Explore the vast range of titles available.

سلط المقال الضوء على مجلات العلوم الجنائية، حيث تلعب المجلات العلمية دورًا حيويًا في تعزيز قدرات التنمية في المجتمع، كما لها دور إيجابيًا وقويًا في تحسين المعايير التعليمية وتقديم التوجهات الجديدة في المجالات التخصصية العديدة للبحث العلمي. وهناك عدد من المجلات المختصة بالعلوم الجنائية والطب الشرعي أقل بكثير من غيرها من المجلات العلمية الأخرى، وعدد قليل جدًا من تلك المجلات المختصة بالعلوم الجنائية والطب الشرعي والسموم وفق قاعدة البيانات المشار إليها يتم نشرها في العالم العربي. إن إطلاق المجلة العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي فحسب بل هو جهد صادق يقابل الحاجة الماسة والتحدي البالغ من أجل تقديم صيغة ناجحة وفعالة من أجل تطوير المعرفة والمهارات لعلماء ومتخصصي العلوم الجنائية والطب الشرعي العرب. وخلص المقال بالقول بأن فريق عمل المجلة متفائل تمامًا بأنه ومن خلال التوجيهات والإرشادات والنصائح العلمية والمهنية لأعضاء هيئة التحرير والهيئة الاستشارية للمجلة والذين يمثلون مجموعة من العلماء الأكاديميين والمهنيين من ذوي الخبرة العالية، ومن فريق المحكمين ذوي الكفاءة سوف تكون المجلة قادرة على تحقيق الرؤية والرسالة والأهداف التي تسعى إليها لتكون واحدة من مجلات العلوم الجنائية الموثوقة لنشر الأبحاث الأصلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تسعى الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إلى تقديم كل ما هو جديد ومتطور في مجالات العلوم الجنائية من خلال تنظيم فعاليات علمية متخصصة، وبرامج أكاديمية متميزة، وكذلك من خلال إصداراتها العلمية الدورية المحكمة ممثلة بالمجلة العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي. كما تسعى إلى الرقي بالبحث العلمي في جميع مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، والمشاركة بفاعلية في عقد الندوات واللقاءات العلمية وفق معايير علمية متطورة، ومنها المؤتمر العربي الدولي الثالث لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي الذي يشكل لقاءً علميا عربيا دوليا هاما، حيث شارك فيه علماء ومتخصصون وخبراء في العلوم الجنائية من الدول العربية والأجنبية، ويسعدها أن تذكر أن المؤتمر قد قدم عم علميًّا عربيًّا متميزًا وحقق نقلة نوعية في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الوطن العربي، وذلك في إطار رؤية جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لنشر مفهوم الأمن الشامل وتنمية الحس الأمني لدى المواطن العربي. ولقد حرصت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ممثلة بالجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي على الالتزام بتحقيق أهدافها لتزيد من مكتسباتها على الصعيدين العلمي والتخصصي في مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وعلى الصعيد المجتمعي في نشر ثقافة الأمن بين العامة والمتخصصين، وعلى الصعيد الأكاديمي في إشراك طلبة العلم والدارسين في الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية للاطلاع على أحدث موضوعات هذه التخصصات؛ فاستضافت الجامعة المؤتمر العربي الدولي الثالث لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وتشرفت الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي بحضور أكثر من 720 متخصصًا ومتخصصة من 33 دولة من دول العالم في مجالات متعددة من اختصاصات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، فكانت حاضنة للقاء الخبراء من مختلف دول العالم، ولتبادل المعلومات والمستجدات في مجال البحوث العلمية الأمنية والجنائية، كما حققت بيئة خصبة لطلبة العلم من جميع الجامعات المحلية والعالمية للاستفادة من لقاء الخبراء والمتخصصين من جهة، والاطلاع على أحدث البحوث الجارية في مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي من جهة أخرى.

لقد بدأت تتجلى خلال العقد الماضي ظاهرة جديدة في سوق العقاقير والمخدرات، تتمثل في الزيادة الهائلة لتعاطي وتسويق العقاقير والمخدرات المصممة (Designer Drugs)، وفي الوقت الحالي فإن العقاقير المصممة متوافرة بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة، وتتصف بأنها رخيصة الثمن وتقدم على أنها مشروعة الاستخدام وآمنة وذات منشأ طبيعي، والأهم هو أن معظمها غير قابل للكشف كعقاقير أو مخدرات غير مشروعة. وتشير الأبحاث أن هذه المواد والمركبات وكذلك تأثيرها الحيوي غير معروف سواء للمتعاطين أو الأطباء أو الإخصائيين، وجميع الدلائل التي تم الحصول عليها حتى الآن من الحالات المسجلة لتعاطيها تفضي إلى توابع متعددة وخطيرة من الناحية الجسمية والنفسية. وإن هذه الظاهرة توجد تحديا كبيرا أمام المختبرات المختصة بفحص العقاقير والمخدرات بأن تكون مجهزة من الناحية المعرفية والتقنية للكشف عن العقاقير المصممة الجديدة والمتجددة، وكذلك تبرز الدور الهام للمؤسسات الرقابية والجهات التشريعية لتحديد الوضع القانوني لهذه العقاقير المصممة والتي يتم تسويقها على الأغلب إلكترونيا على أنها \"مشروعة\" إن جميع هذه العوامل تشترك لتشكل هدفا موحدا لكافة القطاعات العاملة في مكافحة العقاقير والمخدرات غير المشروعة في وضع استراتيجية بناءة وفاعلة لمواجهة هذه الموجة الجديدة من الآفات التي تضرب المجتمع. وستركز هذه الورقة العلمية على مراجعة المعلومات الأساسية للمواد والمركبات التي تعرف على أنها عقاقير مصممة وتصنيفها لبلورة روية عن الوضع الحالي والاتجاه المستقبلي بما يساعد على تطوير استراتيجية تشريعية ورقابية لمكافحتها.

لما كانت مهام علم السموم الجنائي تتضمن تحليل سوائل وبعض أعضاء الجسم في حالات الوفاة وتفسير تلك الملومات، وكذلك دراسة حالات الوفاة المفاجئة غير المتوقعة و/أو غير المبررة والتعامل معها كحالات قضائية جنائية تقم ضمن اختصاص الفاحص الطبي. فإن النتائج التحليلية الموثوقة تعد شرطا سابقا للتفسير الصحيح في علم السموم الجنائي عند تقييم الدراسات العلمية، وفي العمل الروتيني اليومي، وكذلك عند تقديم أية نتائج تحاليل سمية كدليل جنائي. وبالتابل فإن نتائج التحاليل غير الموثوقة لا يمكن الاعتراض عليها في المحكمة فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضا إلى صدور أحكام قانونية غير عادلة تجاه المدعى عليه، أو يترتب عليها علاج خاطئ في الحالات الإسعافية أو المرضية. ولذلك تتطلب الطرق التحليلية الجديدة والمستخدمة في علم السموم الجنائي أو في تشخيص أسباب الوفاة أو التشخيص السريري الحذر والعناية التامة أثناء تطوير الطريقة التحليلية وأثناء تطبيقها عمليا، كما تتطلب الحرص الشديد في التحقق من صلاحية الطريقة التحليلية النهائية. وتعد موثوقية الطرق التحليلية شرطا مطلوبا وأساسيا بشكل خاص في سياق إدارة الجودة والاعتماد، لاسيما أن تلك المسائل أصبحت ذات أهمية متزايدة في علم تحليل السموم الجنائي في السنوات الأخيرة. وتقدم الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي ومقرها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض الإصدار الثاني من الإرشادات التوجيهية للتحقق من صلاحية طرق التحليل في علم السموم الجنائي المعد من قبل المجموعة العلمية العربية لعلم السموم الجنائي في الجمعية، والذي تطمح أن يكون إصدارا علميا مميزا باللغة العربية، وتحرص بنفس الوقت على تقديم المصطلحات العلمية كما هي باللغة العلمية ليكون سهل الفهم والتطبيق لدى جميع الاختصاصيين في مجال علم السموم الجنائي. ولقد وقع اختيار المجموعة العلمية العربية لعلم السموم الجنائي على أن يكون إصدارها الأول لكتيب إرشادات توجيهية للتحقق من صلاحية طرق التحليل في علم السموم الجنائي أسوة بالمنظمات العالمية الناشطة في هذا المجال، فملف الإرشادات التوجيهية يحمل في طياته رسالة علمية منهجية يمكن تعميمها على المختبرات العربية العاملة والناشطة في علم السموم الجنائي من جهة، ويمثل من جهة أخرى تشجيعا للمجموعات العلمية العربية الأخرى العاملة في مجالات العلوم الجنائية لإصدار منشورات مماثلة، فهناك حاجة ملحة تطلبها المكتبة العربية والمؤسسات العربية العاملة في مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وخصوصا بعد أن تطورت وسائل الجريمة والإرهاب على الصعيد العالمي والدولي.

هدف التقرير إلى عرض الملتقى العربي العلمي الثاني لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي. وعرض التقرير محاور الملتقي وهي: واقع نظم ومعايير العمل في المؤسسات المختصة في علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، ونظم وبرامج ضبط ومراقبة الجودة وتطوير الأداء والاعتمادية والاعتراف المؤسسي والمهني في علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، والتدريب والتأهيل في مجال نظم ومعايير العمل ومراقبة الجودة والاعتمادية والاعتراف المؤسسي والمنهي في علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، بالإضافة إلى تحديات توحيد وتطبيق نظم ومعايير العمل في علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، آليات التطوير الإداري في المؤسسات المختصة، ودور القانون الجنائي والعدالة الجنائية في التأصيل القانوني لأدلة الإثبات الجنائي. وأوضح التقرير المشاركون في الملتقي وهم (166) مشاركاً ومشاركة من الأساتذة والعلماء من الجامعات بالإضافة إلى 15 دولة عربية وأجنبية ومنهم: المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة. وتناول التقرير عدة توصيات ومنها: السعي لتوحيد نظم ومعايير العمل في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الدول العربية من خلال مجموعات العمل العلمية العربية، والدعوة إلى إنشاء هيئة عربية للاعتماد المؤسسي والبرامجي والمهني للخبرات والجهات المختصة، بالإضافة إلى الدعوة إلى نشر دراسات خاصة بنظم ومعايير علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الوطن العربي وذلك من خلال عقد ورشة تحضيرية ، واستكتاب عدد من المتخصصين في المجالات المقصودة، وتوسيع نطاق المشاركة والتوزيع للمجلة العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تعد قيادة المركبات تحت تأثير الكحول والمخدرات (Driving under the influence; DUI) جريمة وفق العديد من قوانين الدول، وتشكل القيادة تحت تأثير الكحول عاملا مهما في زيادة خطر وقوع الحوادث المرورية، فضلا عن شدة الإصابات وعدد الوفيات التي تنجم عن ذلك، ورغم ذلك يمتلك عدد قليل من الدول نظام مراقبة متطور لمراقبة القيادة تحت تأثير الكحول في جميع الحوادث المرورية، تستعرض هذه الدراسة القيم الحدية لتركيز كحول الدم (Blood Alcohol Concentration; BAC) وتأثير الكحول أثناء قيادة المركبات، حيث تختلف الدول فيما بينها في تحديد مفهوم القيادة تحت تأثير الكحول، وتعتمد قيم حدية قانونية مختلفة لـ BAC لانعقاد.

تعتبر البيانات، التحليلية الموثوقة شرطا مسبقا للتفسير الصحيح في علم السموم الجنائي عند تقييم الدراسات العلمية، وفي العمل الروتيني اليومي، وكذلك عند تقديم أية نتائج تحاليل سمية كدليل جنائي. وبالمقابل فإن نتائج التحاليل غير الموثوقة لا يمكن الاعتراض عليها في الحكمة فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضأ إلى صدور أحكام قانونية غير عادلة تجاه المدعى عليه، أو يترتب عنها علاج خاطئ في الحالات الإسعافية أو المرضية. ولذلك تتطلب الطرق التحليلية الجديدة والمستخدمة في علم السموم الجنائي أو في تشخيص أسباب الوفاة أو التشخيص السريري الحذر والعناية التامة أثناء تطوير الطريقة التحليلية وأثناء تطبيقها عمليا، كما تتطلب الحرص الشديد في التحقق من صلاحية الطريقة التحليلية النهائية. وتعد موثوقية الطرق التحليلية شرطا مطلوبا وأساسيا بشكل خاص في سياق إدارة الجودة والاعتماد، سيما أن تلك المسائل أصبحت ذات أهمية متزايدة في علم تحليل السموم الجنائي في السنوات الأخيرة. تقدم الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي ومقرها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض الإصدار الأول من المبادئ التوجيهية للتحقق من صلاحية الطرق التحليلية في علم السموم الجنائي المقدمة من قبل مجموعة العمل العلمية العربية لعلم السموم الجنائي في الجمعية، والذي تطمح أن يكون إصدارا علميا مميزا باللغة العربية، ويحرص بنفس الوقت على تقديم المصطلحات العلمية كما هي باللغة العلمية ليكون سهل الفهم والتطبيق لدى جميع الاختصاصيين في مجال علم السموم الجنائي، ولقد وقع اختيار مجموعة العمل العلمية العربية لعلم السموم الجنائي على أن يكون إصدارها الأول لدليل المبادئ التوجيهية للتحقق من صلاحية طرق التحليل في علم السموم الجنائي أسوة بالمنظمات العالمية الناشطة في هذا المجال، فملف المبادئ التوجيهية يحمل في طياته رسالة علمية منهجية يمكن تعميمها على المختبرات العربية العاملة والناشطة في علم السموم الجنائي من جهة، ويمثل من جهة أخرى تشجيعا للمجموعات العلمية العربية الأخرى العاملة في مجالات العلوم الجنائية لإصدار منشورات مماثلة، فهناك حاجة ملحة تطلبها المكتبة العربية والمؤسسات العربية العاملة في مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي وخصوصا بعد أن تطورت وسائل الجريمة والإرهاب على الصعيد العالمي والدولي.

هدفت الورقة إلى تقديم تقرير عن المؤتمر الدولي العربي لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي. وبينت الورقة أن المؤتمر قد عقد في مقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، حيث هدف هذا المؤتمر إلي الاطلاع علي التجارب والممارسات الحديثة في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وكذلك الوقوف علي أحدث التطورات العلمية والبحثية في علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي. كما أشارت الورقة إلي أبرز المحاور الرئيسية للمؤتمر ومنها، علوم الأدلة الجنائية، الطب الشرعي، العدالة الجنائية، علم الجريمة، كما أشارت إلي أن الهيئة العلمية لهذا المؤتمر قد ضمت نخبة من الأساتذة والخبرات المتخصصين والبالغ عددهم مئة وثلاثة من المحاضرين والمحاضرات، وقدموا أربعاً وخمسين محاضرة علمية، وأيضاً تسعة وأربعين ملصقاً علميا شملت جميع محاور المؤتمر من النواحي العلمية الفنية والتطبيقية والبحثية والتشريعية والقانونية. واختتمت الورقة بالإشارة إلي أبرز التوصيات التي قد طرحها المؤتمر ومنها، ضرورة التأكيد علي توحيد معايير العمل في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في جميع الدول العربية، وكان مبرر هذه التوصية هو توحيد معايير وأطر العمل في مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي بجميع جوانبها، وتوحيد أطر تنظيم مؤسسات الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وكذلك تحسين كفاءة مؤسسات الأدلة الجنائية والطب الشرعي لتمكينها من الحصول علي الاعتماد والاعتراف الدوليين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استهدف المقال تقديم تقرير عن الملتقى العربي العلمي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي 2014. شارك في الملتقى 144 مشاركاً ومشاركة من المتخصصين في المختبرات الجنائية وهيئات الطب الشرعي، ووزارات الصحة، والأجهزة الأمنية المعنية بموضوع الملتقى وأعضاء الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي والخبراء المتخصصون من 13 دولة عربية. دار الملتقى حول ستة محاور رئيسة. المحور الأول كشف عن الجوانب التطبيقية والتشريعية والقانونية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي. وقدم المحور الثاني تجارب توحيد نظم ومعايير علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي. وأبرز المحور الثالث المستجدات التقنية في علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي. وتتبع المحور الرابع تجارب تدريس علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الجامعات عربياً ودولياً. وجاء في المحور الخامس التعرف على علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في قضايا الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل. أما المحور السادس والأخير قام بالتعرف على الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي ودورها المتوقع في الارتقاء بالعمل العربي المشترك في مجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي. واختتم الملتقى بعدة توصيات، جاء مجملها في: ضرورة وضع أطر مرجعية للاعتماد والجودة والاعتراف لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الوطن العربي وتشكيل هيئة مختصة بهذه الجوانب تحت مظلة الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي. والعمل على تأسيس قواعد بيانات عربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي. وإعداد برامج تعليم مستمر ضمن مختلف تخصصات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي ووضع معايير تصنيف وتمييز الخبراء والمختصين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استهدف المقال تقديم تقرير عن المؤتمر العربي الدولي الثالث لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعيASFSFM2017. سعت الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إلى تقديم كل ما هو جديد ومتطور في مجالات العلوم الجنائية من خلال تنظيم فعاليات علمية متخصصة، وبرامج أكاديمية متميزة، وكذلك من خلال إصداراتها العلمية الدورية المحكَّمة ممثلة بالمجلة العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي. كما سعت إلى الرقي بالبحث العلمي في كافة مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، والمشاركة بفعالية في عقد الندوات واللقاءات العلمية وفق معايير علمية متطورة، ومنها المؤتمر العربي الدولي الثالث لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي الذي يشكل لقاءً علمياً عربياً دولياً هاماً. شارك في المؤتمر علماء ومتخصصون وخبراء في العلوم الجنائية من الدول العربية والأجنبية، ويسعد الجمعية أن تذكر أنّ المؤتمر قد قدم عملاً علميا عربيَا متميِّزا وحقق نقلة نوعية في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الوطن العربي، وذلك في إطار رؤية جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لنشر مفهوم الأمن الشامل وتنمية الحس الأمني لدي المواطن العربي. لذلك تناول المؤتمر المحاور الرئيسة التالية، علوم الأدلة الجنائية، الطب الشرعي، العدالة الجنائية، القانون الجنائي، علم الجريمة. وقدم المؤتمر جملة من التوصيات، جاء مجملها في الاطلاع على التجارب والممارسات الحديثة في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي. وأيضا الوقوف على أحدث التطورات العلمية والبحثية في علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي. وتعزيز التعاون بين الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي. وأيضا استقطاب الأبحاث العلمية المتميزة وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات بين المشاركين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018