Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على الذاكرة السياسية والعدالة الانتقالية بالمغرب. وتضمنت الإشكالية الأولى إشكالية الذاكرة السياسية والعدالة الانتقالية في المغرب، وتناول المبحث الأول الصراع حول السلطة السياسية عبر مطلبين؛ المطلب الأول (1956-1960) والمطلب الثاني (1960-1974)، واشتمل على الصراع حول السلطة السياسية. وتناولت الإشكالية الثانية الممارسة المغربية للعدالة الانتقالية، وتضمنت مبحثين، اشتمل المبحث الأول على مكونات الهيئة، وتضمنت المطلب الأول التوصية، نظامها الداخلي، نقد التوصية، أعضائها. والمطلب الثاني هو أهدافها ولجانها وطرق اشتغالها. ونستخلص من ذلك أن القمع الذي سلط على الشعب المغربي كان قمعاً سياسياً منظماً وشاملاً وامتدت آثاره إلى المجتمع برمته ولا زالت تداعياته ممتدة إلى الآن كل ذلك خلق سحب الثقة بين الدولة والمجتمع، وأن إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة شكل حدثا في التاريخ السياسي للمغرب المستقل وجاء في سياق تراكم عدة إجراءات تشريعية ومؤسساتية وسياسية اتخذتها الدولة، وأن المصالحة السياسية بحاجة في كل المراحل إلى ثقافة سياسية جديدة تمارس عملية القطيعة المعرفية والمرجعية مع ثقافة التعصب والإقصاء، وإن الدولة بفعل سياستها القمعية التي نهجتها الدولة ضد المعارضين السياسيين دعمت وشجعت انتهاكات ذات طابع اقتصادي واجتماعي وكانت تداعياته كارثية عن فئات اجتماعية جديدة، وبالرغم من أن خلاصات تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة تضمن العديد من التوصيات الإصلاحية السياسية والدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

يمكن القول، في النهاية، إن تقارير التنمية الإنسانية العربية وتقارير التنمية البشرية أصبحت محفزات للاستراتيجيات والسياسات الوطنية، كما أصبحت مستودعات للبيانات المبتكرة وأدوات لمناصرة قضايا التنمية وهي بمثابة آليات لتشخيص الوضع في العالم العربي (تقارير التنمية الإنسانية العربية) أو الوضع في العالم (تقارير التنمية البشرية) بحسب نوع المواضيع التي تصدر بشأنها، لكن ما يعاب عليها أنها لا تحمل النبرة الاستشرافية والرؤية الاستراتيجية، التي يمكن الاعتماد عليها والاسترشاد بتجلياتها. حيث نجد، في جرد لمختلف هذه التقارير، أن القوة التحليلية والتشخيصية للواقع هي الحاضرة باستثناء بعض التقارير، كتقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2004: الحرية والحكم الصالح في الوطن العربي الذي تضمن بعض الرؤى الاستراتيجية تحت عنوان \"رؤية استراتيجية لبدائل مستقبل الحرية والحكم الصالح\". وعلى الرغم من ذلك فإن هذه التقارير قد فتحت نقاشات مختلفة، على الأقل يجب استثمارها لأن الأهم من كل ما سبق هو خلق منابر إعلامية وفكرية عربية من أجل التأسيس لفضاء عمومي يسوده التفكير والاندماج. وتبقى دراسة وضعية المغرب في هذه التقارير غاية في الأهمية، حيث تطرح في المغرب اليوم ورش عديدة للإصلاح (ميثاق التربية والتكوين، استقلالية الجامعة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إصلاح القوانين الانتخابية، الإصلاح الدستوري، العدالة الانتقالية، الانتقال الديمقراطي)، كل هذه الورش تتطلب بالإضافة إلى الإرادة الحقيقية ثقافة أكاديمية يجب احترام مناهجها. دون أن ننسى أن مسألة الالتزام الضمني والصريح لدى الباحث الأكاديمي مسألة أساسية، وهذه التقارير تأتي في هذا السياق.