Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على المبادرة التشريعية بين الحكومة والبرلمان...حالة المعارضة البرلمانية خلال الولاية التشريعية التاسعة. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة مباحث، فعرض المبحث الأول المبادرة التشريعية بين المستجدات والحصيلة. واشتمل على مطلبين، فتحدث المطلب الأول مستجدات المبادرة التشريعية للمعارضة البرلمانية. وبين المطلب الثاني حصيلة (مشاريع، مقترحات المعارضة البرلمانية) خلال الولاية التشريعية التاسعة. وسلط المبحث الثاني الضوء على تقييم حصيلة مجلس النواب التشريعية والرقابية خلال الولاية التاسعة. وتضمن مطلبين، فكشف المطلب الأول عن تقييم المبادرة التشريعية (الحكومة، المعارضة البرلمانية) بمجلس النواب. وأوضح المطلب الثاني سبل الارتقاء بالوظيفة التشريعية للمعارضة البرلمانية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن مؤشر قياس جودة أداء فرق المعارضة البرلمانية يعتمد أساساً على ما تتمتع له المؤسسة التشريعية من صلاحيات حقيقية تمكنها من الارتقاء بالمنتوج التشريعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشفت الدراسة عن النخب البرلمانية بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016. فالحياة البرلمانية لدولة ما هي تعبير عن طبيعة النظام السياسي السائد وموقع المؤسسات الدستورية ودورها في تأطير العلاقة بين الحاكم والمواطنين فإذا كان البرلمان مستقلا وقويا وفعالا فإن ذلك يدل على أن الشعب هو صاحب السيادة في الدولة وقد استطاعت التجربة الدستورية المغربية منذ انطلاقتها سنة 1962 أن تراكم حصيلة مقدرة على مستوى الارتقاء بالإطار الدستوري مما بوأها مكانة متميزة ضمن تجارب الديمقراطيات الصاعدة. وتناولت الدراسة مستجدات نخب مجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة فقد تبوأ مجلس النواب مكان الصدارة في النظام الثنائية البرلمانية الجديدة الذي أقرها دستور 2011 لأنه المؤسسة الدستورية المعنية فعلياً بتحقيق توازن السلط مع الحكومة في النسق الدستوري المغربي ولما يتمتع به من تمثيلية مباشرة للأمة وهو ما خوله مجموعة من الإمكانات الدستورية الجديدة والتي من شأنها الرفع من نجاعة أداء نخبه وبالتالي النهوض بالعمل البرلماني عموماً. ثم اختتمت الدراسة بالحديث عن نخب مجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة من خلال دراسة سوسيومهنية مقارنة تطرق فيها إلى نخب فريقي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية وسبل الارتقاء بأداء النخب البرلمانية بمجلس النواب والتي تمثلت في تأهيل المؤسسة الحزبية والحق في المعلومة وظاهرة الغياب والخطاب السياسي وأدوات الاشتغال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

هدف البحث إلى التعرف على المبادرة التشريعية بين الحكومة والبرلمان... حالة المعارضة البرلمانية خلال الولاية التشريعية التاسعة. أكد على احتلال المؤسسة البرلمانية موقعًا متميزًا في الهرم المؤسساتي للدول الديمقراطية، وذلك لما لها من دور في تجسيد الإرادة الشعبية التي تمت حيازتها من خلال الاحتكام إلى مخرجات صناديق الاقتراع عبر إجراء انتخابات تنافسية حرة ونزيهة. وتطرق إلى الحديث عن المبادرة التشريعية بين المستجدات والحصيلة، موضحًا مستجدات المبادرة التشريعية للمعارضة البرلمانية، وحصيلة (مشاريع ومقترحات المعارضة البرلمانية) وذلك خلال الولاية التشريعية التاسعة. وكشف عن تقييم حصيلة مجلس النواب التشريعية والرقابية خلال الولاية التاسعة، مشيرًا إلى تقييم المبادرة التشريعية (الحكومة والمعارضة البرلمانية) بمجلس النواب، وسبل الارتقاء بالوظيفة التشريعية للمعارضة البرلمانية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن مؤشر قياس جودة فرق المعارضة البرلمانية، اعتمد أساسا على ما تتمتع به المؤسسة التشريعية عمومًا من صلاحيات حقيقية مكنتها من الارتقاء بالمنتوج التشريعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ساهم الحرك الديمقراطي المغربي الشبابي لحركة 20 فبراير الذي انطلق مطلع سنة 2011، في بروز مناخ ضاغط في اتجاه التسريع بإصلاحات دستورية لم تكن مطروحة على جدول مطالب القوى السياسية قبيل هذا الحراك، الأمر الذي مكن من إنتاج وثيقة دستورية محكومة بسياقات إنتاجها الوطني والإقليمي، علما أن مضامين دستور 2011 تعد جد متقدمة بالمقارنة مع الدساتير المغربية السابقة، ولعل تقوية المركز القانوني للمعارضة البرلمانية أحد النماذج البارزة في هذا السياق. إن اعتماد مدخل الإصلاح الدستوري سنة 2011 كجواب يتغيى منه المشرع تمكين المعارضة البرلمانية من الامتيازات والضمانات للرفع من جودة عملها، قد حال دون بروز إشكالات دستورية، أم أن تفسير تواضع حصيلتها البرلمانية يوجد خارج الخطاطة التي تفترض تلازما بين جودة النص الدستوري والممارسة البرلمانية الفضلى. خاصة أن مرور المدة العشرية الأولى على المصادقة على دستور 2011 وتفعيل مقتضياته كفيلة بتقييم هذا المسار الدستوري ومدى انعكاسه على المعارضة البرلمانية في ممارسة وظائفها الدستورية.

كشفت الورقة عن دور الاجتهاد القضائي الدستوري في تعزيز دسترة حقوق المعارضة البرلمانية. حيث شهدت المغرب منذ انطلاق أول تجربة دستورية تطورًا مضطردًا في منح دستور (2011) امتيازات دستورية جديدة وحقيقية من شأن حسن استثمارها من لدن الفرق البرلمانية المساهمة في تجويد مخرجات العمل البرلماني كمًا نوعًا. ولذلك جاءت الورقة الحالية في محاولة التعرف على الإطار القانوني المنظم لعمل المعارضة البرلمانية، وتضمن مستجدات المعارضة البرلمانية في دستور(2011)، والحقوق الخاصة بفرق المعارضة البرلمانية في النظام الداخلي. وتطرق إلى دور الرقابة الدستورية في تعزيز وظائف المعارضة البرلمانية وتضمن المعارضة البرلمانية واجتهادات القضاء الدستوري، وتقييم حصيلة الرقابة الدستورية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أنه من شأن اجتهادات القاضي الدستوري باعتباره فاعل أساسي في النظام الدستوري المغربي خاصة بعد المصادقة على دستور (2011)؛ والذي أسس لمرحلة انتقال من الدساتير السياسية إلى دساتير صك الحقوق والحريات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تحظى الأنظمة الداخلية للفرق النيابية بأهمية بالغة على مستوى نهج الحكامة البرلمانية، التي تتوخى الرفع من جودة المنتوج التشريعي، ونجاعة أداء النواب لوظائف المؤسسة التشريعية، لأن اعتماد المبادئ الديمقراطية كأسلوب حديث في تدبير عمل الفرق سوف يمكن مجلس النواب من تملك مقومات البرلمان الديمقراطي، التي تجعل من مؤشرات الفعالية والإنجاز أحد محددات الممارسة البرلمانية الفضلى. سعيا نحو استجلاء ذلك، سوف تحاول هذه المقالة التعرف على الإطار المفاهيمي والقانوني للفرق البرلمانية، ومن تم محاولة بسط وتقييم مجموعة من الأنظمة الداخلية لبعض الفرق البرلمانية خلال الولايتين التشريعيتين التاسعة والعاشرة من أجل معرفة إلى أي مدى سعت الأنظمة الداخلية للفرق البرلمانية إلى تمثل مبتغى المشرع البرلماني على مستوى التدبير الديمقراطي لمنهجية اشتغالها الداخلي وانعكاسات ذلك على طرق وفعالية عملها بمجلس النواب.

سعى البحث لبيان تقرير حول أطروحة بعنوان المعاضة البرلمانية المغربية في النظام الدستوري المغربي. وأشار إلى المعارضة البرلمانية المغربية بين الأسس النظرية والقانونية، المعرضة البرلمانية أحد المفاهيم الملازمة لظاهرة السلطة الحديثة، سلطوية أو ديمقراطية، المعارضة البرلمانية تمارس أدوارها كفرق برلمانية وليس كأحزاب سياسية، وهو ما يجعلها تحظى بأهمية كبيرة في تشكيل الأجهزة الداخلية للبرلمان. وأظهر مكانة المعارضة البرلمانية المغربية في النظام الدستوري المغربي. وبين المعارضة البرلمانية المغربية الحصيلة، التقييم المعيقات، سبل النهوض بالعمل البرلماني. وأبرز حصيلة المعارضة البرلمانية المغربية وتقييمها، معيقات المعارضة البرلمانية المغربية وسبل النهوض بعملها. واختتم البحث بالإشارة إلى اعتماد مؤشر قياس جودة أداء فرق المعارضة البرلمانية على ما تتمتع به من صلاحيات حقيقية تمكنها من التأثير في مخرجات العمل البرلماني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدف البحث إلى التعرف على النخب البرلمانية بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016). وبين أن اختيار دراسة النخب البرلمانية لمجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة يرجع على تزامنها مع منعطف مهم في الحياة السياسية. وأوضح مستجدات نخب مجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة (2011-2016)، وفي نفس السياق المرتبط بمستجدات تطوير التجربة الديمقراطية التمثيلية والتي من شأنها تمكين نخب مجلس النواب من إطار دستوري يخولهم أداء وظائفهم الدستورية من موقع الفعالية. وأسهمت دراسة سوسيو مهنية لنخب مجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة في توصيف الحالة الجيدة للبضائع، فالصراع الدائر اليوم وفي كثير من الحقول المجتمعية هو صراع وتدافع حول السلطة والمال والقيم، واعتبر حالة الفراغ السياسي الذي تركه انتقال نخب المعارضة السياسية إلى المشاركة في السلطة التنفيذية في ظل تراجع البدائل اليسارية وضعف مصداقية المعارضة اليمنية الوفاقية وغياب منافس حقيقي للمعارضة. وأبرز دراسة سوسيو مهنية مقارنة لنخب مجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة، وهذه الدراسة لفريقي الاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية. وعرض سبل الارتقاء بأداء النخب البرلمانية بمجلس النواب. واختتم البحث بالتأكيد على تباين الحصيلة المقدمة من طرف فرق أعضاء مجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة وهذا لا يرتبط لزاما بالقوة العددية التي يتوفر عليها كل فريق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدفت الدراسة إلى التعرف على الوظيفة الرقابية...لجان تقصي الحقائق في دستور (2011) نموذجاً. وتكونت الدراسة من مبحثين، اهتم الأول بربط المسؤولية بالمحاسبة بين السياق والنص، وتضمن السياق الإقليمي والوطني لربط المسؤولية بالمحاسبة، ولجان تقصي الحقائق في التجربة الدستورية المغربية. وأشار الثاني إلى لجان تقصي الحقائق الحصيلة والمعيقات سبل النهوض، وتضمن حصيلة لجنة تقصي الحقائق خلال الولاية التشريعية التاسعة، ومعيقات وسبل النهوض بعمل لجان تقصي الحقائق. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أنه رغم الإصلاحات التي حملتها الوثيقة الدستورية لسنة (2011) في الارتقاء بالوظيفة الرقابية الدستورية، فإن الحصيلة المسجلة خلال الولاية التشريعية التاسعة لم تمكن المؤسسة التشريعية من تجاوز الصورة النمطية عن وظيفتها الرقابية، حيث تأثرت ممارستها بمجموعة من العوامل أبرزها استمرار حضور تأثير منطق العقلنة البرلمانية في الحد من مخرجات المؤسسة التشريعية في مراقبة السياسات العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشف البحث عن المبادرة التشريعية للمعارضة البرلمانية خلال الولاية التشريعية التاسعة (2016-2011). وأوضح أن المبادرة التشريعية تعد إحدى التقنيات الأساسية التي يشارك من خلالها البرلمان في العملية التشريعية. وأشار إلى مستجدات المبادرة التشريعية للمعرضة البرلمانية بمجلس النواب وتضمن الإطار القانوني المنظم للمبادرة التشريعية لعمل المعارضة البرلمانية في دستور (2011)، والمبادرة التشريعية للمعارضة البرلمانية في النظام الداخلي لسنة (2013). وناقش المبادرة التشريعية للمعارضة البرلمانية بين الحصيلة والتقييم مشيراً إلى حصيلة المبادرة التشريعية لمكونات (المعارضة البرلمانية الأغلبية والحكومة)، وتقييم المبادرة التشريعية للمعارضة البرلمانية بمجلس النواب. واختتم البحث بالإشارة إلى إن تقييم حصيلة المبادرة التشريعية للمعارضة البرلمانية بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة، أبان عن تسجيل استمرار تفوق حصيلة المبادرة التشريعية ذات المصدر الحكومي مقارنة بحصيلة مقترحات قوانين فرق المعارضة البرلمانية، وهو أمر يندرج ضمن منطق استمرار ديمومة المحافظة على منطق العقلنة البرلمانية المؤطرة لمخرجات العمل البرلماني، رغم الإقرار بأن دستور (2011) عمل على التخفيف منها دون أن يصل إلى مرحلة القطعية معها، إلا أن ذلك لا يعفي مسؤولية الفرق البرلمانية عامة والمعارضة البرلمانية خاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023