Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة بيان تأثير الأزمة المالية العالمية في المصارف الإسلامية العاملة في الأردن، مقارنة بتأثيرها في المصارف التقليدية، واستخدمت الدراسة النسب المالية لتقييم أداء المصارف عينة الدراسة قبل الأزمة العالمية وأثناءها، لبيان أثر الأزمة في الأداء المالي لتلك المصارف. وخلصت الدراسة إلى أن الأداء المالي للمصارف الإسلامية أفضل من المصارف التقليدية قبل الأزمة في بعض النسب، أما المصارف التقليدية فأداؤها أفضل في النسب الأخرى، أما في ظل الأزمة المالية فإن الأداء المالي للمصارف الإسلامية أكثر استقرارا من المصارف التقليدية، حيث ارتفع حجم الودائع وصافي الأرباح في المصارف الإسلامية، وتحسن أداؤها في نسبة العائد على الأصول، ونسبة العائد على حقوق الملكية والقيمة الدفترية للسهم.

تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم عقود الفيديك وأهميتها وبيان حكمها الشرعي وتكييفها الفقهي، وإظهار واقع هذه العقود من العقود الإسلامية. وتبين من خلال هذه الدراسة أن عقود الفيديك جائزة شرعا ولا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، إذا تم فيه الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية وذلك قياساً له على عقود الاستصناع والإجارة والمقاولة. فضلا عن عدم معارضته للقواعد والمبادئ العامة التي تحكم العقود في الشريعة الإسلامية، كما أنها تسهم في تحقيق مقاصدها من خلال دورها الرئيس في تحقيق عمارة الأرض. وتبين أيضا أهمية تطبيقها في أعمال البناء والتشييد من خلال وضع إطار تعاقدي مسبق لتخطي مشكلات الإنشاءات الدولية والمحلية، والتي تعمل على تنظيم العلاقة بين أطراف التعاقد، وتخفيض تكاليف المشروع، وتوزيع عادل للمخاطر والالتزامات، وتوفير الوقت والجهد، والحد من المشكلات التي تظهر في تنفيذ المشروع. وتوصي الدراسة باعتماد عقود الفيديك في تمويل الأفراد والمؤسسات من خلال أطر التمويل المتاحة لدى المؤسسات المالية لتغطية مشاريع البناء والتشييد التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية.

أحدث الاقتصاد المعرفي تحولات اقتصادية كبيرة في الأنشطة الاقتصادية وفي موازيين القوى الاقتصادية العالمية؛ فقد سيطرت المعرفة على ملامح الاقتصاد العالمي، وبات التقدم الاقتصادي والتنمية الاقتصادية مرتبطان بالقدرة على إنتاج المعرفة واستخدامها. ولهذا سعت الدول إلى التوجه نحو الاقتصاد المعرفي من خلال الخطط الاقتصادية والاستراتيجيات التي تتبناها. هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الاقتصاد المعرفي ومؤشراته في الأردن، فتناولت تعريف الاقتصاد المعرفي، وخصائصه، وأدواته، ومؤشراته. وميزت بين مؤشرات تقييم الاقتصاد المعرفي (معايير التقييم)، ومؤشرات قياس الاقتصاد المعرفي (مناهج القياس)، وتناولت الدراسة مؤشرات الاقتصاد المعرفي في الأردن، من خلال استعراض وتحليل البيانات المتعلقة بالاقتصاد الأردني حسب أبرز مناهج القياس ومعايير التقييم. وتوصلت الدراسة إلى تراجع تصنيف الأردن على مؤشرات قياس الاقتصاد المعرفي، بالإضافة إلى أنه حقق نتائج دون المستوى المطلوب للتوجه نحو الاقتصاد المعرفي حسب العديد من مؤشرات تقييم الاقتصاد المعرفي. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في جملة الخطط الحكومية في الأردن، وضرورة تبني سياسات وخطط تستهدف تحول الأردن للاقتصاد المعرفي كأولوية لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى ممارسة البنك العربي الإسلامي الدولي والعامل في الأردن في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر العاملين فيه، حيث تكون مجتمع الدراسة من العاملين في فروع البنك في إقليم الشمال؛ محافظات اربد وعجلون وجرش، تم استطلاع آراءهم حول ممارسة البنك في تمويل تلك المشاريع، ولتحقيق ذلك تم تصميم استبانة وتوزيعها على عينة الدراسة، ثم تحليلها إحصائياً. وتوصل البحث إلى وجود ممارسة للبنك العربي الإسلامي الدولي في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدرجة مرتفعة، وإلى عناية البنك في استخدام صيغ التمويل الملائمة لتمويل تلك المشروعات، إلا أن تعليمات البنك المركزي الأردني كانت من المعيقات التي تحول دون توسع البنك العربي الإسلامي في منح التمويل لتلك المشروعات.

تقوم سوق المنافسة التامة على الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الحكومة في الاقتصاد، وآليات السوق كفيلة بتحقيق الكفاءة الإنتاجية. أما السوق في الإسلام فهو أكثر قدرة على تحقيق الكفاءة الإنتاجية، وذلك لما يتمتع به من خصائص؛ فقد ضمن نظام السوق في الإسلام الحرية للمنتج والمستهلك ولكنها حرية منضبطة بضوابط شرعية، كما يحرص النظام الاقتصادي الإسلامي على حسن استخدام الموارد الاقتصادية المتوفرة في المجتمع من عمل وأرض ورأس مال. ولم يكتف بذلك إذ أنه يطبق سياسات اقتصادية شرعية تعمل على توجيه الانتاج الاقتصادي الوجهة المطلوبة، ونظام 3الحسبة كفيل بتعديل أي انحراف يحدث في السوق، لكي يعمل السوق وفق الضوابط المحددة.

هدفت الدراسة إلى بيان ضوابط الإنتاج من منظور الاقتصاد الإسلامي، وبيان مدى التزام المنتجين في الواقع بتلك الضوابط من وجهة نظر المستهلكين. ولتحقيق ذلك تم تصميم استبانة وتم تحكيمها وتوزيعها على عينة مختارة من المستهلكين، وتمثل مجتمع الدراسة بطلبة جامعة اليرموك الأردنية والتي تقع في مدينة اربد شمال الأردن. وتم أخذ عينة من طلبة تلك الجامعة باعتبارهم يمثلون شريحة مهمة من المستهلكين الذين يتعاملون مع منتجي الغذاء في تلك المدينة. وقد توصل البحث إلى أن التزام مطاعم مدينة اربد بضوابط الإنتاج جاء بمستوى متوسط حسب اعتقاد طلبة جامعة اليرموك. وأوصت الدراسة منتجي الغذاء بضرورة الالتزام الكامل بضوابط الإنتاج الإسلامي، وبضرورة تفعيل الرقابة على تلك المطاعم ليرقى مستواها عن المستوى المتوسط.

يعد بيع التقسيط القائم على المساومة من المنتجات الحديثة للمصرفية الإسلامية، وجاءت هذه الدراسة لبيان التأصيل الشرعي لهذا البيع، وبيان صوره وتطبيقاته المعاصرة، ثم بيان ايجابيات وسلبيات تلك التطبيقات، كما قدمت الدراسة تصورًا لأهم الإشكالات الفقهية التي قد ترد على التطبيق المعاصر لهذا البيع ومناقشتها، وقدمت مقترحات وحلولا لتلك الإشكالات، وتوصلت إلى أنه من الممكن تطبيق هذه الصورة من البيع في العمل المصرفي الإسلامي، وأوصت بتوجيه المصارف الإسلامية نحو تطبيق هذا البيع مع ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية.

استهدفت الدراسة تقديم لمحة عن كتاب \" التحوط في التمويل الإسلامي\". اشتملت الدراسة على سبعة محاور رئيسة. استعرض المحور الأول التقلبات المالية في الأسواق العالمية، خاصة أسواق الأسهم، وأسواق السلع الدولية، وأسواق العملات، وأشار من خلال البيانات التي أوردتها إلى تزايد معدلات التقلبات وبشكل ملحوظ خلال التسعينات من القرن المنصرم، الأمر الذي يثير قلق المختصين والمسؤولين. وتتبع المحور الثاني أدوات التحوط الرأسمالية والمتمثلة بالمشتقات المالية، ومن أشهر صورها عقود المستقبليات، وعقود الاختيارات، وعقود المقايضات. والمحور الثالث أبرز الحجج المؤيدة والناقدة للمشتقات من الناحية الاقتصادية. ثم تطرق المحور الرابع إلى التحدث عن موقف الاقتصاد الإسلامي من المخاطر. وتناول المحور الخامس قضية الغرر، من خلال تحديد معالم ومعايير موضوعية للتمييز بين الغرر اليسير والغرر الفاحش. والمحور السادس حدد أربعة مبادئ للهندسة المالية من منظور إسلامى اثنان يتعلقان بالأهداف: التوازن، والتكامل، واثنان يختصان بالمنهجية: الحل، والمناسبة. وصنف المحور السابع طرق التحوط، وهما: تحوط اقتصادي، وتحوط تعاوني، وتحوط تعاقدي. واختتمت الدراسة باستنتاج أن المخاطر تمثل تحدياً للصناعة الإسلامية وللصناعة التقليدية على حد سواء، وعلى الرغم من أدوات التحوط التي اخترعتها الصناعة التقليدية، فإن المشكلة لا تزال قائمة، وأن هذه الأدوات تثير القلق بشأن آثارها السلبية على استقرار الأسواق، كذلك القضايا الأخلاقية والتشريعية التي تصادمها هذه الأدوات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018