستدامة ليحمل في طياته مجموعة متنوعة من المؤشرات الكمية والنوعية التي تتعلق بحياة المورد البشري، إذ أصبحت التنمية الاقتصادية مصطلحاً مركباً يتضمن مؤشرات تتعلق بالمستوى المعيشي والتعليمي والصحي للإنسان بوصفه أداة للتنمية وغاية يسعى متخذو القرار إلى بلوغها، فكانت التنمية البشرية المستدامة هي المفهوم الأشمل لاستيعاب المؤشرات المعاصرة للتنمية، وقد ركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في تقاريره السنوية على توضيح وقياس تلك المضامين التنموية. ولاسيما أن التطورات الاقتصادية المعاصرة التي شهدتها البلدان الصناعية المتقدمة بوجه الخصوص قد أفرزت مشكلات بيئية كرست حالة الانتهاك والاستنزاف الذي تعرضت له عناصر البيئة الثلاثة الأرض والماء والهواء بفعل المخلفات الصناعية الناجمة عن الأنشطة الإنتاجية. ويعد العراق من البلدان التي أنعم الله عليها بوفرة في شتى صنوف الخيرات الموردية زراعية كانت أم موارد معدنية فضلاً عن الموارد البشرية. فكان أمام ذلك لابد من قيام الدولة بأعداد الخطط والبرامج الاقتصادية التي من شأنها أن تحقق الاستخدام الأفضل لتلك الموارد، إذ لابد أن يتحقق التوازن بين عمليات استخدام الموارد الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو اقتصادية موجبة. بيد أن الاقتصاد العراقي ظل طيلة السنوات الماضية والحالية يعاني من اختلال في تحقيق ذلك التوازن الموردي مما انعكس سلبا على تراجع مؤشرات دليل التنمية البشرية وعدم بلوغ الأهداف التنموية.
Journal Article
واقع القطاع الصناعي في محافظة البصرة : دراسة ميدانية للمشروعات الصناعية الصغيرة الحجم لعام 2007
من خلال التحري عن الخصائص التي يتصف بها القطاع الصناعي في محافظة البصرة والمشاكل التي يعانيها، تبين لنا بأن هذا القطاع لا يعاني من ضعف في الإمكانيات والموارد البشرية المتاحة بل إن المشكلة أكبر من أن تكون مشكلة قطاع، فهي مشكلة متعددة الأطراف والاتجاهات انعكست على تدهور القطاع الصناعي وذلك من خلال الانفتاح اللامحدود على الاستيرادات لمختلف السلع المصنعة وشبه المصنعة من جانب، وتراجع التخصيصات الاستثمارية المقدمة للقطاع الصناعي في ميزانية الدولة من جانب آخر، الأمر الذي انعكس على ضعف الدعم الحكومي المقدم لهذا القطاع وما رافق ذلك من تدهور في مختلف المرافق الخدمة السائدة للحركة الصناعية سواء في اندثار الطرق والجسور أو تلف شبكات الإسالة والانقطاع المستمر في التيار الكهربائي، كلها مشاكل تأصلت بين ثنايا القطاع الصناعي وأضعفت من قدرة الحركة الصناعية في محافظة البصرة على التطور ومواكبة الطلب المتزايد على المنتجات الصناعية، الأمر الذي يشير بجلاء إلى تحقق الفرضية التي استندت إليها الدراسة.
Journal Article
البطالة والاختلال الهيكلي في الاقتصاد العراقي
تعد البطالة من الصور المهمة للاختلال البنيوي التي تتولد عن سوء إدارة النشاط الاقتصادي، فالبطالة من جهة هي حالة اختلال في سوق العمل، ومن جهة أخرى أن معالجة الاختلالات الهيكلية يمثل الطريق نحو تقليل الهوة بين عرض القوى العاملة والطلب عليها، وقد وجدت الدراسة التي اعتمدت الأسلوب التحليلي بأن الاقتصاد العراقي كان يعاني طيلة السنوات المدروسة من مشكلة البطالة، وأن المشكلة متأصلة منذ العقد الأخير من القرن الماضي، بيد أنها تفاقمت بعد عام 2003 بسبب الأضرار العسكرية والأمنية التي تعرض لها البلد جراء تغيير النظام السياسي في العراق والتي تسببت في توقف وخراب العديد من المصانع والمؤسسات الاقتصادية المهمة وتدهور القطاع الزراعي، في الوقت الذي ازدادت فيه اتكالية الدولة على الاستيرادات لسد الحاجة لمعظم السلع الاستهلاكية، مما زاد من إهمال أي محاولة لترميم القطاعات الإنتاجية وعدم الالتفات للمشاكل المتولدة عن ذلك وفي مقدمتها البطالة. إذ سعت الدراسة إلى تقديم سيناريو يعرض الفرص الاقتصادية الممكنة أمام العراق للخروج من عنق الزجاجة كون البلد يعاني من مستويات متفاقمة من البطالة الإجبارية من أجل إعادة التوازن وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية التي ينعم بها العراق كونه بلدا نفطيا ويمتلك رابع أكبر احتياطي نفطي عالمي.
Journal Article
دور وأهمية التنويع الاقتصادي في العراق
يعد التنويع الاقتصادي وسيلة للنمو والتطور الاقتصادي ومواجهة الأزمات العالمية، وأن النظرة المتفحصة للتنويع لابد أن تكون ضمن إطار شمولي غير مجتزأ يتم من خلاله وضع المعالجات لأهم الاختلالات البنيوية في الاقتصاد العراقي والمتمثلة باختلال هياكل الناتج المحلي والصادرات السلعية وتوزيع القوى العاملة وتباين مساهمة القطاعين المحلي والأجنبي في الأنشطة الاستثمارية، وكذلك العمل على تفعيل دور القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام في إدارة الأنشطة الاقتصادية، وعدم تفرد مصدر وحيد في تمويل الموازنات الاستثمارية. وهذه العملية التنموية لابد أن تتم وفق شروط توضع كاستراتيجية للتنويع الاقتصادي تتحدد فيها الآليات اللازمة للشروع بعملية التنويع الاقتصادي على الأصعدة كافة. وهذا ما سعت له هذه الورقة في دراسة كمية لأهم المؤشرات الاقتصادية المعتمدة في قياس التنويع وبخاصة مؤشر هيرفندال- هيرشمان(HH) من أجل الخروج بتقييم حقيقي لواقع التنويع في الاقتصاد العراقي خلال المدة (2003-2019) إذ وجدت الدراسة أن هناك تراجعا كبيرا في مؤشرات التنويع الاقتصادي وعدم فاعلية البرامج التنموية المطبقة في العراق طيلة السنوات المدروسة، إذ لم يتجاوز تأثير المؤشر (HH) على تحفيز النمو الاقتصادي سوى (0.00019) بسبب تدني مستوى أداء الاقتصاد العراقي الذي عانى من اختلال بنيته. وقد خرجت الدراسة بإعطاء سيناريو يمثل الطريق نحو معالجة الاختلالات الهيكلية ومحاولة تنويع الاقتصاد العراقي وانتشاله من مأزق المشاكل البنيوية التي يعاني منها.
Journal Article
تحديد اتجاهات العلاقة السببية بين الإنفاق الحكومي والضرائب في العراق باستخدام نموذج Hsiao
تعد دراسة العلاقة السببية على مستوى هيكل الموازنة الحكومية إحدى أهم الطرق التي يمكن من خلالها الوقوف على حالة عجز الموازنة ومدى فاعلية السياسة المالية في مجال التمويل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وذلك طبقا لاتجاه السببية. وقد توصلت الدراسة في معرض تناولها لواقع السياسة الضريبية والإنفاقية في العراق خلال المدة (1980-2003) إلى أنها كانت غير قائمة على أسس من المنطق الاقتصادي والترابط المدروس طبقا لمنهج السبب والنتيجة في الاقتصاد العراقي وبخاصة في عقد الثمانينات ومنتصف التسعينات، الأمر الذي انعكس سلبا على واقع عجز الموازنة الحكومية وذلك بسبب ظروف الحرب والحصار. أما خلال السنوات الأخيرة من عمر الدراسة فقد شهدت متغيرات السياسة المالية (الضرائب والإنفاق) نوعا من التحسن النسبي في الفاعلية الاقتصادية نتيجة لبعض الإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح هيكل الموازنة الحكومية باتجاه تخفيض العجز المالي. ولأغراض التحليل القياسي للموضوع للخروج بإثباتات منطقية حول نمط العلاقة السببية بين الضرائب والإنفاق الحكومي في العراق استندت الدراسة على نموذج هزياو (Hsiao Model) في اختبار اتجاه العلاقة السببية بين الضرائب والإنفاق الحكومي خلال المدة المدروسة، وقد خرجت الدراسة بنتيجة مفادها عدم وجود علاقة سببية بين متغيري النموذج (الضرائب والإنفاق الحكومي)، الأمر الذي يشير إلى عدم وجود نمط واضح لاتجاهات السببية بين الضرائب والإنفاق في العراق خلال سنوات الدراسة، وعدم استجابة الضرائب للتغيرات الحاصلة في الإنفاق الحكومي أو بالعكس، وإن هذه النتيجة تؤكد الفرضية التي انطلقت منها الدراسة في عدم وجود منهج اقتصادي واضح لطبيعة التأثير والاستجابة طبقا لمتغيري سياسة الموازنة المالية العامة في العراق.
Journal Article