Explore the vast range of titles available.

جاءت هذه الدراسة بهدف بيان واقع وتطور الإيرادات الضريبية وتحديد العوامل المحددة لها في الأردن، من خلال تحليل مجموعة من العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية. تمثلت العوامل الاقتصادية بمتغيرات (الناتج المحلي الجمالي الحقيقي، مؤشر أسعار المستهلك، الاستثمار الأجنبي المباشر، الانفتاح الاقتصادي)، أما العوامل غير الاقتصادية فكانت ممثلة بمتغيرات (الفساد، التغيرات في القوانين الضريبية). وللوصول إلى الهدف، استخدم الباحث كل من الأسلوب الوصفي وتقنيات الاقتصاد القياسي لتحليل بيانات السلاسل الزمنية خلال الفترة (1995-2019) لثلاثة نماذج قياسية تم بناءها، نموذج لإجمالي الإيرادات الضريبية ونموذج لإيرادات ضريبة المبيعات ونموذج لإيرادات ضريبة الدخل، وذلك وفقًا لطريقة الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL) اعتمادًا على نتائج الاختبارات القياسية التشخيصية. أظهرت نتائج الدراسة أن كل من الأسعار (مؤشر أسعار المستهلك) والناتج المحلي الإجمالي هما محددان رئيسيان للإيرادات الضريبية في الأردن، وأن الفساد ذو أثر سلبي على الإيرادات الضريبية، بينما أشارت النتائج إلى عدم وجود أثر واضح للتعديلات على القوانين والتشريعات الضريبية على الحصيلة الضريبية، وإن وجد فهو جداً ضعيف. وبناءً على هذه النتائج توصي الدراسة بضرورة المحافظة على استقرار مستويات الأسعار منعًا لتذبذب حجم الإيرادات الضريبية، والعمل على تحفيز النمو الاقتصادي ومحاربة الفساد لما لذلك من أثر في زيادة الإيرادات الضريبية، وأن يتم دراسة التعديلات التي يتم إجراءها على التشريعات والقوانين الضريبية بشكل أكثر دقة حتى تنعكس على الحصيلة الضريبية عند إقرارها.