Explore the vast range of titles available.

تمثل هذه الدراسة محاولة لمعرفة دور وسائل التواصل الاجتماعي في انتخابات مجلس النواب الأردني الثامن عشر عام ٢٠١٦، وقد أجريت الدراسة في نهاية العام ٢٠١٦ على عينة عشوائية بلغت (437) مواطنا من المجتمع الأردني، واعتمدت الدراسة استبانة محكمة تضمنت مجموعة من الأسئلة حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في الانتخابات البرلمانية، وقد تمت معالجة البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المعروفة، ودلت النتائج على أن معظم الفقرات المتعلقة بدور وسائل التواصل الاجتماعي في انتخابات مجلس النواب الأردني الثامن عشر عام 2016 جاءت بمتوسطات متوسطة. كما بينت نتائج الدراسة أن من أبرز أوجه الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في الانتخابات أنها تساعد على التعبئة والحشد والتنظيم في الانتخابات وبمتوسط حسابي (2.66). ويعتقد أعضاء العينة أن من إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي أنها عرضت أخبار الانتخابات البرلمانية كاملة دون حذف أو تشويه بمتوسط حسابي (2.87) ومن سلبياتها أنها عرضت موضوعات ذات آثار سلبية في الانتخابات بمتوسط (2.38). وبخصوص دور مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية في الانتخابات البرلمانية، بينت نتائج الدراسة أن الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بدور بارز في نجاح المرشح، وبمتوسط حسابي (2.39). وأخيرا كشفت نتائج الدراسة أن من أهم معوقات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الانتخابات البرلمانية 2016 فقدان الخصوصية وعدم المحافظة على المعلومات، بمتوسط حسابي (3.07). وبالمجمل دلت نتائج الدراسة على أن مواقع التواصل الاجتماعي تؤدي دورا كبيرا في الانتخابات.

تستهدف هذه الدراسة رصد واقع حقوق الإنسان في الأردن، من خلال تحليل مضمون التقارير الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية في الفترة الزمنية الممتدة من عام 2001 إلى 2013، وقد استندت الدراسة إلى استخدام منهج تحليل المضمون، المستند إلى وحدة السطر ووحدة الموضوع، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها أن موضوع احترام الحريات المدنية والحقوق المتفرعة عنه، يعد أولوية قصوى بالنسبة للإدارة الأمريكية، حيث احتل المرتبة الأولى من حيث المساحة المخصصة له في تقارير الخارجية الأمريكية، وهو ما يعكس الرغبة في تعميم نمط الثقافة الأمريكية التي تقدس الحريات المدنية. بالإضافة إلى أن هناك بعض الحقوق في الأردن شكلت على الدوام سلبية مطلقة، ولم يطرأ عليها أي تطور إيجابي عبر سنوات الدراسة، ومنها قضايا بالتعذيب، والاعتقال، وعدم استقلالية القضاء، والتدخل التعسفي في الشؤون الخاصة، وغياب حرية التعبير وحرية الصحافة، والحريات الأكاديمية والمناسبات الثقافية.

The aim of this study is to identify the role of the WB and the IMF in serving the goals of Western states in general and the US in particular since the creation of those institutions at the end of WW II. The study used the historical approach and the descriptive analytical approach based on the premise that despite all the rhetoric about development and the alleviation of poverty, the central function of the WB and the IMF has been to draw all the world countries tightly into a capitalist world economy dominated by Western states. The study results revealed the success of the Western states led by the United States in using those institutions to serve the political goals of western states, the rationale for development assistance over decades has been checking the advance of communism. Both institutions were invaluable in winning the Cold War. Also, the study results revealed that over the past seventy years or so, the WB and the IMF have steadily gained power and influence, becoming the only institutions that decided which countries will receive international loans. This status gives the WB and IMF the power to enforce economic and political policies favored to the West. For many Third world countries, this goes back to colonial times.

يهدف هذه البحت إلى إلقاء الضوء على واقع التجربة الديمقراطية في دولة عمان، عبر تعريف المفاهيم الأساسية في الدراسة، وتطورها التاريخي، ولا سيما بعد انطلاق الموجه الثالثة للتحول الديمقراطي في العالم، ثم يتناول مفهوم الديمقراطية، وأنواعها، والمتطلبات التي لا بد من توفرها في نظام سياسي حتى يمكن اعتباره ديمقراطياً. ثم يتناول التحول الديمقراطي في سلطنة عمان، والذي هو في حقيقته ناتج عن رغبة صانع القرار في تبني الخيار الديمقراطي كأسلوب في الحكم أكثر منه كتكتيك لمواجهة بعض المشاكل، ولاسيما الاقتصادية، بعد تراجع إنتاج النفط والغاز. وقد تناولت الدراسة عمق الإصلاحات السياسية التي تم اتخاذها، وخصائص التجربة العمانية، حيت تم التأكيد على دور المؤسسات السياسية، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، والثقافة الديمقراطية، في تسريع عملية التحول الديمقراطي، وتم عرض لأبرز المعوقات والتحديات السياسية والاقتصادية التي نبطئ عملية التحول الديمقراطي. وأخيراً، تم استشراف مستقبل التجربة الديمقراطية في سلطنة عمان، في ضوء الضغوط المحلية والدولية والإقليمية، وقد خلصت الدراسة إلى أن التجربة الديمقراطية في سلطنة عمان هي تجربة رائدة، وقابلة لمزيد من التطور والتقدم.

هدف هذا البحث إلى تقديم دراسة نظرية للإصلاح السياسي، باعتباره محط اهتمام الكثيرين في هذه الأيام. والدراسة بدأت بأصل مفهوم الإصلاح السياسي، الذي كان وما يزال هدف العديد من القادة والحركات الإصلاحية السياسية والاجتماعية، إضافة إلى كونه موضوع رئيسي في النظريات السياسية، ثم تناولت الدراسة الأبعاد والمفاهيم الأساسية للإصلاح الذي عادة ما ينشأ في ظروف الأزمة، وحجم أو مدى الإصلاح المطلوب وعملية الإصلاح، وتناولت الدراسة معيقات الإصلاح السياسي: الثقافية، والاقتصادية، وكذلك الأدوات أو المؤسسات المتعددة لتحقيق الإصلاح، وأخيراً آثار الإصلاح السياسي ونتائجه. وخلصت الدراسة إلى أن الإصلاح السياسي هو ظاهرة قديمة، وقد تأخذ أشكالا متعددة، فقد يتم إحداث الإصلاح بالعنف، وقد يتم بالتغيير السلمي، وعلى أية حال يبقى الإصلاح حاجة إنسانية لا يمكن تجاهلها أو تجنبها؛ لأن البديل هو ازدياد سوء، وتدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية.

هدف الدراسة: تسعى الدراسة إلى معرفة اتجاهات الرأي العام الأردني نحو دور الهيئة المستقلة للانتخاب في الإشراف على الانتخابات في الأردن. المنهجية: اعتمدت الدراسة على التكامل بين المناهج؛ بهدف التفسير العلمي المنظم لوصف الظاهرة أو مشكلة الدراسة؛ وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة. الخلاصة: جاءت نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة على النحو الآتي: أولا -الاتجاه نحو دور الهيئة المستقلة للانتخاب في استعادة الثقة بالعملية الانتخابية: راوحت المتوسطات الحسابية ما بين (3.19 - 3.56) وبلغ المتوسط الحسابي العام (3.41). وبدرجة تقدير متوسطة. ثانيا -الاتجاه نحو دور الهيئة المستقلة للانتخاب في تعزيز المسيرة الديمقراطية: راوحت المتوسطات الحسابية ما بين (3.24 - 3.54) وبلغ المتوسط الحسابي العام (3.41) وبدرجة تقدير متوسطة. وجاءت الفقرة التي نصها: \"لعبت الهيئة دورا مهما في تعزيز المسيرة الديمقراطية في البلاد\" في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي بلغ (3.54) وبدرجة تقدير متوسطة.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الإصلاح الاقتصادي في الإصلاح السياسي في الأردن وذلك عبر ثلاث مباحث رئيسة، تناول أولها الإطار المنهجي للدراسة، وتناول الثاني بناء مقياس نظري للعلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والسياسي عبر استخدام متغيرات وسيطة، أما ثالثها فقد تم فيه تطبيق المقياس على التجربة الأردنية. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن تأثير الإصلاح الاقتصادي في الإصلاح السياسي كان محدودا وبدرجة متوسطة، فالأردن لديه ديمقراطية جزئية أو مقيدة، ويعاني من عدم الاستقرار الحكومي والبرلماني وضعف المشاركة السياسية وانتشار الفساد وضعف فعالية الحكومة. وكشفت نتائج الدراسة عن فقدان الإرادة السياسية لتحقيق الإصلاح المنشود، وغياب الرؤية الاقتصادية لإدارة البلاد على نحو أفضل.

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على واقع التجربة الديمقراطية في سلطنة عُمان، عبر تعريف المفاهيم الأساسية في الدراسة، وتطورها التاريخي، ولاسيما بعد انطلاق الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي في العالم، ثُمٌ تتناول مفهوم الديمقراطية، وأنواعها، والمتطلبات التي لابد من توافرها في نظام سياسي حتى يمكن اعتباره ديمقراطياً. ثم تتناول التحول الديمقراطي في سلطنةعُمان، الذي هو في حقيقته ناتج من رغبة صانع القرار في تبنـي الخيار الديقراطي أسلوباً في الحكم أكثر منه تكتيكاً لمواجهة بعض المشكلات، ولا سيما الاقتصادية، بعد تراجع إنتاج النفط والغاز. وقد تناولت الدراسة عمق الإصلاحات السياسية التي تم اتخاذها، وخصائص التجربة العمانية، حيث أكدت دور المؤسسات السياسية - وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، والثقافة الديمقراطية - في تسريع عملية التحول الديمقراطي، وعرضت لأبرز المعوقات والتحديات السياسية والاقتصادية التي تبطئ عملية التحول الديمقراطي. وأخيراً، تم استشراف مستقبل التجربة الديمقراطية في سلطنة عُمان، في ضوء الضغوط المحلية والدولية والإقليمية، وقد خلصت الدراسة إلى أن التجربة الديمقراطية في سلطنة عُمان هي تجربة رائدة، وقابلة لمزيد من التطور والتقدم.

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف اتجاهات طلبة الجامعات الأردنية الرسمية نحو التوجهات السياسية للرئيس الأمريكي باراك أوباما بشكل عام، والاتجاهات الفرعية المكونة له: الاتجاه نحو شخصية الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والاتجاه نحو دوره في تحقيق السلام في الشرق الأوسط والعالم، والاتجاه نحو دوره باراك أوباما في نشر الديمقراطية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في الشرق الأوسط والعالم، والاتجاه نحو دوره في تخفيف العداء وإزالة الكراهية بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة، والاتجاه نحو رؤيته لتجديد الولايات المتحدة وقيادتها في المرحلة القادمة. وكذلك، هدفت إلى تعرف مدى تأثر تلك الاتجاهات بعوامل الجنس، ومكان الإقامة ومستوى دخل الأسرة الشهري، والجنسية ومهنة الأب ومستواه التعليمي، والمستوى التعليمي للأم، والتخصص الدراسي، والمستوى الدراسي، ومستوى إجادة اللغة الإنجليزية،والعضوية في مؤسسات المجتمع المدني:كالأحزاب السياسية والجمعيات والنوادي وغيرها، والدين، ومدى الالتزام بممارسة الشعائر الدينية، وزيارة الولايات المتحدة الأمريكية. كما هدفت الدراسة إلى تعرف أبرز الأولويات التي يجب منحها الاهتمام في الوقت الحاضر من بين ست قضايا، هي مقاومة التطرف والإرهاب، وتحقيق السلام، والتنمية الاقتصادية، وتمكين المرأة، ونشر الديمقراطية، ومنع الانتشار النووي، وذلك من وجهة نظر طلبة الجامعات الأردنية الرسمية. ولتحقيق ذلك، فقد تم تصميم استبانة وزعت على عينة من طلبة الجامعات الأردنية الرسمية، بلغ عددهم (1330) طالبا، وشكلوا ما نسبته 1% من مجتمع الدراسة، وقد تمت معالجة البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المعروفة، ودلت نتائج الدراسة بعد تحليل البيانات على أن الاتجاه العام لطلبة الجامعات الأردنية الرسمية نحو التوجهات السياسية للرئيس الأمريكي باراك أوباما- بشكل عام- يميل نحو المتوسط المرتفع. كما أظهرت نتائج الدراسة أن أهم العوامل التي أثرت في اتجاهات الطلبة نحو التوجهات السياسية للرئيس الأمريكي باراك أوباما هي: مكان الإقامة، ومستوى دخل الأسرة الشهري، ومهنة الأب ومستواه التعليمي، والمستوى التعليمي للأم، والتخصص الدراسي، والمستوى الدراسي، ومستوى إجادة اللغة الإنجليزية، والدين، وزيارة الولايات المتحدة الأمريكية. ولم تظهر الدراسة أية تأثيرات ذات دلالة إحصائية تعزي لمتغيرات الجنس، والعضوية في مؤسسات المجتمع المدني، والجنسية، ومدى الالتزام بممارسة الشعائر الدينية. ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يتعلق بترتيب الأولويات في المنطقة، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، فقد وجدت أن تحقيق السلام في المنطقة هي الأولوية الأولى بالنسبة إلى طلبة الجامعات، وبلغت النسبة 49,8%،يليها مقاومة التطرف والإرهاب بنسبة 15,4%، ثم التنمية الاقتصادية بنسبة 12,8%، ثم منع الانتشار النووي بنسبة 8%، ونشر الديمقراطية بنسبة 7,1% وأخيرا تمكين المرأة بنسبة 4%