Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه المقالة إلى تحليل الإطار القانوني المنظم للموانئ المغربية، مع التركيز على العلاقة الجدلية التي تربط ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية المينائية بالفاعل الترابي (الوالي، العامل، رؤساء الجماعات الترابية). تستكشف الدراسة التوترات الناشئة بين ضرورة التبعية للمركز نظرا للطبيعة الاستراتيجية للموانئ، وبين تطلعات الفاعلين الترابيين نحو مزيد من الاستقلالية في تدبير الشأن المحلي، بما في ذلك المجالات المتصلة بالميناء تعتمد الدراسة على تحليل النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مع استعراض بعض \"الاختبارات\" أو الحالات العملية التي تكشف عن هذه الجدلية.

يتناول المقال موضوع آليات تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، حيث يستعرض في المطلب الأول كيفية وسبل تنزيل هذا الورش الملكي وفق قانون إطار 09.21، الذي يعد الإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية الملكية في مجال الحماية الاجتماعية، بتحقيق الأهداف النبيلة التي حددها جلالته في خطاب العرش، من خلال تقليل مستويات الفقر، ومحاربة الهشاشة، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الرأسمال البشري. يتم التركيز في هذا المقال على نقطة رئيسية: تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ سنسلط الضوء على أهمية هذه النقطة كمحور أساسي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين. كما يتطرق المقال إلى عرض التحديات والآليات اللازمة لتعميم التغطية الصحية لضمان تدبير منظومة الحماية الاجتماعية بطريقة فعالة ومسؤولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

يلعب الاستثمار المينائي بالمغرب دوراً محورياً في التنمية الترابية، وذلك من خلال تنشيط التجارة الخارجية لمنتجات المحلية وتسهيل حركة البضائع والأشخاص بين المغرب وباقي دول العالم، كما يدعم التنمية المجالية والاقتصادية المحلية للجماعات الترابية. ويحسن المستوى المعيشي للسكان. ويقوي التنمية السوسيو اقتصادية بالمناطق المجاورة للمنشآت المينائية من خلال خلق بنيات صناعية وتجارية وخدماتية وفضاءات لوجيستيكية وإنشاء مناطق حرة ومناطق للتسريع الصناعي وكذا موانئ جافة وكلها آليات استثمارية مندمجة تدعم الأنشطة القطاعية الوطنية والمحلية وتمكن من خلق أو جلب استثمارات منتجة جديدة تتماش مع سياسة التسويق الترابي وعليه سيكون من الأهمية تسليط الضوء على هذه النوعية من الاستثمارات الجيوستراتيجية والإحاطة بأدوارها الراهنة ومخططاتها الاستشرافية.

تدور هذه الدراسة حول آليات الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال هذه الدراسة تم التعرف إلى مفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين ومقارنته بمفهوم الرقابة السياسية بالإضافة إلى معرفة ميزات هذه الرقابة والانتقادات التي وجهت لها. كما تم التطرق إلى نشأة الرقابة القضائية والعوامل التي ساهمت في نشأتها وتحدثت الدراسة عن النظام القضائي الأمريكي المزدوج، وعن تعيين القاضي الدستوري فيه. كما أشارت الدراسة إلى الرقابة بنوعيها: رقابة الإلغاء، ورقابة الامتناع مع التركيز على رقابة الامتناع كونها الأسلوب المتبع في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الدفع الفرعي بعدم الدستورية، والأمر القضائي بالمنع، والحكم التقريري. كما تم التطرق إلى أثر الحكم بعدم دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية. ولقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث استخدم المنهج الوصفي ليصف ظاهر الحال بالنسبة للرقابة القضائية على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية، واستخدم المنهج التحليلي لتوضيح وتحليل نصوص الدستور الأمريكي وأحكام المحاكم الأمريكية وآراء الفقهاء حول الرقابة القضائية بالاستناد إلى التسلسل التاريخي لنشوء رقابة القضاء على دستورية القوانين بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص، والعوامل المؤدية لنشوء هذه الرقابة. وتوصلت الدراسة توصلت إلى عدم وجود محكمة دستورية متخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن النظام المزدوج أعطى الحق لكافة المحاكم بالامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري فيها، وتكون حجية الحكم بعدم الدستورية حجية نسبية. وحيث أن هذه الدراسة خلصت إلى ضرورة إعطاء أسلوب الحكم التقريري والأمر القضائي بالمنع لكافة المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل رقابة الإلغاء، وإنشاء محكمة دستورية عليا متخصصة تكون المرجعية لكافة المحاكم ومشكلة من أساتذة جامعات مختصين بالقانون الدستوري.

تدور هذه الدراسة حول عدم الاختصاص كأحد عيوب القرار الإداري في النظام القانوني الفلسطيني، ومن خلال هذه الدراسة تم التعرف إلى مفهوم عيب عدم الاختصاص، بالإضافة إلى توضيح خصائصه المتمثلة بكونه من أقدم العيوب بروزا في القضاء الإداري، ويتعلق بالنظام العام، يثور تساؤل بإمكانية تصحيحه من عدمه، بالإضافة إلى كونه يمس أسس وقواعد توزيع الاختصاصات والصلاحيات. كما أشارت الدراسة إلى صورتي عيب عدم الاختصاص المتمثلتين في عيب عدم الاختصاص البسيط المتمثل في عيب عدم الاختصاص الموضوعي، كاعتداء جهة إدارية على اختصاص جهة إدارية موازية لها، واعتداء جهة إدارية على اختصاص جهة إدارية أعلى منها أو أدنى منها، واعتداء السلطة المركزية على اختصاص السلطة اللامركزية، وصدور القرار الإداري بناء على تفويض أو حلول مخالف للتشريعات. وعيب عدم الاختصاص المكاني، والزماني. أما الصورة الثانية تتمثل في عيب عدم الاختصاص الجسيم أو عيب اغتصاب السلطة، كالاعتداء على اختصاص السلطة التشريعية، والاعتداء على اختصاص السلطة القضائية، وصدور القرار الإداري من فرد عادي ليس موظفا، واعتداء جهة إدارية على اختصاص جهة إدارية أخرى لا تمت لها بصلة، ومخالفة القانون مخالفة جسيمة. لقد اتبع الباحثان المنهج الوصفي والتحليلي في هذا البحث، فاستعمل المنهج الوصفي ليصف ظاهر الحال فيما يتعلق بعيب عدم الاختصاص وصوره في الفقه الإداري، ونصوص القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية الفلسطيني رقم (41) لسنة 2020، ونصوص قرارات محكمة العدل العليا الأردنية، واستعملا المنهج التحليلي ليحللا تلك النصوص ويصلا بها إلى جملة من النتائج والتوصيات. وتوصلت الدراسة إلى أن عيب عدم الاختصاص هو العيب الوحيد من عيوب القرار الإداري المتعلق بالنظام العام، وبالتالي يمكن إثارته في أي حالة تكون عليها الدعوى من قبل صاحب المصلحة أو القاضي المنظورة أمامه القضية، كما توصلت إلى أن عيب عدم الاختصاص البسيط يجعل القرار الإداري باطلا بطلانا نسبيا؛ بينما عيب الاختصاص الجسيم يؤدي إلى انعدام القرار الإداري، وبالتالي يجعله باطلا بطلانا مطلقا. وظهر من الدراسة بأن التشريعات السارية في فلسطين والأردن لم تحدد صور عيب عدم الاختصاص سواء البسيط أو الجسيم؛ إنما تركت الأمر للقاضي الإداري الذي خلط أحيانا بين صورتي عدم الاختصاص. وحيث أن هذه الدراسة خلصت إلى ضرورة وضع معيار للتفرقة بين عيب عدم الاختصاص البسيط والجسيم لاختلاف الآثار المترتبة عليهما، وضرورة أن تشير التشريعات في فلسطين والأردن إلى صور عيب عدم الاختصاص البسيط والجسيم تحقيقا لضمانات الأفراد، ولعدم فوات ميعاد الطعن عليهم.

تعتبر قضية العنف ضد النساء من أبرز القضايا التي بدأت تطفو على السطح في الآونة الأخيرة كظاهرة سلوكية تتصف بها المجتمعات وذلك بعد أن تزايدت حدته وتعددت أشكاله وأصبح يشكل تهديدا لأمن المرأة واستقرارها وانتهاكا صارخا لحقوقها وكرامتها ككائن بشري. وليس معنى هذا أن العنف ضد المرأة هو ظاهرة حديثة أو وليدة العصر الراهن، بل تعد من الظواهر القديمة قدم المجتمعات الإنسانية، فقد شهد التاريخ على أن المرأة عانت ولا تزال من كل أشكال العنف والاضطهاد والتمييز، منذ الماضي القديم منذ أن كانت تباع وتشترى وتوأد في التراب إلا أن جاء الإسلام وكرمها وسواها بالرجل ومنحها من الحقوق والحماية ما لم يمنحها تشريع آخر، ولكن مع ذلك ظلت مشكلة العنف سارية إذ لم يقتصر على مجتمع معين ولا على فئة معينة، بل شملت كل الثقافات وتحدث كل الحدود والفئات الاجتماعية. ومع تطور الحياة اليومية تطورت مظاهر العنف الممارس على المرأة وتعددت أشكاله لتكشف عن أنواع جديدة من العنف وأكثرها خطورة ويتعلق الأمر بالعنف الأسري والذي يعد من أبرز مظاهر العنف وأكثرها شيوعا داخل المجتمعات كونه يطال المرأة داخل مؤسسة الأسرة والتي من المفترض أن تكون وحدة الأمان والاستقرار التي ينطلق منها الفرد إلى مجتمعه الأرحب.

تدور هذه الدراسة حول إساءة استعمال السلطة كأحد عيوب القرار الإداري في النظام القانوني الفلسطيني، ومن خلال هذه الدراسة تم التعرف إلى مفهوم إساءة استعمال السلطة والذي يطلق عليه أيضا عيب الانحراف بالسلطة، بالإضافة إلى توضيح خصائصه المتمثلة بكونه ليس من النظام العام، ومتعلق بركن الغاية في القرار الإداري، ومرتبط بالسلطة التقديرية لرجل الإدارة، وأنه عيب قصدي، وخفي، واحتياطي، ولا تغطيه الظروف الاستثنائية. كما أشارت الدراسة إلى صورتي عيب إساءة استعمال السلطة وكانت الصورة الأولى مجانبة المصلحة العامة، كإصدار القرار الإداري لتحقيق منفعة شخصية لمصدر القرار أو الغير أو أن يصدر بهدف الانتقام أو لتحقيق أهداف سياسية وحزبية، كما من الممكن أن ينجم عن عدم تطبيق القانون تطبيقا عادلا أو التحايل لعدم تنفيذ حكم قضائي. أما الصورة الثانية فهي مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف، كإصدار القرار الإداري لفض منازعات خاصة أو تحقيق مصالح مالية عامة أو الانحراف عن الغاية من الاستملاك أو الانحراف في الإجراءات الإدارية. كما وضحت الدراسة قواعد إثبات عيب إساءة استعمال السلطة، ووسائل إثباته سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة. ولقد اتبع الباحثان في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تبدأ الدراسة بشرح مفهوم عيب إساءة استعمال السلطة وبيان خصائصه وصوره وتحليلها، ثم تناولا وسائل إثبات هذا العيب وتحليل الأثر القانوني المترتب على إثباته في سياق ما ورد في فقه القانون الإداري، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية الفلسطيني وتعديلاته، بالإضافة إلى أحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية والأردنية، والمحكمة الإدارية والإدارية العليا الفلسطينية. وتوصلت الدراسة إلى أن التشريع الإداري الفلسطيني لم يوضح مفهوم عيب إساءة استعمال السلطة، ولم يوضح صوره، كما أنه لم يشر إلى وسائل إثباته سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة؛ إلا أنه يمكن الاستدلال عليه من خلال الأحكام القضائية لمحكمة العدل العليا الأردنية لكون القضاء الإداري الفلسطيني حديث النشأة، ولذلك يتم الأخذ والعمل بالقرارات القضائية الأردنية في الضفة الغربية بشكل كبير. كما توصلت الدراسة إلى إمكانية إثباته بكافة وسائل الإثبات الواردة في قانون البينات الفلسطيني الساري. وحيث أن هذه الدراسة خلصت إلى ضرورة أن توضح التشريعات في فلسطين عيب إساءة استعمال السلطة وصوره لزيادة وعي الناس بخصوصه كونه عيب خفي، وضرورة التحلل من الصفة الاحتياطية له من خلال الإشارة إلى أنه ليس كذلك من خلال نص القانون كون ذلك يقلل من حالات إصداره معيبا بهذا العيب، وإخضاع الموظفين لدورات تدريبية لإصدار القرارات الإدارية، والرقابة عليهم.

يتناول المقال موضوع الآليات القانونية لتحصين الملك العمومي المينائي بالمغرب، حيث يتم استعراض القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية الملكية العمومية للمنشآت المينائية باعتبارها نظام عقاري متميز له خصوصية اقتصادية وتجارية حيوية ونوعية. يتضمن المقال تعريفا لمفهوم الملك العام المينائي بالمغرب، وتحديدا للجهات الدولية والوطنية المسؤولة عن إدارتها وتحصينها من الانتهاكات من خلال مقتضيات قانونية وتدابير تنظيمية تسعى إلى حمايتها من جميع الاعتداءات والانتهاكات المحتملة. كما يقف المقال على تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية على الجرائم والمخالفات في حق الملك العام المينائي بالمغرب، وكذا العقوبات المترتبة على ذلك. الأمر الذي يجعله قيمة مضافة للحقل العلمي ولبنة تفتح الآفاق لمزيد من البحث في مجال تدبير الوعاء العقاري المينائي كأحد الأنظمة العقارية العامة للدولة.