Explore the vast range of titles available.

الماء والهواء عنصران أساسيان لقيام الحياة على الأرض، ولا يمكن للإنسان الاستغناء عنهما، ولكن التطور الصناعي، والنمو الديمغرافي، والاستغلال الغير العقلاني لموارد الأرض، وحاجة الإنسان إلى الطاقة لتلبية حاجاته، أدي إلى تلوث الماء والهواء، مما جعل الإنسان يبحث عن سبل لحمايتهما، فاصدر قوانين وتشريعات تتماشى مع متطلباته للطاقة، كما أن الشريعة الإسلامية اهتمت هي الأخرى بالماء والهواء، على اعتبار أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس، ولا يتأتى ذلك إلا بالحفاظ على الماء والهواء، مع العلم إن فقهاء الشريعة الإسلامية وضعوا قواعد فقهية استنبطوها باستقراء النصوص الشرعية (القران الكريم والسنة النبوية) منها الضرر يجب أن يزال، درا المفاسد أولى من جلب مصالح، ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين، كل ذلك للتوفيق بين متطلبات الإنسان العصرية وحماية الماء والهواء، باعتبارهما من الضروريات.

بما أن الخلع يعتبر نوع من أنواع الفرقة فتترتب عيه آثار كغيره من أنواع الفرقة، فسكنى المختلعة هو عبارة عن المكان الذي تبقى فيه حتى انتهاء عدتها، فقد حصل اختلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية بين وجوب السكنى لها وعدم وجوبه إلى قولين، والمشرع الجزائري يجعل لكل مفارقة لزوجها الحق في السكنى دون تفريق بين التي طلقها زوجها والتي خالعته عن طريق القضاء. أما بالنسبة للنفقة أثناء العدة فقد ذهب المالكية والشافعية إلى أن المختلعة الحائل لا نفقة لها وذهب الحنابلة إلى أن لها النفقة أتناء العدة، والمشرع الجزائري لم يفرق بين المختلعة والمطلقة في وجوب النفقة، بل جعل النفقة حق كل مفارقة لزوجها، كما ذهب إلى ذلك المشرع الكويتي والأردني، أما بالنسبة لمتعة المختلعة فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية أنه لا متعة للمختلعة، وذهب الظاهرية إلى أن لها المتعة، والمشرع الجزائري فإنه لا يفرق بين المتعة والتعويض، فتارة يعتبر المتعة تعويض وتارة لا يعتبرها تعويض، إلا أنه لا يوجب المتعة للمختلعة وذلك حسب نص المادة 52 من ق أ ج، كما وافق المشرع الكويتي والأردني المشرع الجزائري.

لقد حاول المشرع الجزائري حماية المحضون من خلال سن مجموعة من المواد في قانون الأسرة الجزائري من المادة 62 إلى المادة 72 تناول الشروط التي يجب توفرها في الحاضن حتى يكون أهلا للقيام بالحضانة وتكلم عن سقوط الحضانة ومدتها وحق الزيارة ولكن ما يلاحظ هو إهمال الكثير من الشروط التي كان يجب أن يفصل فيها ويذكرها في قانون الأسرة بدلا من إحالة القضاة إلى الشريعة الإسلامية. مما يجعل أحكامهم متباينة ومنها شروط خاصة بالرجال وشروط خاصة بالنساء.

للإدارة في مجال حماية البيئة آليات قانونية، لعل أبرزها آليات الضبط البيئي القبلية، التي تلعب دور فعال في تقويم سلوك الأفراد وتقييد حيز من حرياتهم، وفق ما تقتضيه ضرورات التنمية وحماية مكونات الطبيعة وصون عناصرها، حيث تتمثل هذه الآليات المتمثلة في نظام الرخص، الإلزام، الحضر، دراسة مدى التأثير والتقارير.