Explore the vast range of titles available.

حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية توضيح كيف ساهمت التحولات الاقتصادية والمالية في تآكل متراكم للقدرة الشرائية للجزائريين، مع ارتفاع الأسعار وثبات الأجور منذ 2008، وهو وضع يدعونا إلى الجزم بأن سياسة الدعم المباشر لا يمكنها سد تلك الفجوات المتزايدة بين الحاجات الاجتماعية المحلية والتغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية وحتى المحلية، وهو ما نتلمس آثاره اليوم من أزمات ندرة للسلع الأساسية والأدوية وارتفاع الأسعار خصوصا في خضم الأزمة الوبائية العالمية. وخلصت هذه الدراسة بأن الدولة قادرة على التخلي التام عن سياسة الدعم الاجتماعي على الأقل في شكله المباشر، لما لذلك من تبعات اجتماعية خطيرة خصوصا بعد تلك التحولات السياسية التي عرفتها البلاد. كما أن التوجه إلى استراتيجية إصلاح شاملة تحتاج إلى وقت كثير وأدوات علمية تقييمية وبنية لوجستية وتشريعية أكثر شفافية ومكاشفة.

يعتبر موضوع تثمين الإيرادات البلدية وتحسينها وضمان استمراريتها مسألة ذات أهمية بالغة بالنسبة للدولة الجزائرية، خاصة مع الإصلاحات المتتالية، والتغيرات التي شهدتها الساحة السياسية والاقتصادية الوطنية والعالمية، فهذا الموضوع هو شديد الارتباط بمصير سياسة التوجه نحو اللامركزية الإدارية واستقلالية المالية المحلية، إذ ليس من المنطق إعطاء صلاحيات كافية واستقلالية تامة للبلديات في تسيير شؤونها وهي لا تتوفر حق على الموارد التي تكفي لتسديد أجور مستخدميها.

نحيا في هذا العصر مرحلة جديدة ابرز ملامحها الاستخدام واسع النطاق وغير المشهود لإفرازات الثورة المعلوماتية وما تبعها من ثورة معرفية أثرت على كافة القطاعات ، وحتى العقود الأخيرة لم تكن التكنولوجيا والمعرفة والمواد غير الملموسة هي من محددات النمو الرئيسية ، بل كان الاعتماد على الأصول المادية والأصول الملموسة، إلا أن ذلك اختلف اختلافا كبيرا في السنوات الأخيرة حيث بدا الاهتمام بشكل كبير ومتسارع بالموارد غير الملموسة المتمثلة بالمعرفة بوصفها ، واحدة من أهم محاولات لتحقيق التنمية المنشودة وزيادة دخلهم والنهوض باقتصاداتها. وعلى هذا الأساس فقد حاولنا من خلال هذه الورقة إبراز الدور الكبير الذي يلعبه اقتصاد المعرفة باعتباره نموذجا اقتصاديا حديثا في تفعيل مؤشرات التنمية البشرية بالجزائر (الصحة والتعليم والدخل).

يعتبر التمويل شريان الحياة الإقتصادية والركيزة الأساسية لعملية التنمية، فمؤسسات التمويل هي التي توفر رؤوس الأموال اللازمة لتنشيط الدورة الإقتصادية والقيام بمختلف عمليات الإستثمار لتحقيق التنمية ورفاهية المجتمع. ومن هدا المنطلق فإن الإقتصاد الإسلامي يعطي أهمية بالغة لعمليات التمويل و الإستثمار و يتجلى ذلك من خلال فرض الزكاة على الأموال سواء كانت عينية أو نقدية و ذلك حتى يقل الاكتناز، و بالتالي عدم تعطيل الموارد و الوسائل الخاصة بدفع وتيرة الاستثمار . فالزكاة في الإقتصاد الإسلامي تعتبر أحسن أداة تمويل و أفضل محفز للاستثمار، وبالتالي تحسين الدخل القومي و المستوى المعيشي للأفراد، و لهذا سوف نحاول أن نركز في دراستنا على مفهوم تحصيل الزكاة وكيفية القيام بدلك، مع عرض تجربة صندوق الزكاة لولاية عين تموشنت في تنظيم عملية تحصيل الزكاة وإعادة توزيعها وإستثمارها.