Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى تحديد الأطر المرجعية التي ينظم الناس من خلالها حياتهم؛ كي يتبين الثابت من المتغير، وتضبط حدود العقل في تعامله مع الثوابت، كما تكمن أهميته في توضيح الغموض ورفع اللبس عما يمكن أن تحدثه الأيديولوجيات والأفكار الدخيلة من تشويش على المسلمين في تعاملهم مع الوحي. أما منهجيتي في البحث فقد اعتمدت المنهج التحليلي الوصفي، وذلك من خلال الاطلاع والتحليل للأبحاث التي لها علاقة بالموضوع، كما اعتمدت المنهج الاستقرائي الذي لا يمكن أن يستغني عنه باحث؛ وذلك بتتبع الجزئيات المنضوية تحت نسق واحد، واستخلاص الحكم الكلي أو الأغلبي الذي ينظمها، وأهم النتائج التي توصلنا لها في هذا البحث: -التأكيد على شمولية المرجعية الإسلامية لكل مجالات الحياة، لا يتخلف مجال واحد منها. -ضرورة تمييز الثابت من المتغير في دين الإسلام. -أن التجديد ضروري في مجال متغيرات الدين، بما يضمن استيعاب الشريعة للنوازل والمستجدات، ويضمن استمراريتها. هذا المقال موجه للباحثين في مجال الدراسات الإسلامية، والعلماء المرجعيين، وصناع القرار، وللمثقفين عموما.

يهدف البحث إلى التعريف بالصحابي أبي بن كعب رضي الله عنه الذي كان من كبار الصحابة، فهو العابد الزاهد، وسيد القراء، وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن، وهو في العلم من الراسخين، وكذلك لمعرفة فقه الصحابة واجتهاداتهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اتبع الباحث في هذا البحث منهج الاستقراء، وأيضا المنهج التحليلي، والمنهج المقارن بإظهار ما وافق أو خالف أبي بن كعب لغيره من الصحابة رضي الله عنهم، أو مع غيره من أئمة المذاهب الأربعة. واستنتج الباحث عدة نتائج من أهمها: أن الصحابي أبي بن كعب رضي الله عنه من كبار فقهاء الصحابة بل وإمامهم، ومرجعهم، وحجتهم، فقد كانوا يحتجون بقوله ورأيه في مسائل كثيرة، كبعض أحكام الصلاة وصلاة التطوع، والوتر والقنوت فيه وغيرها من المسائل في باب الصلاة.

إن مما يتسم به الفقه الإسلامي هو غزارة الفروع الفقهية فيه، ما حدا بالعلماء إلى وضع قواعد فقهية ليرد كل فرع إلى القاعدة التي تناسبه، فتجتمع بذلك الفروع المتشابهة تحت سقف قاعدة واحدة؛ غير أن تلك القواعد الفقهية لم تكن جميعها محل اتفاق، حتى وإن أكثرت بعض المدارس الفقهية من إيراد الفروع تحتها، ومن أبررها تلك التي لها صلة بالحيل الفقهية، سواء من حيث أصل العمل بها، أو من حيث ضوابط العمل بها، ومن هنا كان هدف هذه الدراسة تتبع تلك القواعد الفقهية التي لها صلة بالحيل، وبيان أمرين: الأول: بيان وجه صلتها بالحيل، والثاني: بيان ضوابط ما يصلح مها للعمل ها في الحيل. والمنهج المتبع في هذا البحث هو منهج استقرائي تحليلي؛ إذ فيه استقراء لما جاء في كل من كتب القواعد الفقهية وكتب الحيل، تم تحليل كل ذلك وبيان وجه العمل بتلك القواعد في الفروع الفقهية للحيل. وخلصت هذه الدراسة إلى أن هناك قواعد لا يمكن العمل بها في الحيل؛ ما يعني رد فروع الحيل الفقهية التي أدرجت تحتها، كقاعدة: \"كل ما لو صرح بها أبطل، فإذا أضمره كره\"، لمعارضتها جملة من الأدلة الشرعية، ومنها ما يمكن العمل بها، ولكن بشرط الالتزام بجملة من الضوابط، كقاعدة: \"المعاملة بنقيض المقصود\"، وكقاعدة: \"العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا الألفاظ والمباني\".

تناولت الدراسة: \"سقوط العقوبة بالتقادم في قانون الجزاء الكويتي: مقارنة بالفقه الإسلامي\"، تكشف عن ماهية سقوط العقوبة بالتقادم وتبين حكمه مقارنا بين قانون الجزاء الكويتي والفقه الإسلامي، وتكمن مشكلة البحث في كون القانون الكويتي قد خالف الشريعة الإسلامية في مسألة سقوط العقوبة بالتقادم، مما يستدعي القيام بدراسة فقهية قانونية، توقف المشرع الكويتي على حقيقة الأمر، مقدمة طرحا تأصيليا شرعيا صالحا للتطبيق، وذا جهوزية قائمة لأصحاب القرار، وتهدف الدراسة لبيان مفهوم التقادم لغة وشرعا، الكشف عن حقيقة سقوط العقوبة بالتقادم، إبراز التباين بين قانون الجزاء الكويتي والفقه الإسلامي في قضية سقوط العقوبة بالتقادم، وقد خلصت لعدد من النتائج، أبرزها: أن سقوط العقوبة بالتقادم له إطلاقان: إطلاق عام: وهو مضي الزمن الطويل على وجود الشيء، وإطلاق خاص: ويدور حول سقوط العقوبة بالتقادم، وهو: مضي زمن من تاريخ الحكم الواجب التنفيذ دون اتخاذ إجراء تنفيذي، ويترتب عليه انقضاء العقوبة، ومحله في الفقه الإسلامي الحقوق المتعلقة بحق الله والحق العام فقط، وفي قانون الجزاء الكويتي يشمل جميع الحقوق، وهذه مخالفة قانونية للفقه الإسلامي، ويوصي الباحث بدراسة مسقطات العقوبة في قانون الجزاء الكويتي، ومقارنتها مع الفقه الإسلامي؛ بغرض تمييز المخالف منها والموافق.

يهدف هذا البحث إلى بيان شروط تطبيق أحكام الجوائح، ومدى تطبيقها على توقف أعمال محكمة الأسرة الكويتية، كما يهدف البحث إلى بيان مفهوم الجائحة وبيان حكم الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء في الظروف الطارئة والجوائح، والوقوف على أسباب الجوائح وبيان التسوية الودية لرفع الضرر بين الزوجين بسبب جائحة فيروس كورونا، وبيان القوة القاهرة والظروف الطارئة عند تفشي الأوبئة كوباء كورونا المستجد والعلاقة بين الجوائح البيئية ونظرية الظروف الطارئة، واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي: وذلك من خلال استقراء النصوص التي لها صلة بالموضوع، والمنهج المقارن، حيث قارن بين أقوال الفقهاء في المسألة الخلافية، مع ذكر أدلتهم فيها ووجه الدلالة من هذه الأدلة، ومناقشتها والترجيح بينها بقدر الإمكان، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج.

الناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، يلحظ من التعاليم ما تعين المسلم على الاعتناء بمظهره، والاعتناء بمخبره، محققة بذلك التوازن بين جمالي الظاهر والباطن. وقد كان الطيب من هدي رسول صلى الله عليه وسلم، وله في حياته أهمية وشأن، جعلته أحد المحبوبين من الدنيا له، لما له من تأثير في العلاقة بين العبد وربه. وبين الناس عموما، والزوجين خصوصا، ولما له من أثر على الصحة النفسية، والجسمانية. وتمثل هذه الرسالة جهدا علميا فقهيا، أروم من خلاله جمع شتات \"الأحكام المتعلقة بالطيب في الفقه\"، ودراستها من خلال الكشف عن مذاهب الفقهاء، وآرائهم المتعلقة بهذه الأحكام.

من البيوع التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية، ما أقر الإسـلام عليه بـضوابط تبعده عن الظلم، أو الربا، أو الغرر، أو غبن أحد المتبايعين للآخر، ومـن البيـوع التـي يترتب عليها محظور شرعي، ملاقاة أحد التجار لجالبي السلع أو الخدمات، خارج سـوق المدينة، أو خارج الأماكن التي تباع فيها هذه السلع والخدمات، بغيـة شراء ما جلبه من البادية أو القرية، أو من خارج البلد، ثم قيام المتلقي ببيعه في السوق، بغية تحقيق ربح لنفسه، يحصله من الفرق بين ثمن شرائه السلع أو الخدمات من الجالب، وثمن بيعه لمن يرغب في شرائها من أهل البلد، أو يتولى المتلقي بيع السلع والخدمات بالسعر الذي يريد، دون أن يكون للجالب دور في بيع ما جلبه، وهـذه الدراسة تهدف إلى بيان العلة التي من أجلها نهى الشارع الحكيم عن تلقي الركبان، من خلال عرض آراء الفقهاء وأدلتهم، ومناقشتها بهدف الوصول إلى فلسفة الحكم الشرعي.

إن حرص المصارف الإسلامية على الالتزام بالأحكام الشرعية هو أبرز ما يميزها عن المصارف التقليدية الربوية، ولكن مع هذا فإن العقبات والتحديات لا تفتأ تواجه تلك المصارف الإسلامية، ما يدفعها إلى إيجاد مخارج شرعية وحيل فقهية أمام تلك النوازل الجديدة التي تمر بها، وتمكن المشكلة هنا في عدم وضوح دور البنك المركزي العماني في ضبط هذه المخارج الشرعية، والتحقق من أنها مبنية على أسس شرعية قويمة. فالهدف من هذه الدراسة هو الكشف عن علاقة البنك المركزي العماني بالمصارف الإسلامية، ودور البنك المركزي في ضبط المخارج الشرعية والحيل الفقهية في الأعمال المصرفية الإسلامية. وقد اتبعت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي والتحليلي، فقد قمت باستقراء الأنظمة المصرفية العمانية، كالقوانين المصرفية واللوائح التنظيمية لها، ثم قمت بتحليل تلك الأنظمة للتعرف على مضمونها. وخلص البحث إلى أن البنك المركزي العماني هو المسؤول عن تنظيم أعمال المصارف الإسلامية والرقابة عليها، وقد اعتنى بتنظيم أعمالها من خلال اللائحة التي أصدرها باسم \"الإطار التنظيمي والرقابي للأعمال المصرفية الإسلامية\"، وقد وضع فيه ضوابط عديدة منعا من وقوع أي مصرف في شيء من الحيل المذمومة، وذلك بالإرشاد إلى ضوابط العمل السليمة، وتحديد الأعمال المصرفية المسموح بممارستها والممنوع من ذلك، كما وضع حوكمة شرعية لكل مصرف إسلامي، ولجان تدقيق وتفتيش على الأعمال المصرفية الإسلامية.

تعد هندسة تركيب العقود المالية في صيغ التمويل الإسلامية أحد أكثر الأعمال المصرفية أهمية وتعقيدا، ولذا اعتنت بتنظيمه المؤسسات والدول، فجاء هذ البحث ليسلط الضوء على \"السلم والسلم الموازي\"، وتحديد من خلال تنظيم البنك المركزي العماني له، وذلك نظرا لمشكلة قصور تنظيم بعص جوانبه من قبل البنك المركزي العماني، سواء بإهمال أو إبهام أو مخالفة شرعية، فسعت الدراسة للإجابة أولا عن علاقة البنك المركزي العماني بالمصارف الإسلامية، وموقفه من هندسة تركيب العقود المالية فيها، ثم بيان مدى سلامة تنظيمه لذلك في التمويل \"بالسلم والسلم الموازي\"، وتأتي أهمية هذا البحث في أنه يكشف النهج السليم لهندسة تركيب العقود المالية في \"السلم والسلم الموازي\"، منعا من وقوع المصارف في مخالفات شرعية، تؤدي إلى خسارتها الأرباح، واحتوى البحث على بيان مفاهيم التمويل الإسلامي وتركيب العقود المالية في السلم والسلم الموازي، وبيان صلة البنك المركزي العماني بالبنوك الإسلامية وموقفه من تركيب العقود المالية فيها، وبيان تنظيمه تركيب العقود في السلم والسلم الموازي، وخلص البحث إلى أن البنك المركزي العماني له مسؤولية رقابية وتنظيمية على المصارف الإسلامية، كما أقر مبدأ تركيب العقود المالية فيها، غير أن تنظيمه لذلك في السلم والسلم الموازي اعتراه بعض القصور لوجود جوانب لم تنظم أصلا رغم أهميتها، وجوانب أخرى نظمت بشكل ضعيف سواء لإبهامها، أو مخالفتها الشرعية.

لا يخفى على امرئ الأهمية الكبرى التي تحظى بها أصول الفقه بين العلوم الشرعية، كوها الوسيلة التي يمكن من خلالها استنباط الأحكام الشرعية، ومن أهم جوانبها الأحكام الوضعية، كونها متعلق الأحكام الشرعية، وجودا أو عدما. غير أن المشكلة الحاصلة في ذلك أن الأحكام الوضعية قد يتدخل فيها المكلف من أجل تحصيل حكم من الأحكام الشرعية، أو منع ثبوت ذلك الحكم، وهو ما يجعل فعله ذلك معدودا من قبيل الحيل، إذ فعل المكلف حيلة من أجل تحقيق أمر يرجوه، لا أمر يريده الشارع. فتهدف هذه الدراسة إلى بيان صلة الأحكام الوضعية بالحيل لفقهية، وأثر تحيل المكلف بإيجاد الأحكام الوضعية على ثبوت الأحكام الشرعية، من خلال التطبيقات الفقهية المبثوثة في كتب الفقهاء. والمنهج المتبع في هذا البحث هو منهج استقرائي تحليلي، إذ فيه استقراء لما جاء في كل من كتب الفقه والقواعد الأصولية، ثم تحليلها، فحدودها الأحكام الوضعية في القواعد الأصولية والجوانب الفقهية المتصلة بها. وخلص البحث في نتائجه إلى سعي المكلف في تحصيل حكم تكليفي بإيجاده حكما وضعيا مؤثر على نحو قد حكم بعدم ثبوت الحكم التكليفي حتى إن تحقق السبب المفضي إليه، متى توفرت أربعة شروط، وهي: أن يرتبط بالحكم سبب، وان يقصد المكلف إيجاد الحكم بإيجاد سببه، وان توجد تهمة على ذلك، وأن يشتمل فعل المكلف على مفسدة.