Explore the vast range of titles available.

باتت الدول الحديثة تعتمد على المعلوماتية، وتسعى لتأمين توزيع الخدمات على مواطنيها لمواكبة العصرنة. لكن تغيب عن الدول المستهلكة للتكنولوجيا، على غرار الجزائر، استراتيجية حماية وتوعية المستهلك بالمخاطر على أمن البيانات الكترونية. وعمليا، فإن الأضرار المحتملة لهجوم ما، تتباين وفقا لدرجة استعداد الدولة وقدرتها الأمنية المتأصلة ببنيتها التحتية، ومن زاوية أخرى فإن أولوية واضعي السياسات الاستراتيجية يجب أن تركز على التصدي لأي هجوم سيبراني، ثم معرفة نوع الهجوم وهوية الخصم بسرعة، ثم التحضير للرد بالشكل المناسب وهذا يعني الاستعداد للجيل الرابع من الحروب.

تتناول هذه الدراسة التعليق على نص المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، حيث تبرز الأحكام التي جاء بها تعديل القانون بموجب الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 بخصوص تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية حيث جاء التعديل الوارد بالأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 بشرط تقديم شكوى من طرف الهيئات الاجتماعية للمؤسسة قبل مباشرة أي إجراء. حيث تم اتباع منهج التعليق على النصوص القانونية التي تقتضي تناول الموضوع من ناحية شكلية وأخرى موضوعية.

القطب أو الاستقطاب في اللّغة، هو الجذب أو التجميع نحو نقطة أو مكان واحد، وفي الاصطلاح القانوني، بالخصوص في مجال التنظيم القضائي الحديث، هو تركيز اختصاصات اقليمية لجهات قضائية متفرقة على عديد المناطق في يد جهة قضائية واحدة، شريطة أن يتعلق الأمر بتشكيلة من الاختصاصات النوعية المحددة على سبيل الحصر، وبعبارة أخرى، أضحى يعرف ذلك بالتخصص القضائي، وتزود هذه الجهات بالوسائل المادية والبشرية والقانونية اللازمة بغية إعطاء للعملية القضائية المستوى المطلوب من المعالجة، لبلوغ حد من النجاعة وتحقيق العدالة. الكلمات المفتاحية: الأقطاب القضائية، الاختصاص الاقليمي، الاختصاص النوعي، اختصاص موسع، تنظيم قضائي.

يتناول هذا المقال، القيود الإجرائية التي يجب على المحكمة الجنائية الدولية احترامها على غرار مبدئي الشرعية والسيادة، وهو موضوع في الحقيقة يهدف إلى إبراز مدى أخذ النظام الأساسي بمبدأ الشرعية على النحو الصحيح المتعارف عليه في القوانين الداخلية، آخذا بعين الاعتبار خصوصية القانون الدولي الجنائي، وإلى تقييم نصوص النظام الأساسي فيما يتعلق بمدى احترامها لسيادة الدول، لنخلص إلى ضرورة تعديل النظام الأساسي بما يؤدي إلى تطبيق مبدأ الشرعية تطبيقا صحيحا وإلى إزالة العوائق التى تهدد مبدأ التكامل.

يختلف حجم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي حسب النظام الاقتصادي المتبع في كل دولة، ففي الجزائر التي اعتمدت نظام اقتصاد السوق في أواخر الثمانينيات، انتقل دور الدولة فيها من التدخل المباشر إلى دور يرتكز على الضبط والإشراف على الأنشطة الاقتصادية، ورغم الاعتراف الصريح بمبدأ حرية التجارة والاستثمار، وإحلال سلطات الضبط الاقتصادي مكان الدولة، فإن ذلك لم يؤدي إلى انسحاب الدولة بشكل كامل من المجال الاقتصادي تهدف الدراسة إلى تبيان دواعي تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، التي تحتفظ بدور وإن كان محدودا في التدخل مستندة في ذلك لمجموعة من المبررات أهمها ضمان حماية المستهلك وتوفير بيئة تنافسية حرة وعادلة ومكافحة الاحتكار، مع استعراض بعض أشكال هذا التدخل المتمثل في تمويل المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات الصغيرة المتوسطة وإضفاء الشرعية القانونية عليه، وتخلص الدراسة إلى أن تدخل الدولة ضروري لتلبية الاحتياجات العامة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.