Explore the vast range of titles available.

تسعى هذه الدراسة إلى إبراز أثر تطور القطاع المصرفي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000-2020 وذلك باستخدام نموذج التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ ECM. وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: بالاعتماد على اختبار Johansen في المدى الطويل أن كل من المتغيرات التالية (الإنفاق الحكومي، الانفتاح التجاري، مؤشر التضخم) تربطها علاقة طردية مع معدل النمو الاقتصادي بالجزائر، إلا مؤشر الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص المعبر عن تطور القطاع المصرفي (BD) أظهر تأثير سلبي على معدل النمو الاقتصادي في الجزائر خلال فترة الدراسة، كما أظهرت نتائج المدى القصير بالاعتماد على اختبار ECM محافظة متغيرات الدراسة على نفس العلاقة السابقة في المدى الطويل إلا مؤشر الإنفاق الحكومي والتضخم الذي لم يكن له أي تأثير على معدل النمو الاقتصادي. وعليه تستنتج الدراسة أن سبب العلاقة السلبية بين تطور القطاع المصرفي والنمو الاقتصادي راجع إلى سيطرة المصارف العامة على الجهاز المصرفي الجزائري والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي أصول المصرف، وهذا ما يخفض من المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي في الجزائر.

تهدف هذه الدراسة إلى قياس كفاءة المصارف التجارية في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2016 بالاعتماد على عينة تضم 9 مصارف تجارية (عامة وخاصة) باستخدام الطريقة الامعلمية والمتمثلة في DEA، بالإضافة إلى حل إشكالية الدراسة والمتمثلة في تحديد العوامل المؤثرة على كفاءة المصارف باستخدام انحدار Tobit. وعليه خلصت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: الإصلاحات المالية لم تمكن من تحسين مستويات الكفاءة التقنية للمصارف التجارية في الجزائر لأن تطور درجات الكفاءة أظهرت اتجاهاً منخفضاً خلال فترة الدراسة وهذا راجع إلى سيطرة المصارف العمومية على هذا القطاع، في حين أظهرت كل من مؤشرات السيولة والربحية وحجم البنك وملكية الدولة تأثير إيجابي على كفاءة المصارف بأبعادها الثلاث (TE,PTE,SE) في حين أظهر مخطر الائتمان تأثير سلبي على الكفاءة المصرفية. وعليه نستنتج أن القطاع المصرفي الجزائري يتمتع بقدرات تمويلية جيدة لكن لازال يعاني من سوء الاستغلال لهذا وجب على الدولة مواصلة عملية الإصلاح في القطاع المصرفي لتحسين كفاءته.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الشمول المالي في تعزيز أداء القطاع المصرفي في الجزائر خلال الفترة 2004-2017 وذلك باستخدام نموذجPanel. وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: وجود علاقة عكسية بين مؤشر كفاية رأس المال وجودة الإدارة ومؤشرات الأداء، إلا أن مؤشر الشمول المالي والسيولة لهما تأثير إيجابي على جميع مؤشرات الربحية (ROA, ROE, NIM)، وعليه نستنتج زيادة الوعي المصرفي بين الأفراد وزيادة مساهمتهم في النظام المصرفي مما سمح للبنوك زيادة قبول الودائع ومن تم زيادة منح القروض وتمويل الاستثمارات الأكثر إنتاجية وربحية ما أدى ذلك حتما إلى زيادة ربحية البنوك، وعليه تعزز هذه النتيجة دور الشمول المالي في تنمية القطاع المصرفي وتشجيع النمو الاقتصادي في الجزائر خلال فترة الدراسة.

حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية توضيح كيف ساهمت التحولات الاقتصادية والمالية في تآكل متراكم للقدرة الشرائية للجزائريين، مع ارتفاع الأسعار وثبات الأجور منذ 2008، وهو وضع يدعونا إلى الجزم بأن سياسة الدعم المباشر لا يمكنها سد تلك الفجوات المتزايدة بين الحاجات الاجتماعية المحلية والتغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية وحتى المحلية، وهو ما نتلمس آثاره اليوم من أزمات ندرة للسلع الأساسية والأدوية وارتفاع الأسعار خصوصا في خضم الأزمة الوبائية العالمية. وخلصت هذه الدراسة بأن الدولة قادرة على التخلي التام عن سياسة الدعم الاجتماعي على الأقل في شكله المباشر، لما لذلك من تبعات اجتماعية خطيرة خصوصا بعد تلك التحولات السياسية التي عرفتها البلاد. كما أن التوجه إلى استراتيجية إصلاح شاملة تحتاج إلى وقت كثير وأدوات علمية تقييمية وبنية لوجستية وتشريعية أكثر شفافية ومكاشفة.

تسعى هذه الدراسة إلى محاولة قياس ومقارنة مستويات كفاءة القطاع المصرفي الجزائري خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2017 باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات (DEA) من خلال نموذجيه الأساسيين نموذج غلة الحجم الثابتة (CCR) ونموذج غلة الحجم المتغيرة (BCC) وذلك بالاعتماد على عينة من المصارف العاملة في الجزائر تضم تسعة مصارف تجارية (عامة وخاصة). وعليه خلصت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: حققت المصارف التجارية في الجزائر العامة والخاصة مستويات كفاءة منخفضة خلال فترة الدراسة في ظل نموذج (CCR)، كما حققت المصارف العامة مستويات كفاءة تقنية تامة أعلى (PTE) مقارنة بالمصارف الخاصة وهذا راجع إلى السيطرة المفرطة للدولة في أعمال هذا القطاع ما انعكس ذلك إيجابيا على كفاءتها. وعليه نستنج بشكل عام عدم وجود منافسة في مجال النشاط المصرفي الجزائري ووجود شبه احتكار من طرف المصارف العامة الوطنية لهذا وجب على الدولة مواصلة عملية الإصلاح في القطاع المصرفي لتحسين كفاءته.