Explore the vast range of titles available.

إن السلطة الممنوحة بنص قانوني للولي لممارسة واجبه في تربية القاصر وتأديبه قد تكون وسيلة في تنامي العنف الأسري، خاصة ضد القاصر عديم التمييز. وهي تعتبر من أخطر السلوكيات المقترفة ضد الأطفال في الوسط الأسري لأنها ترتكب في وسط مغلق، ويصعب اتقاؤها واكتشافها. ونظرا لتنامي ظاهرة المساس بالنواة الأساسية للمجتمع، من خلال تفاقم ظاهرة العنف الأسري، والذي يرجعه المختصون في تحليله إما إلى الإفراط في ممارسة السلطة الأبوية أو التفريط فيها، استدعت الضرورة إلى حماية الطفل العنصر الجوهري في الأسرة، من قبل مكونيها ذاتهم، وإيجاد أطر مختلفة لتعيد التوازن بين أفراد الأسرة في حالة اختلال العلاقات التي تربطهم. ولكن دون أن يفقد كل فرد دوره الأساسي، مع تحديد إطار هذه السلطة الأبوية ومضمونها، حتى لا يحولها أصحابها إلى جرائم تقترف في حقوق الطفولة.

تعد الأسرة منظومة من بين النظم الأساسية الاجتماعية، والتي يصدر عنها تأثير في المجتمع وهي تشكل وحدة حماية ووقاية والإطار المعيشي الأمثل للفرد، وأصبحت حاليا تأثر وتتأثر بالمحيط الخارجي، لاسيما المجتمع المشرع وحتى القضاء. والطفولة شريحة هامة وأساسية في المجتمع، فهي الرابط المتين لتماسك الأسرة، والثروة والثمرة التي تخلص من تكوين الأسرة، مع ضرورة الحفاظ عليها وتنشئتها لاستمرارية المجتمع. وهي أسباب كافية إلى جانب أسباب أخرى حتى تكون هذه الفئة محل حماية خاصة بتنامي ظاهرة الاعتداء على الأطفال واقتراف الجرائم ضدهم ومن أخطر هذه الجرائم تلك المقترفة في الوسط الأسري، لأنها جرائم ترتكب في وسط مغلق، ويصعب اتقاؤها واكتشافها. وممارسة السلطة الأبوية في التأديب قد تكون وسيلة في تنامي العنف الأسري، خاصة ضد الطفل. ونظرا لتنامي ظاهرة المساس بالنواة الأساسية للمجتمع، من خلال تفاقم ظاهرة العنف الأسري، والذي يرجعه المختصون في تحليله إما إلى الإفراط في ممارسة السلطة الأبوية أو التفريط فيها، استدعت الضرورة إلى حماية الطفل العنصر الجوهري في الأسرة، من قبل مكونيها ذاتهم، وايجاد أطر مختلفة لتعيد التوازن بين أفراد الأسرة في حالة اختلال العلاقات التي تربطهم. ولكن دون أن يفقد كل فرد دوره الأساسي، مع تحديد إطار هذه السلطة الأبوية ومضمونها، حتى لا يحولها أصحابها إلى جرائم تقترف في حقوق الطفولة وعليه، فما هي الحدود الفاصلة بين السلطة الأبوية في التأديب وجرائم الاعتداء على الطفل؟ وللإجابة على هذه الإشكالية سنعالج هذا الموضوع في محوريين أساسيين معتمدين على مختلف النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع من قانون مدني، قانون الأسرة، قانون حماية الطفل وقانون العقوبات بالإشارة إلى المواثيق الدولية.

استحدثت شركة المساهمة البسيطة في أخر تعديل للقانون التجاري الجزائري بموجب القانون 22-09، وطبقا لما جاء به هذا الأخير، فإن هذا النوع من الشركات يمتاز بمرونته لاسيما إمكانية تأسيسها من قبل شخص واحد بإرادته المنفردة وتكون مسؤوليته محدودة بحدود ما قدم من حصص بالإضافة إلى عدم اشتراط عليه متطلب الحد الأدنى والعديد من المزايا المتحصل عليها في إطارها، وهذا ما قد يثير إشكالية التوفيق وتحقيق التوازن بين مصالح المساهم الوحيد ومصالح الغير الذي تربطه علاقة قانونية مع هذه الشركة، وما يقتضيه حماية الضمان العام.

في إطار سعي الدولة لتنظيم سوق العمل والحفاظ على حقوق العمال في ظل التقلبات الاقتصاد والاجتماعية اعتمدت الموازنة بين حقوق العمال ومصالح المستخدمين وخاصة العامل الذي يعتبر الطرف الضعيف فيها، لتخلق نوع من الاستقرار في علاقات العمل من خلال إيجاد مرونة ومقاربة بين هذه الحقوق والمصالح خاصة في مجال عقود العمل المحددة المدة، ونظرا لكون النصوص التي قررها المشرع لا توفر الحماية الكافية لهؤلاء بسبب نقص المادة القانونية المخصصة لتنظيم هذا النوع من العقود والغموض التي يكتنف أحكامها بما يتيح الفرصة للمستخدمين من التملص من الأحكام القانونية المقررة فإن التشريع يخول بعض الصلاحيات للقاضي في فحص عقود العمل ومراقبتها ومطابقتها للحالات القانونية المقررة لإبرام هذا النوع من العقود خاصة في ضل تضارب المصالح بين العمال وأصحاب العمل، وتعتبر سلطة القاضي في هذه الحالة السبيل الوحيد لتوفير الحماية لحقوق العمال من جهة ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في عالم الشغل من جهة أخرى.

يعد جنوح الحدث ظاهرة اجتماعية وقانونية قبل أن تكون ظاهرة إجرامية. تشغل كل المجتمعات باعتبار الحديث بذرة المستقبل ويحتاج إلى حماية اجتماعية وقانونية وإحاطته بجملة من الضمانات ودراسة جميع الجوانب المؤدية إلى جنوحه منها البيئة الاجتماعية والأسرية والوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه التي يعيش فيها حتى يتسنى لنا البحث عن العوامل الدافعة إلى حياده عن طريق المستقيم وتربيته قبل البحث في وسائل معاقبته وإطار التعمق في هذا الموضوع يستدعي البحث في العوامل المؤدية إلى جنوحه من عوامل اجتماعية واقتصادية وعوامل نفسية وعلاج هذا الموضوع يستدعي توفير ضمانات والإجراءات القانونية المقررة لوضع حد لهذه الظاهرة أو التقليل منها.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الإطار القانوني للمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة وفق النصوص التشريعية في الجزائر باعتبارها قاطرة اقتصاد الغد، بحيث حدد المشرع الجزائري مفهوم المؤسسة الناشئة بعدما كان غامضا وذلك بغرض منحها مركزا قانونيا يسمح لها بالحصول على امتيازات مختلفة باعتبارها كبديل لاقتصاد الريع، ويهدف من خلالها بيان آليات الإنشاء والمرافقة والتمويل لهذه المؤسسات. وكنتيجة لمعالجة هذا الموضوع تم التوصل إلى أن التغطية القانونية للمؤسسات الناشئة لم يكن فقط منذ صدور القوانين المستحدثة، لأنها لا تخرج عن نطاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تعتمد على رأس مال المخاطر في تمويلها.

للتحكيم ميزة خاصة، إذ يساعد على فض المنازعات بطريقة ودية وسهلة تحافظ على بقاء العلاقة بين طرفي التحكيم، ويعد التحكيم الوسيلة الأسرع في فض المنازعات بشكل عام، حيث يعرف بأنه القضاء الخاص الذي يلجأ إليه أطراف النزاع بإرادتهم الحرة من أجل حل المنازعات بطريقة ودية. وللتحكيم في القضايا العمالية أهمية كبرى؛ حيث إن طبيعة قواعد قانون العمل تتسم بالطبيعة الآمرة التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها لتعلقها بالنظام العام، ولكن ليست الآمرة المطلقة؛ إذ يجوز مخالفتها إذا كان لذلك مصلحة أفضل للعامل، ويناقش البحث مدى إمكانية اللجوء للتحكيم من قبل أصحاب العمل والعمال رغم الطبيعة الآمرة.

تعد الإعفاءات الضريبية في مجال العقارات بمختلف تصنيفاتها التجارية والسكنية والسياحية والصناعية والفلاحية آلية فعالة في يد الدولة ومن أهم الأدوات المالية التي تحقق السلطة العامة أهدافها من خلالها سواء كانت تمويلية أم اقتصادية، وأن حسن ترشيد واستخدام الإعفاءات الضريبية في المشاريع والنشاطات الاقتصادية والاستثمارية المنوطة بالعقار والمستحقة لهذه الإعفاءات على اعتبار أن الإعانات السالبة التي تقدمها الدولة من خلال منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات تؤدي إلى نجاح السياسة الاقتصادية التنموية وزيادة ميزان المدفوعات في البلد وتصبح أداة فعالة من أجل تحكم الدولة في سوق العقار والتدخل في جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشكل يلبي جميع احتياجاتها وبالتالي تسمح للدولة بالعمل على البحث في أفاق تطوير، الاقتصاد من خلال اللجوء إلى الاستثمار.