Explore the vast range of titles available.

يعد الاستثمار طرفا أساسيا في معادلة النشاط الاقتصادي ومن أهم أوجهه في عصرنا، على اعتبار أنه يضطلع بدور مهم على صعيد عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتتجلى القيمة المضافة للاستثمار في كونه يؤدي إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية وبالنتيجة إشباع حاجيات المواطنين وتوفير فرص الشغل. إن الحديث عن الاستثمار هو حديث بالضرورة عن العلاقة القائمة بين النسق الاقتصادي والنسق الإداري، إذ ما دام الاستثمار هو تضافر عوامل عديدة منها ما يتصل بالظرفية الاجتماعية والسياسية والإدارية، فإن المحددات الإدارية تؤثر بشكل واضح على الأداء الاقتصادي في مجمله وعلى الاستثمار بشكل خاص، وإذا كان الاستثمار هو رافعة الاقتصاد فإن انسيابه بشكل عادي داخل أي دولة يتطلب توافر مجموعة من الشروط لعل أهمها ما يرتبط أساسا بطبيعة الجهاز الإداري ووظيفته داخل الدولة، وبالتالي علاقته بباقي الأنساق الأخرى خاصة النسق الاقتصادي. بالمغرب اتسمت سياسات تشجيع الاستثمار بالطابع الممركز منذ الاستقلال، سواء على المستوى المرجعي بسبب إغفال قوانين الاستثمار للبعد المحلي في حزمة الحوافز الموجهة للمستثمرين منذ قانون الاستثمارات لسنة 1960، أو على الصعيد المؤسساتي في ظل الإشراف المركزي على سياسات إنعاش وتحفيز الاستثمار، من خلال وضع هياكل للقيادة على المستوى الوطني كمديرية الاستثمارات بوزارة المالية والاقتصاد في سنة 1996 أو بإحداث لجان للتنسيق كاللجنة بين الوزارية للاستثمارات تحت إشراف الوزير الأول سنة 1998؛ كما أن سياسة التخطيط المركزي لم تسمح بتجاوز منظور المغرب النافع الذي يقوم على مركزة الموارد والبرامج بمدن معينة وخاصة بمحور القنيطرة الدار البيضاء واعتبار باقي المناطق كمجرد هوامش للمركز . 303 وقد أفضت المقاربة المركزية إلى تكريس تفاوت صارخ في التوزيع المجالي للاستثمار، الأمر الذي فرض استحضار البعد المحلي في منظومة تدبير الاستثمار منذ منتصف التسعينات، حيث نص ميثاق الاستثمارات لسنة 1995 على توجيه حاملي المشاريع للاستثمار في المناطق ذات الأولوية، عبر تمتيعهم بامتيازات ضريبية وإعفاءات جزئية من بعض النفقات، مع تكفل السلطات العمومية بتهيئة مناطق صناعية ولوجستيكية بالأقاليم التي تسجل نمو اقتصاديا متدنيا. على هذا الأساس، يطرح سؤال جوهري مفاده: إلى أي حد نجحت التجربة المغربية في التخفيف من مركزية التدبير الاستثماري؟ هذا التساؤل يعقبه تساؤلات فرعية من قبيل: -ما هي مسوغات الانتقال من التدبير المركزي للاستثمار إلى التدبير اللاممركز؟ -ما هي الحمولة القانونية والتدبيرية التي عرفتها المنظومة الاستثمارية محليا؟ -ما هي نتائج الانتقال التدبيري للاستثمار من المستوى المركزي إلى المستوى اللاممركز؟ -هل من اقتراحات لضمان حسن تفعيل هذا التحول بما يعود بالنفع على المرتفقين؟