Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
2 result(s) for "بن سكيريفة، خولة"
Sort by:
قراءة تحليلية للدور الرقابي للمفتشية العامة للمالية على ميزانيات الجماعات المحلية
تهدف هذه الدراسة للوقوف بجزء من القراءة والتحليل على الدور الرقابي للمفتشية العامة للمالية على ميزانية الجماعات المحلية، من خلال تباحث مدى مساهمة رقابة المفتشية العامة للمالية في تحسين التسيير المالي للجماعات المحلية والعوائق التي تحد من فعاليتها، اعتمد الباحثون في معالجة الإشكالية على المنهج الوصفي، الاقتراب القانوني، والمقابلة كأداة للبحث من أجل استجلاء جميع إجراءات الرقابة وكيفية تقييم الأداء المالي للجماعات المحلية. توصلت الدراسة إلى أن المفتشية العامة للمالية تقوم بدور رقابي لاحق هام على ميزانيات الجماعات المحلية وفقا لنص المرسوم الناظم للعملية إلا أن دورها يحتاج إلى تفعيل أكثر من خلال تحديد أنماط الرقابة بدقة، التنسيق بينها وبين مجلس المحاسبة من أجل تخفيف العبء في ظل حجم المهام الرقابية، إعادة النظر في مدى استقلالية الهيئة وأثر ذلك على التقارير الرقابية.
اّليات الرقابة على الصفقات العمومية بين التعدد والفعالية
تهدف الدراسة إلى تبيان مدى فعالية آليات الرقابة على الصفقات العمومية ببلدية ورقلة من خلال المرسوم الرئاسي 15- 247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، حيث تعد الصفقات العمومية نوع من أنواع العقود الإدارية التي تتخذها الهيئات المخولة قانونا لتسيير مرافقها وفي هذا الإطار عمل المشرع الجزائري على تحديد جملة من الآليات الرقابية منذ سنة 1967 إلى غاية 2015، وقد توصلنا من خلال دراستنا إلى أنه وعلى الرغم تعدد صور الرقابة على الصفقة إلى أن الواقع لا يعكس ذلك وهو ما لمسناه من خلال تحليلنا لصفقة محل الدراسة.