Explore the vast range of titles available.

نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى تبيان الأساليب والآليات المعتمدة لحماية المستهلك الإلكتروني من آثار التضليل الإشهاري الكاذب، وقد توصلنا إلى نتائج تتمثل في تعرض المستهلك الإلكتروني إلى بعض التلاعبات والخداع التسويقي للمنتجات أو الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات التي تنشر الدعاية والإعلانات الكاذبة عن طريق شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية وهمية وغير معتمدة وهذا ما جعل الكثير من المستهلكين عرضة للمخاطر التي تواجههم نتيجة الخداع الإلكتروني للمستهلك. ولمعالجة إشكالية الدراسة اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي واستخدام مجموعة من المراجع والمصادر التي لها علاقة بموضوع الدراسة وكما تم الاعتماد على دراسات سابقة للموضوع وهذا لتبيان القيمة العلمية المضافة بالمقارنة بالدراسات البحثية السابقة، ومن التوصيات التي خرجنا بها في هذه الورقة البحثية أنه ولحماية المستهلك الإلكتروني من ظاهرة التظليل الإشهار ب للمنتجات والخدمات ينبغي على الجهات المخولة لهم الحماية القانونية العمل على التصدي لهذه الجرائم وتوعية المستهلكين بالمخاطر التي تعترض أموالهم وأصولهم من خلال تنظيم حملات توعية عبر قنوات الاتصال وفرض عقوبات صارمة لمرتكبي هذه الممارسات من خلال تخصيص جانب قانوني وردعي.

لعبت الأمم المتحدة دورا كبيرا في حماية البيئة، وتجسد ذلك في ظهور القانون الدولي للبيئة والذي كان نتاج إبرام الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى محاربة الأخطار التي تهددها، وكذا المؤتمرات الدولية التي انعقدت في هذا الإطار، ولهاته الأخيرة والمنظمات المتخصصة دورا هاما في وضع استراتيجية لنهوض بالتنمية المستدامة، وأبرزت العلاقة بينها وبين البيئة. نهدف من وراء بحثنا إلى إبراز الدور الحمائي والتنموي للأمم المتحدة، من خلال تحقيقها لبيئة سليمة تصل إلى تجسيد برنامج التنمية. يعد مؤتمر استكولهم نواة الأساسية التي تستلهم منها مختلف مصادر البيئة قيمتها القانونية، وبفضله تطور القانون الدولي للبيئة. -فلا يمكن جني نتائج التنمية المستدامة بدون توفير بيئة سليمة.

اهتمت المنظمة العالمية للجمارك بالتعاون الإداري المتبادل من خلال خلق اتفاقية إطار لهذا التعاون والمتمثلة في اتفاقية نيروبي سنة 1977 وتلتها اتفاقية جوهانسبورغ سنة 2003 بهدف السماح للدول الأعضاء بإبرام اتفاقيات ثنائية أو حتى متعددة الأطراف لأجل التعاون في مجال تبادل المعلومات ومحاربة الجرائم الجمركية وقمعها ومتابعتها، كما أن المنظمة العالمية للجمارك ومن خلال توصياتها التي تمت في إطار مجلس التعاون الجمركي سنة 1953 تسمح هي الأخرى بالتعاون الإداري المتبادل بهدف متابعة وقمع الجرائم الجمركية بما فيها الجرائم التي تمس بالقوانين والأنظمة الخاصة بالصرف.

لطالما عانت البشرية من ويلات الجرائم الدولية الخطيرة، فأصبح لزاما عليها اتخاذ كافة الإجراءات وأنجع الحلول لدرء خطرها؛ فكان من هنا تبني مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي كآلية لوضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب؛ وهو مبدأ يعطي للدول صلاحية محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، بغض النظر عن مكان ارتكابها وجنسية فاعليها وضحاياها. ومن أهم أدوار مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي يعتبر بدوره وسيلة لمكافحة لاعقاب المجرمين وعدم إفلاتهم من المحاكمة. إلاّ أنّ إعمالهما معرض لعدة عراقيل وصعوبات تساهم في ترسيخ فكرة اللاعقاب، منها ما هو قانوني كالحصانة والتقادم وقوانين العفو. وأخرى عملية ذات طبيعة سياسية أو مادية، كالمساس بالسيادة الوطنية

اختتمت جولة الأوروغواي الشهيرة بإعلان إنشاء المنظمة العالمية للتجارة ووضعت آليات والقواعد عملها، والتي استسقتها من ممارسات الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، مستفيدة من خبراتها في تحرير التجارة الدولية وتسير نظام التجاري متعدد الأطراف طيلة عدة عقود من تواجدها، كما أنها أصدرت العديد من الاتفاقات والمذكرات من ضمنها اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية التي أخذ حيزا واسعا من المفاوضات. nإن حاجة الدول النامية إلى الدعم لتجسيد برامجها الاقتصادية التنموية دفعها إلى المطالبة بمعاملة تفضيلية مراعاة لظروفها الاقتصادية، من أجل مساعدتها على تفعيل دورها في التجارة الدولية من خلال تمكينها من تصدير منتجاتها المدعمة، حققت البلدان النامية بعض المكاسب سمحت لها من تصدير سلعها المدعمة إلى الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة، وفي نفس الوقت وضع الاتفاق أحكام وقواعد قانونية تتقيد بها البلدان النامية الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة، حتى تتجنب الأضرار بمصالح دول الأعضاء في المنظمة.

الإغراق من الممارسات التجارية غير المشروعة التي سعت اتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 1994 إلى محاربته، كونه يهدد المنافسة التجارية الدولية، ويضر بالمصالح الاقتصادية للدول خاصة الدول النامية ويقضي على صناعتها الوطنية، لذا كان لزاما على المنظمة التجارة العالمية من مكافحته من خلال وضعها اتفاق مكافحة الإغراق، وحفاظ منها على مصالح الدول ومنافسة غير المشروعة التي تمارسها بعض الدول أو الشركات لكسب أسواق جديدة أو احتكارها. nمن المعلوم أن الجزائر تقدمت بطلب الانضمام إلى المنظمة منذ 1987 وعلى أثره طلبت منها عدة تعديلات على ترسانتها التشريعية كما أنها أدخلت مجموعة قوانين في ترسانتها التشريعية منها مكافحة الإغراق.

يعتبر القطاع السياحي موردا اقتصاديا وهذا نظرا لما له من أهمية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان، ومن هنا كانت الحاجة والضرورة للتفكير بجدية في كيفية استغلال هذا القطاع على أحسن وجه وغير بعيد عن الجزائر نجد تونس والمغرب هذان البلدان اللذان يعتبران تجربة رائدة في مجال السياحة في المغرب العربي وهذا متجلي وواضح في زيادة دخل ومردودية هذا القطاع في اقتصاديات هذه الدول مقارنة بالجزائر، فحقيقة مردودية القطاع السياحي في الجزائر أثبتت عجزه بالرغم من تنوع المقومات السياحية الطبيعية والحضارية التي تتوفر عليها الجزائر. وعليه سنحاول من خلال هذه المقالة الوقوف على واقع قطاع السياحة في الجزائر ودور هذا الأخير في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر.

كشفت الورقة البحثية عن العوامل والإمكانات المساعدة للتنمية الاقتصادية خارج قطاع المحروقات في الجزائر. تناولت الورقة واقع الاقتصاد الجزائري والتعبئة للنفط (الاقتصاد الريعي) متضمنًا مكانة النفط في الاقتصاد الجزائري، وأثر انخفاض النفط على الاقتصاد الجزائري. وتحدثت عن البدائل المقررة للنهوض بالاقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات متضمنًا مخاطر الاعتماد الشبه الكلي على الصادرات النفطية وهي (مخاطر تقلبات الأسعار وانخفاض المردودية، ومخاطر فقدان الاستقلال الاقتصادي للدولة، ومخاطر نضوب المخزون النفطي وارتفاع تكاليف الإنتاج، ومخاطر التوجه نحو مصادر بديلة الطاقة النفطية)، والإمكانات والعوامل المساعدة على تحقيق تنمية شاملة خارج قطاع المحروقات متضمنًا (الإمكانات الطبيعية، والإمكانات السياحية، والإمكانات البشرية والبني التحتية). واختتمت الورقة بالإشارة إلى ضرورة أن تقوم الجزائر الدعم الفعلي للبرامج الخاصة بتطوير الطاقات المتجددة وفتح أبواب الاستثمار فيها، وتفعيل التعاون مع دول ذات خبرة في هذا المجال مع ضرورة العمل على خلق تنمية مستدامة متوازنة للحفاظ على الثروة، وعدم إتباع أساليب النهب منه والحفاظ على حق الأجيال القادمة في التنمية والعيش الكريم في بيئة نظيفة وسلام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

رصد البحث المسؤولية الدولية عن تخلف التنمية في الدول النامية. وأشار إلى الجوانب القانونية للمسؤولية الدولية عن تخلف التنمية الاقتصادية، مبررات وأسباب تخلف التنمية الاقتصادية، الأسباب المطروحة من طرف الدول النامية، الاستعمار، التخلف نتاج تكون الاقتصاد العالمي الجديد، الأسباب المطروحة من طرف الدول المتقدمة، الأسباب الطبيعية، الأسباب الاجتماعية، ارتفاع معدل النمو السكاني، العوائق المتعلقة بالصحة، الأنفاق على الصحة، وفيات الرضع، توافر الأطباء. وأبرز آثار التخلف عن ركب التنمية الاقتصادية، الآثار الناتجة عن الاستعمار، التبعية التجارية، التبعية المالية، التبعية الغذائية، التبعية التكنولوجية. وأوضح الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتخلف، البطالة وارتفاع نسبة الأمية، الآثار الاقتصادية الناتجة عن العلاقة بين الدول المتقدمة والدول النامية. وأشار إلى المسؤولية الدولية عن ظاهرة التخلف وكيفية التعويض عنها والجهود الدولية المبذولة من اجل القيام بتنمية شاملة، أساس المسؤولية وكيفية التعويض عنها، أساس المسؤولية الدولية، مسؤولية الدول المتقدمة عن تخلف التنمية، المسؤولية المشتركة للدول النامية في تخلف التنمية الاقتصادية، التعويض على أضرار تخلف التنمية الاقتصادية وفق مبادئ القانون الدولي، التعويض العيني، المالي، الترضية، الجهود الدولية المبذولة في تفعيل مجال التنمية، الأليات المتعلقة بإصلاح ضرر المديونية، إعادة الجدولة، تخفيف الديون أو إلغائها، الاستثمار كألية لتفعيل التنمية. واختتم المقال بالإشارة إلى الإدارة، فقد عكفت على تأسيس حق الدولة المتخلفة في التنمية والتخلص من التخلف بوصفه حق تكلفة الصكوك الدولية لجميع الأمم على السواء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدفت الورقة إلى التعرف على الاستثمار الأجنبي في ظل قانون ترقية الاستثمار الجزائري (القانون رقم 16-09 المؤرخ في 9 شوال 1437 ه الموافق ل 3 أوت 2016 م) العوائق والحوافز. أشار البحث إلى أن الاستثمارات التي باشرتها الجزائر من عقود من اجل خلق مناخ مشجع للاستثمار لم ترقي إلى بلوغ الأهداف المرجوة وهي تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليس نفقات الاستيراد. وتناولت الورقة الموضوع من خلال عدة عناصر. تناولت ماهية الاستثمار الأجنبي، واشتملت على تعريف الاستثمار الأجنبي في اللغة والاصطلاح، وتحدثت عن الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبي غير المباشر. وتحدثت عن العوائق والحوافز، تمثلت العوائق في (القيود الواردة على الملكية، عدم استقرار التشريعات، حق الشفعة). واختتم بالإشارة إلى أن القائمين على قطاع الاستثمار حاولوا معالجة الخلل الذي يعاني منه الاستثمار في الجزائر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023