Explore the vast range of titles available.

نهدف من خلال هذه الدراسة لتسليط الضوء على معالجة الصحافة الجزائرية المكتوبة لقضايا فساد النخبة الحاكمة وهذا بعد الحراك الشعبي في الجزائر سنة 2019، وهي الفترة التي شهدت تغيرا في أعلى هرم السلطة بالجزائر بعد تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم تحت ضغط الشارع، لتشهد الجزائر مرحلة انتقالية كانت مليئة بالمحاكمات والكشف على العديد من قضايا الفساد التي تورطت بها النخبة الحاكمة، وشهدت هاته المحاكمات تغطية واسعة من الصحافة الجزائرية، حيث قمنا في هاته الدراسة باختيار عينة من جريدة الشعب في الفترة الممتدة من 08 جوان 2019 إلى 18 جوان 2019، وقد قمنا بالاستعانة بأداة تحليل المضمون لــ 10 أعداد خلال فترة إجراء الدراسة وتوصلنا إلى أن يومية الشعب قد خصصت مساحة معتبرة لتغطية المحاكمات والكشف على تفاصيل قضايا فساد مرتكبة من طرف النخبة الحاكمة خلال فترة إجراء الدراسة.

يكتب شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورات وتحولات هامة أثرت بشكل أو بآخر على كافة المؤسسات، وقد تفاعلت العديد من العناصر في خلق هذا التحول، ولعل أبرزها الانتقال من نمط الاقتصاد الكلاسيكي القائم أساسا على إدارة واستغلال موارد الإنتاج المادية إلى اقتصاد إدارة المعرفة باعتبارها المورد الاستراتيجي والحيوي الأهم في منظومة لاقتصاد والإدارة. وعليه أدى هذا التطور والتوجه الجديد بالمؤسسات بمختلف أشكالها إلى تغيير استراتيجياتها والاستثمار أساسا في المعرفة والإنفاق عليها لتطويرها والحصول عليها بهدف استخدامها لتحقيق الفعالية الإدارية القائمة على المعرفة والإبداع، والقادرة على تجاوز الأزمات لأن القوة الإدارية اليوم تتجسد في إدارة المعرفة التي تعتبر مدخلا ومؤشرا هاما على القدرة والميزة التنافسية على الصعيد العالمي في عالم لا يمكن البقاء فيه لمن لا يملك المعرفة لأنها الأساس في خلق الثروة، وهو ما يفرض على المؤسسات العمل باستمرار على التحديث وإيجاد المزيد من المعرفة التي تعتبر رأس المال الحقيقي والملهم للمؤسسات وهي الركيزة الأساسية لتحقيق الميزة التنافسية وأساسا فاعلا لعملية الإبداع في المؤسسات الحديثة وعليه تهدف دراستنا إلى محاولة تعميق الفهم بموضوع إدارة المعرفة وإظهار الجوانب المهمة في تحقيق الميزة التنافسية وكذا الكشف عن العلاقة الجدلية بين إدارة المعرفة وخلق الميزة التنافسية للمؤسسة.

تتعرض صورة الإسلام والمسلمين في الفترة الأخيرة لكثير من التشويه والتزييف في وسائل الإعلام الغربية وتحديدا الفرنسية التي تجتهد في الترويج لمضمون يخلق القلق والخوف من كل شيء يرتبط بالإسلام خاصة بعد مقتل أستاذ التاريخ الفرنسي \"صامويل باتي\" (Paty Samuel) في 16 أكتوبر 2020 على يد شاب شيشاني مسلم بدافع الدفاع عن الرسول محمد-صلى الله عليه وسلم-الذي يتعرض لحملة سخرية واسعة في الإعلام الغربي تحت بند حماية حرية التعبير والرأي. كما أكد عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حفل تكريمه وتأبينيته مشددا على أن صامويل باتي قتل لأن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا، يعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله، لن نتخلى عن الرسومات وإن تقهقر البعض سنواصل الدفاع عن الحرية التي كنت اعلمها ببراعة وختم الرئيس الفرنسي كلمته بوصفه رمزا للحرية. وعليه عاد الحديث مجددا وبقوة في الإعلام الغربي عن ظاهرة الإسلاموفوبيا لدرجة أن بعض الباحثين الفرنسيين أنفسهم تساءلوا هل فرنسا والغرب في حرب ضد الإسلام؟ تهدف هذه الدراسة إلى ضبط مفهوم الإسلاموفوبيا عبر مراحل تاريخية محددة للعلاقات الغربية الإسلامية مع الأسباب التي تقف وراء تصاعد موجة الإسلاموفوبيا في الغرب والكشف عن الدور المشبوه لوسائل الإعلام الغربية في نشر ما يعرف بالإسلاموفوبيا الجديدة.

يأتي حجاب المرأة المسلمة في صدارة النقاشات السياسية على اعتباره مصدر تهديد حقيقي لعلمانية الغرب وعقلانيته، فأصبح الحجاب هاجسا مقلقا للغرب خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 الدامية والتي أدت إلى تزايد العداء ضد الإسلام والمسلمين ولعل أبرز مظاهره حجاب المرأة المسلمة الذي تعرض لحملات تشويه كبيرة وتمثل الوجه الآخر للإرهاب بل هي صانعه. وعليه، تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الحملة التي تتعرض لها المرأة المسلمة في أوروبا وتحديدا فرنسا وهذا من خلال قراءة وتحليل قانون حظر الرموز الدينية الذي استهدف الحجاب بالدرجة الأولى. ولتحقيق هدف الدراسة فقد استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي من خلال استعراض مختلف الرواسب التاريخية المتحكمة في الظاهرة محل الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: يمثل قانون حظر الحجاب في الدول الغربية ممارسة عنصرية ضد الإسلام والمسلمين، ويمثل موقف الدول الغربية من حجاب المرأة المسلمة تكريسا لخطاب الكراهية المعادية للإسلام والمسلمين والحرص على قيادة العالم والهيمنة عليه سياسيا وثقافيا وحضاريا.

يرى دارسو الهوية أن تكنولوجيا الإعلام والاتصال لم تعد تشكل نجاحا تكنولوجيا فقط ولكنها أصبحت تلقن وتنقل مبادئ وقناعات ومعتقدات جديدة بعيدة وغريبة على بيئة الإنسان العربي المسلم وما يرتبط بهويته الثقافية وهو ما ينعكس على انتمائه لأمته ووعيه وقيمة ما يميزه من خصوصيات لا بد من المحافظة عليها والتمسك بها. إن تكنولوجيا الإعلام والاتصال تقوم على تنميط كل الهويات والثقافات واختزالها في ثقافة واحدة هي ثقافة الطرف الأقوى تكنولوجيا وسياسيا واقتصاديا. تعتبر الهوية العربية الإسلامية من بين أهم الهويات المتضررة من المضامين التي تقدمها وتسوقها تكنولوجيا الإعلام والاتصال التي شوهت صورة الهوية العربية الإسلامية من خلال ربطها بكل ما هو سلبي خاصة ما يرتبط بالعنف والتخلف والإرهاب بكل أشكاله وصوره. تسعى هذه الدراسة للكشف عن المظاهر المهددة للهوية الثقافية العربية الإسلامية في ظل تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

التنمية في أصلها عملية تطوير تهدف إلى الوفاء بالحاجات الأساسية للأفراد، والبيئة هي المصدر الرئيسي الذي تأخذ منه الموارد لتحقيق أهدافها، وبالتالي يتعين استغلال موارد البيئة بأسلوب عقلاني لضمان استمرارها في العطاء. وعلى الدول عند وضع وبناء استراتيجيتها التنموية أن لا تغفل البعد البيئي لضمان تحقيق أهدافها ما يتطلب تحديد الأطر القانونية لها لتطويرها، ولن يتحقق ذلك دون توازن استراتيجي بينهما وحماية قانونية لها من طرف المشرع الجزائري. وعليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى إبراز العلاقة الحيوية القائمة بين البيئة والتنمية المستدامة، ذلك أن حمايتها هي عنصر أساسي من عناصر التنمية المستدامة، وغايتها الوصول إلى ما يسمى اليوم بمصطلح الاستدامة البيئية.