Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة بناء نموذج كلي لقياس وتحليل التوازن العام في اقتصاديات الدول النامية من خلال تكييف نموذج Mundell-Fleming للفترة الممتدة من (1990 إلى غاية 2018)، حيث يكون هذا النموذج أداة في رسم السياسات الاقتصادية المناسبة لتحقيق التوازن العام في الأسواق الثلاثة (سوق السلع والخدمات - سوق النقود - ميزان المدفوعات). استخدمنا في هذه الدراسة النمذجة الهيكلية من خلال نماذج التوازن العام الديناميكي العشوائي DSGE (نظام المعادلات الآنية)، وذلك لكثرة المتغيرات المشكلة للاقتصاد الكلي والتي تأثر وتتأثر ببعضها البعض، حيث قمنا بتقدير معادلات النظام المشكل للاقتصاد النامي على طريقتين الأولى قدرناها معادلة بمعادلة والثانية تم تقديرها على شكل نظام واحد وذلك بالاستعانة بالبرنامج الإحصائي Eviews 10. لعينة مكونة من أربعة دول نامية تتشابه خصائصها الاقتصادية (دول مصدرة للنفط). خلصت نتائج الدراسة إلى أن كل المتغيرات تتوافق مع النظرية الاقتصادية وأن نتائج التقدير عكست الواقع الاقتصادي الحقيقي لهاته الدول. كما تم التوصل إلى الإجابة على إشكالية الرئيسية والتساؤلات الفرعية المنبثقة عنها.

تهدف هذه الدراسة إلى قياس مؤشرات الأداء البيئي في المؤسسات النفطية الجزائرية عامة وعلى الشركة الوطنية سوناطراك خاصة، من خلال دراسة أحد وحداتها وهي؛ وحدة معالجة الخام جنوب (UTBS) على مستوى منطقة حاسي مسعود الجزائر. ارتكزت الدراسة على مجموعة من المؤشرات البيئية والمالية لقياس الأداء البيئي للمؤسسة محل الدراسة والمتمثلة في (مؤشر الانبعاثات الغازية، مؤشر استهلاك الموارد والطاقة، مؤشر تسيير النفايات، مؤشر التكوين في مجال البيئة، مؤشر رقم الأعمال البيئي، مؤشر التكاليف البيئية، مؤشر الرسوم البيئية، مؤشر الاستثمارات البيئية)، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016. حيث تم استعمال أدوات التحليل العاملي وطرق التنبؤ لتحليل مؤشرات الدراسة. توصلت الدراسة في شقها الوصفي التحليلي إلى انخفاض التكاليف البيئية وارتفاع رقم الأعمال بسبب انخفاض إجمالي الرسوم طيلة الفترة المدروسة خصوصا مع سعي المؤسسة لاستخدام تكنولوجيات نظيفة، وباستخدام طريقة التحليل بالمركبات الأساسية تبين لنا أنه يمكن تقسيم متغيرات الدراسة إلى ثلاثة مجموعات جزئية وهي (مجموعة المؤشرات البيئية التسييرية، مجموعة المؤشرات المالية الإلزامية ومجموعة التكاليف البيئية) حيث تشكل كل واحدة منها نظاما معينا. أما في الشق القياسي وباستعمال طرق التمهيد الآسي (طريقة HOLT-WINTERS) للتنبؤ، فقد قسمنا المتغيرات إلى ثلاثة مجموعات أيضا وفقا للاتجاه العام المتوقع للتنبؤات، إذ تظهر فيه مجموعة أولى ذات اتجاه سالب (انخفاضات) ومجموعة ثانية ذات اتجاه موجب (ارتفاعات) ومجموعة ثالثة مختلطة وتظم متغيرا واحدا فقط هو التكاليف البيئية.

يهدف البحث إلى تحليل العلاقة طويلة الاجل بين الانفاق على التعليم والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1964-2013)، وهذا بناء على الأساليب القياسية الحديثة المستخدمة في القياس الاقتصادي، والمتمثلة أساسا في اختبارات الاستقراريه ونظرية التكامل المشترك واختبار سببية جرانجر. النتائج تكشف عن وجود دلائل لعلاقة توازنيه في المدى الطويل بين الانفاق على التعليم والنمو الاقتصادي، وفضلا عن ذلك، فان التحليل يكشف عن وجود أثر للسببية في كلا الاتجاهين؛ أي أثر للسببية يتجه من الانفاق على التعليم نحو النمو الاقتصادي، وأثر أخر لسببية تتجه من النمو الاقتصادي نحو الانفاق على التعليم.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى إعادة طرح قضية السكان وأثرهم على التنمية وتحديدا بالدول النامية في شكل جديد يحاول إيجاد حل توافقي للجدلية القائلة بان السكان هم العنصر الأساسي للرقي بأي تنمية إذا ما تم تعليمهم وترقية تفكيرهم، أم أنهم المثبط لها، بالنظر للكثير من الأوجه السلبية التي تظهر في أفعالهم وممارساتهم. وتوصلت الدراسة قياسيا على بيانات عينة من بلدان العالم النامي أن زيادتهم السكانية بهذه الوتيرة تتناسب عكسيا مع نموهم الاقتصادي على المدى القصير، المتوسط والطويل وهو ما يوافق أراء المتشائمين، ويعطي صورة مستقبلية لحالة هذه الدول شعوبا وحكومات من أن تغيير من سياساتها السكانية والاقتصادية.

تهدف هذه الورقة إلى متابعة تطور سلوك سعر الصرف منذ 1970 والى غاية2012 مع دراسة اثر ذلك على متغيرات كلية لنموذج هيكلي للاقتصاد الجزائري،و التنبؤ بسلوكها في حال إعطاء صدمات لسعر الصرف فيها. تم انجاز هذا العمل باستعمال أدوات لتقدير معالم النموذج، وإجراء المحاكاة على المتغير لمعرفة مدى تأثير انحرافه على باقي متغيرات النموذج

تمثل هذه الورقة البحثية نموذجا قياسيا كليا للاقتصاد الجزائري، قام الباحث ببنائه انطلاقا من أفكار وأراء أصحاب التيارات الاقتصادية حيث يدرس فيه آثار إعطاء صدمة خارجية لمتغير سعر الصرف على متغيرات النموذج الداخلية باستعمال المحاكاة. وقد خلص الباحث إلى أن انحراف سعر الصرف من خلال تخفيض العملة أدى إلى تحسين مؤقت للتوازنات الداخلية والخارجية للاقتصاد الجزائري، إلا أن العامل الأساسي الذي كان ولا زال يحكمه هو أسعار النفط العالمية على اعتبار أنه اقتصاد ريعي.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة وقياس أثر مؤشرات التنمية البشرية على النمو الاقتصادي الممثل بمعدله في الجزائر خلال الفترة 1990-2018 بيانات سنوية، وإمكانية نمذجة هذه المتغيرات قياسيا في علاقة توازنية طويلة الأمد باستخدام أسلوب التكامل المتزامن، وقد توصلت نتيجة البحث إلى استحالة ذلك مع وجود علاقة قصيرة عابرة لغياب التكامل المتزامن، وعليه فنماذج أشعة الانحدار الذاتي VAR كافية لتوضيحها. كما تميز النموذج المقدر VAR بوجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية لكل من متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي الإجمالي ونسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية، وكذا علاقة عكسية معنوية بين متوسط العمر المتوقع عند الميلاد ومعدل النمو الاقتصادي.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى إلقاء الضوء على ظاهرة الفساد، من حيث أنها ظاهرة مستفحلة في العالم سياسيا، إداريا واقتصاديا خصوصا بالدول النامية التي ما فتئت تخرج من الاستعمار الذي كان ينهب خيراتها لتقع فريسة بعض أبنائها الذين حاولوا أن يستحوذوا على مقدرات بلدانهم ويتقووا بنفوذهم الشخصي والجزائر من بين هذه البلدان تعاني من ظاهرة الفساد كذلك. قصد شرح ظاهرة الفساد وتحليل إبعادها، عمد الباحث في هذه الورقة إلى التذكير بماهية ظاهرة الفساد والتطرق إلى أنواعها وأثارها المباشرة وغير المباشرة على التنمية ومن تم إسقاطها على حالة المجتمع الجزائري سياسيا واقتصاديا وإداريا.

تعتبر ظاهرة البطالة من أهم المعضلات التي استقطبت اهتمام الباحثين والمختصين في جميع المجالات فمع تزايد تفاقم مشكلة البطالة التزايد المستمر المطرد في عدد الأفراد القادرين على العمل والراغبين في العمل دون إيجاده في العالم وفي الجزائر خاصة، إلا أن النقاش حول هذه القضية ما فتئ يزداد يوما بعد يوم مما أدى إلى انخفاض مستوى جودة الحياة لدى الفرد والمجتمع ككل وذلك راجع للخطر المترتب عنه من تدني في المستوى المعيشي والصحي والتعليمي، أفات اجتماعية، الإدمان، الجهل، إضافة إلى انخفاض الإنتاجية الاقتصادية، إعاقة المسار التنموي، لهذا ارتأينا أن نقدم هذا العمل الذي سنستعرض فيه وصف لظاهرة البطالة وكذا عرض بعض أساليب التنمية المستدامة في رسم سياسات تشغيل فعالة للحد من البطالة بصورها المختلفة وكيفية تفعيل جودة الحياة من منظور التنمية المستدامة من خلال تحقيق أفضل استثمار في الموارد البشرية من حيث التعليم والتدريب وصقل المهارات وتوفير الرعاية الصحية وتحقيق العدل والمساواة في فرص العمل والمشاركة الفاعلة في الإنتاج.

نحاول في هذا المقال عرض دراسة لبناء نموذج قياسي للاقتصاد الجزائري بناءا على آراء وأفكار منظري الفكر الاقتصـادي وواقع هذا الاقتصاد، حيث يكون هذا النموذج مهيأ لدراسة واختبار القدرة التنبؤية لبعض المتغيرات، كما يقيم السياسات الاقتصادية وانعكاساتها على الأداء الاقتصادي الكلي على المديين القصير والمتوسط. وتهدف الدراسة أيضا إلى إبراز الأدوات التي يمكن لمتخـذي القرارات أن يعتمدوا عليها في إحداث الصدمات الخارجية وانعكاساتها على التوازنات الكلية الكبرى.