Explore the vast range of titles available.

البحث التاريخي حول الثورة التحريرية موضوع ذا تشعبات شتى؛ حيث يشمل جوانب سياسية وعسكرية واجتماعية واقتصادية وأخرى، فالتركيز على الجانب العسكري فحسب، يجعل العمل منقوصا والصورة مشوشة، ما لم نتلمس ونتحسس مختلف تأثيرات ذلك الفعل الثوري على المحتل وعلى الشعب الجزائري أيضا باعتباره هو من شكل دعامة تلك الثورة. يعتبر البحث في وضعية الأسواق الأسبوعية خلال الثورة التحريرية في الجزائر بشكل عام من المواضيع المهمة للغاية لكونها تعكس حجم تأثر مختلف المناطق بالفعل الثوري، ومن ثم حجم السيطرة أو الغلبة على الفضاء الجغرافي والاقتصادي معا، هذا الذي كان ولا ريب يشكك السكان في قوة المحتل، ومن ثم الإيمان بالثورة من خلال التفاعل الإيجابي معها بمختلف الصيغ والأشكال، وفي ذات الوقت كان ذلك يشكل إحراجا للسلطات الاستعمارية من خلال إبرازه لهشاشة مختلف ردود أفعالها تجاه الثورة التحررية. هذه الدراسة وإن اتخذت من منطقة الشلف كأنموذج، إلا أنها يمكن تعميم الحالة والوضعية تقريبا في كل البلاد بحكم أن الثورة سنة 1958 كانت تشمل التل والصحراء معا.

تتناول هذه الدراسة التاريخية التي تندرج ضمن التاريخ المحلي لمنطقة الشلف موضوع إضراب التجار والحرفيين والعمال بمنطقة الشلف في 28 من شهر أكتوبر 1956. وتكمن أهمية هذه الدراسة في كون أن هذا الإضراب جاء في سياق تاريخي خاص؛ فهو لا يندرج ضمن لإضراب الطلبة في 19 من ماي 1956، ولا يندرج أيضا في سياق إضراب الثمانية أيام الذي كان بين 28 جانفي إلى غاية 04 فبراير 1957. إن هذا الإضراب الذي يندرج في إطار العصيان المدني كعمل نضالي مصاحب للفعل الثوري المسلح، بالإضافة إلى نضالات أخرى في جبهات أخرى كالديبلوماسية السياسية والرياضية وغيرهما، تفاعل معه سكان مدينة الشلف من التجار والحرفيين والعمال بشكل واسع جدا، وكذلكم الأمر في بلديات أخرى كالعبادية وبوقادير والشلف، وإلى حد ما مدينة تنس وسيدي عكاشة ذات الكثافة الأوربية العالية. يعتبر إضراب 28 من أكتوبر بالشلف، من تدبير جبهة التحرير الوطني دونما شك، كتمهيد وكجس للنبض تمهيدا لإضراب الثمانية أيام المبرمج من قبل قيادات الثورة التحريرية، والذي قامت به في إحدى دوائر ولاية الجزائر (الشلف)، أو يمكن اعتباره كرد فعل سلبي للجبهة بعد أن صدر القرار الإداري في 28 جوان 1956 والذي قضى بترقية دائرة الشلف إلى ولاية بكامل الصلاحيات، الأمر الذي أخّر تنصيب أول والي لها إلى غاية 06 ديسمبر 1956.

تستند هذه الدراسة على مخطوط يعود لبداية سنة 1912م، صاحبه ذا اطلاع واسع بالوضع البائس والمتهالك للشعب الجزائري حينذاك. بالإضافة إلى تشخيص الأوضاع عمل على اقتراح الحلول والمخارج لتجاوز تلك الأحوال؛ اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ودينيا. لقد احتوت الوثيقة على معطيات ثمينة تخص المجتمع الجزائري في الفترة المشار إليها، وهي هذه المرة بقلم مثقف جزائري غيور دينه ولغته، وبالإضافة إلى ذلك فقد أبان عن علو كعبه في زمانه وعن غزارة معارفه وكثرة اطلاعه بما تناوله من مواضيع وما اقترحه من حلول، وبما استدل به من شواهد مختلفة. إن محتوى المخطوط موضوع الدراسة يجسد بداية الوعي لدى الجزائريين، والذي سميناه بالوعي بالمجتمع المحلي الذي سبق للوعي بالوطن ومهد له، ومن هنا تستمد الوثيقة قيمتها التاريخية وأهميتها العلمية.

تستهدف هذه الدراسة تتبع النشاطات الأولى لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في بعض مناطق الجنوب الجزائري خلال الفترة السابقة للحرب العالمية الثانية، بغية إبراز الاستراتيجية التي حذتها في ذلك، وكذا لتأكيد حرصها الشديد على أن يشمل الفعل الإصلاحي كل ربوع الجزائر مهما كانت الصعوبات والعراقيل، وأيضا للإشادة ببعض من تفاعلوا مع ذلك النشاط وشاركوا فيه في بدايته من أهل تلك المناطق المشار إليها. تسعى الدراسة أيضا إلى التعريف بشخصية الشيخ عبد العزيز بن محمد الهاشمي لأنه كان مدبر وقائد أحداث وادي سوف (1937-1938) بكل جرأة وبأس وأقدام في منطقة خاضعة لقوانين استثنائية، والتي نعتتها التقارير الاستعمارية بالخطيرة، وأيضا بسبب شخصيته الفضولية، والطموحة والبارعة العقل، وموقعه الاجتماعي ومكانته الدينية، وتاريخ عائلته المشهود ليا بالنضال ومقارعة المستعمر بالوسائل المتاحة، وأيضا بسبب إيمانه الراسخ بضرورة انتشار مبادئ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في البلاد، التي كان أحد أعضائها، بدليل أنه جد واجتهد في ذلك الاتجاه بمنطقة الوادي وغيرها بوسائل شتى..\"

يعتبر مرسوم كريميو الصادر في 24 أكتوبر 1870م من المراسيم الهامة في التاريخ الجزائري لأنه غير من تركيبة المجتمع الجزائري إلى الأبد لأن العنصر اليهودي لم يعد من ذلك التاريخ جزءا من تلك التركيبة العريقة؛ لأن هذا المرسوم مكنهم من الاستفادة من الجنسية الفرنسية جماعيا وبالتالي التمتع بكل الحقوق السياسية والمدنية التي للفرنسيين ومن ثم الانسلاخ نهائيا عن المجتمع الجزائري، وتسبب بشكل من الأشكال في لإثارة سخط وغضب \"الأهالي\" المسلمين القابعين تحت التسلط والهيمنة الاستعمارية منذ عقود، عبر مساهمته بشكل من الأشكال في اندلاع ثورة المقراني سنة 1871م. تسعى هذه الدراسة إلى البحث في أصول مرسوم كريميو عبر استعراض أهم الأحداث والمعطيات التاريخية التي سبقته أو مهدت له؛ من خلال تتبع تعامل الإدارة الاستعمارية مع يهود الجزائر خلال فترة الإمبراطورية الثانية (1852-سبتمبر 1870) وإبراز سعيها الحثيث إلى تكثير العنصر الفرنسي في المستعمرة بكل الطرق والوسائل الممكنة والمتاحة، والتي كانت من بينها المجموعة اليهودية، والبحث أيضا في موقف أعيان اليهود ومختلف مجالسهم الدينة في الجزائر من تلك الإدارة الاستعمارية ومن الفرنسيين بشكل عام، ومن ثم الإجابة على إشكالية هامة وحساسة هي هل أن الجنسية الفرنسية فرضت على يهود الجزائر فرضا، أم تراها كانت نتيجة إلحاح وإصرار من قبل المجموعة اليهودية في المستعمرة رغبة منهم في الانفصال إراديا عن المجتمع المحلي من خلال تبني الثقافة الفرنسية وما يتصل بها من امتيازات ونفوذ.

تعتبر معركة جنات التي خاضها أبطال المقاومة الشعبية في الطاسيلي ناجر بقيادة الشيخ آمود آغ المختار سنة 1916 من أواخر معارك المقاومة الشعبية الجزائرية في كفاحها ضد الاحتلال الفرنسي ومن أطولها زمنيا على الأطلاق بحكم أنها دامت أكثر من ثمانية عشر (18) يوما. تعد أيضا بالإضافة إلى ما سلف من معارك المقاومة الشعبية التي استخدمت فيها المدافع بخطط واستراتيجيات عسكرية تنم عن التمرس والدراية والحنكة. اجتمع في هذه المعركة الاختيار المناسب للظرف الزمني لأنها وقعت وفرنسا طرف من أطراف الحرب العالمية الأولى، وكذا الركون إلى التحالف (الشيخ آمود) مع السنوسيين في ليبيا لتحقيق مقاصد تخدم الطرفين، كما أنها شكلت علاوة على كل ذلك صدمة قوية للقيادات الفرنسية في الجزائر والميتروبول والمغرب معا بعد نجاحها في طرد الفرنسيين من حصن شارلي وجنات بشكل عام. يمكن إيجاد تفسير ذلك النجاح الباهر الذي حققته المقاومة في معركة جنات في مشاركة جميع سكان المنطقة في المعركة بشكل أو بآخر بمختلف مكوناتهم وفئاتهم وجنسهم، وأيضا استخدام المقاومة فيها لحرب الاستنزاف والحرب النفسية وكذا السيطرة على مصادر المياه. ورغم تمكن القوات الاستعمارية الفرنسية بعد جمع الحشود من استرجاع المدينة بعد شهرين من نهاية المعركة، إلا أنها تبقى من المعارك الخالدة من حيث كونها عبرت عن رفض الشعب الجزائري للاستعمار والتبعية وإصراره على التخلص منهما ونحن في العقد الثاني من القرن 20م.

تعتبر قبائل أولاد نايل من المكونات الأساسية للمجتمع الجزائري، والبحث في أصولها الشريفة ومآثرها ومواقفها البطولية خلال الفترة الاستعمارية يهم كل الجزائريين، كما يهمهم أيضا معرفة مرجعياتهم الروحية وكذا خصائصهم وعاداتهم وتقاليدهم، بالإضافة إلى التحولات التي عرفوها مرغمين خلال فترة الاحتلال والتي كادت أن تقضي على أهم خصوصية من خصوصياتهم (تربية الماشية والبداوة والترحال). لولا تشبثهم العميق بجذورهم وطقوسهم المعيشية التي جعلتهم أكثر منأى عن التأثيرات الاستعمارية بمختلف أشكالها لكان واقعهم اليوم مختلف كل الاختلاف. هذه المعطيات وأخرى تخص النبل والشهامة والأقدام وبعض العوامل المؤثرة باعتراف الفرنسيين أنفسهم هي موضوع هذه الدراسة.

يعد تقرير (لوسياني) من المصادر التاريخية الهامة لاحتوائه على معطيات سياسية واقتصادية واجتماعية هامة عن الجزائر، ومنطقة الشلف بالخصوص خلال نهاية القرن 19م، أعده صاحبه بأمر من الحاكم العام بقصد تتبع أسباب ودوافع موجات الهجرة أو طلبات رخص الرحيل في منطقة الشلف (الأصنام) وما جاورها من بلديات؛ حيث استقبلت الإدارة ملفات بعض السكان الذين طلبوا رخصة تمكنهم من الهجرة وذلك نهاية سنة 1898 وطيلة سنة 1899م. كان مصدر الطلبات الأولى من بلدية (البرواقية) المختلطة و(تابلاط وسور الغزلان) بالمدية، لتنتقل مع حلول شهر أكتوبر والأيام الأولى من شهر نوفمبر إلى قبائل دائرة الشلف التي شهدت موجة من الهيجان الشعبي الباعث على مغادرة البلاد والهجرة إلى الشام (سوريا)، ثم انتقلت تلك الموجة إلى أسواق حوض الشلف ومنطقة (تنس والعطاف، وادي الفضة، الشلف، بوقادير، سيدي عكاشة والكريمية). تأتي هذه الدراسة في إطار الكشف عن مصدر مهم يخص هجرة الجزائريين باتجاه سوريا نهاية القرن 19م، خاصة من دائرة الشلف وجل البلديات الكبرى التابعة لها من خلال تقرير (لوسياني) الذي لم تشر إليه الدراسات السابقة رغم احتوائه على معلومات وحقائق هي من الأهمية بمكان، وذلك بهدف إضافة معطيات جديدة في موضوع هجرة الجزائريين إلى الشام نهاية القرن 19م، من خلال استغلال تلك المعطيات الدقيقة والوافية التي تضمنها عن وضعية السكان الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة الشلف، وبقية المناطق في البلاد بحكم الموقع الجغرافي للمنطقة المؤثر والمتأثر، وبحكم أنها لم تكن استثناء إلا في المعطيات الطبيعية ذات الصلة بالتساقط والجفاف.

سعت الإدارة الاستعمارية منذ بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر إلى استقطاب عناصر أوربية إلى المستعمرة بغرض تشكيل قوة مساندة للجيش، وآلية أساسية من آليات الإلحاق الأبدي للمستعمرة بالميتروبول. وجدت ذات الإدارة نفسها، بعد أن فشل مشروعها في استقطاب مهاجرين أوربيين من دول شمال القارة (ألمانيا، سويسرا، إيرلندا ...)، أمام واقع آخر مخالف، وتمثل ذلك في توافد موجات كثيفة من المهاجرين من دول جنوب أوروبا التي لم يكن يرغب فيها أصلا، بخاصة من إسبانيا المجاورة وكذا إيطاليا ومالطا ولكن بدرجة أقل. اضطرت الإدارة الاستعمارية إلى التعامل مع الأمر الواقع، والاعتماد على ما توفر من مهاجرين لتجسيد مشروعها الاستعماري الاستيطاني بالجزائر، وذلك من خلال استخدام هؤلاء المهاجرين كسند وعمالة لتدعيم المستوطنات الفرنسية بالخصوص. ظنت الإدارة الاستعمارية بأنها قادرة على السيطرة على هؤلاء المهاجرين؛ من حيث توزيعهم على الأرض، وتأثيرهم الثقافي في المستعمرة وتأطيرهم سياسيا، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك؛ حيث أن الإسبان، العنصر الأوربي الأكثر حضورا في الجزائر بعد الفرنسيين، تسببوا في مشاكل كثيرة للمستعمر، وذلك على أكثر من صعيد، ثقافيا وسياسيا بالخصوص. تهدف هذه الدراسة إلى تتبع ذلك الصراع الذي كان بين الإدارة الاستعمارية والمجموعة الإسبانية في الغرب الجزائري بالخصوص، من خلال الإجابة على الإشكاليات التالية: ما هي الخصوصيات التي أظهرها الإسبان في المنطقة الغربية من الجزائر؟ كيف تعاملت الإدارة الاستعمارية مع تلك المعطيات في منطقة وهران؟ وهل نجحت في تقويض تأثيرها الثقافي والسياسي في المنطقة؟