Explore the vast range of titles available.

تميزت الحضارات القديمة بإحاطة الأسرة بعناية خاصة من أجل إنشاء أجيال مستقرة نفسيا وعقائديا وناضجة فكريا ومجتمعات مرتفعة بأخلاقياتها وتعمل من أجل مصلحة الجميع نحو مستقبل مشرق وتنمية مستدامة. وبعطف كبير، كان هذا شأن المجتمع الفرعوني، وشريعة حمو رابي، والحضارة الهيلينية، وازدادت العناية بالأسرة في ظل التنظيم الدولي المعاصر، بحيث يعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان من أغزر المصادر القانونية لحماية الأسرة، فمنذ صدور ميثاق الأمم المتحدة والاتفاق على ميثاقها عام 1948، أصبح الإنسان محل اهتمام متزايد من المجتمع الدولي، ومؤسساته القانونية، ولم يعد التعامل مع الفرد مسالة تدخل في الاختصاصات المطلقة للحكومات، ولقد اهتم القانون الدولي الإنساني منذ نشأته بالأسرة وكان له نشاط ملحوظ في هذا المجال.

إن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، كجهاز قضائي دولي دائم ومستقل، لمباشرة التحقيق في الجرائم الدولية الأشد خطورة، يعد إنجازا بارزا، ولكن وعلى الرغم من هذا الدور المهم الذي نأمل أن تقوم به المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن هناك عدة عراقيل تحد من فرص مبدأ عدم الإفلات من العقاب، أهمها سلطات وصلاحيات مجلس الأمن الدولي المنصوص عليها في نظام روما الأساسي. فكانت هذه الدراسة لتقييم عمل المحكمة الجنائية الدولية، في نطاق تحديد العلاقة بينها وبين مجلس الأمن، للوقوف على مدى تأثير هذه السلطات وهذه الصلاحيات للمجلس على استقلالية وفعالية المحكمة.

لقد كان إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في17 جويلية 1998، حدثا قانونيا رائدا في تاريخ البشرية جمعاء، فهي أول محكمة جنائية دولية دائمة، تقيم شعائر العدالة لمقترفي جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة. وقد وضع لهذه المحكمة نظاما أساسيا، يتكون من مائة وثمانية وعشرون مادة، وقد أعطت المادة 13/ب من هذا النظام لمجلس الأمن، الحق في إحالة أي حالة تتضمن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة إلى المدعي العام، متصرفا حيال ذلك بموجب الفصل السابع من الميثاق، وكل قرار يصدره مجلس الأمن لا بد له من آثار ينتجها في مواجهة الخاطبين به. وأحاول في هذه الدراسة أن ألقي الضوء على آثار هذه السلطة التي يملكها مجلس الأمن على نشاط وفعالية المحكمة الجنائية الدولية، بغية الوصول إلى جدوى منح المجلس هذا الاختصاص وعما إذا كان من الضروري الإبقاء عليه.

بالرغم من أن استهداف مجموعة ما بالقتل بسبب العرق، أو القومية، أو الدين قد مورس منذ القدم، إلا أنه لم يعرف لهذه الجريمة إسم، ولم يتفق دوليا على شجبها والعقاب عليها، إلا بحلول القرن العشرين الذي شهد ميلاد تسمية جديدة لجريمة قديمة، فالأهداف اللإنسانية، والأساليب الوحشية التي استخدمت في إبادة الملايين من الأرواح البشرية دفعت المجتمع الدولي، ممثلا في هيئة الأمم المتحدة إلى البحث عن آلية لحماية الجنس البشري من الفناء، والذي توج بإبرام اتفاقية الوقاية والعقاب على جريمة الإبادة الجماعة لعام 1948. غير أن تكرار جرائم الإبادة الجماعية وانعدام التعايش السلمي وضع المجتمع الدولي أمام إشكالية مدى مرجعية ومصداقية هده الاتفاقية في اتخاذ طرق قانونية وضوابط تنفيذية للحد من هذه الظاهرة ومدي تجسيدها فعليا، ولعل وجود المحكمة الجنائية الدولية الدائمة سوف يشكل حماية لحقوق الإنسان من جريمة الإبادة الجماعية عن طريق ردع كل شخص تسول له نفسه ارتكاب هذا النوع من الجرائم، ودفع السلطات القضائية الوطنية إلى ملاحقة المسؤولين، ومنح فرصا كبيرة لضحايا الجرائم الدولية لكي يحصلوا على العدالة.