Explore the vast range of titles available.

تخوض هذه الدراسة في موضوع نحسب أنه لم ينل نصيبه في الدراسات التاريخية، وهو موضوع النصيحة. وتنطلق من افتراض منهجي، مفاده أن النصيحة شكلت عنصرا أساسيا من بنية ثقافة الاعتدال في المجتمع الإسلامي خلال العصر الوسيط. لتأكيد صحة هذه الفرضية، اعتمدنا على أربعة متون من كتب الآداب السلطانية مشرقية ومغربية، بهدف استخراج مجموعة من النصائح التي أوردها مؤلفوها كنصائح موجهة للحاكم، لتقريبه من قلوب الرعية، وإصلاح الدولة والمنظومة السياسية. بيد أننا لم نكتف بسرد تلك النصوص كما وردت، بل سعينا إلى دراسة بنيتها ونسيجها الداخلي، واستخراج المضمرات الرمزية الكامنة وراء سطورها، لاستشفاف مناهجها المعتدلة التي كانت تروم تحقيق لإصلاح سياسي-اجتماعي سلمي، من دون عنف أو تطرف. وتأسيسا على ذلك، قسمنا الورقة إلى ثلاثة محاور: تصدى المحور الأول للجهاز المفاهيمي للنصيحة لغة واصطلاحا، مع استخراج دلالتها الرمزية، ومرجعيات الحكمة فيها، بما يؤكد صلتها بثقافة الاعتدال، ناهيك عن استكشاف سمة الاعتدال والوسطية التي ميزت الطرف الناصح الذي هو الكاتب السلطاني. في المحور الثاني جرى تشريح مكونات النصيحة في كتب الآداب السلطانية ومرجعياتها، فاتضح أنها تشكلت من خلال أربعة روافد ساهمت في صناعة ثقافة الاعتدال، وتتجلى في البعد الكوني الحضاري الذي لا يتعصب لعرق أو حضارة بعينها، والرافد الشرعي المتجاوب مع الواقعية السياسية المعتدلة، البعيدة النظر، ثم المرجعية التاريخية التي تحيل على الوسطية، وعلى الشورى، والتحذير من الاستبداد أو التطرف في الرأي. وجرى في المحور الثالث تحليل الأساليب المعتدلة التي نهجها كتاب الآداب السلطانية في تبليغ نصائحهم للحاكم، وتتمثل في سرد الشواهد التاريخية العاكسة للوسطية والتعقل، والتلطف في التواصل مع السلطان، واتباع أسلوب الحجة والإقناع، وتوظيف الحكي والاستعارات لتبليغ النصائح له، تحاشيا لإحراجه، وبلوغ أهداف إصلاح الحاكم بالكلمة والموعظة.

منذ الفتح الإسلامي للأندلس وتحول العاصمة السياسية إلى قرطبة، تأرجحت العلاقات بين ساكنتها من المسلمين والمسيحيين بين التحسن والتدهور، لكنها خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، خاصة في عهد حكم الخليفة الأندلسي عبد الرحمن الناصر، نحت منحى جديدا يشي باندماج عميق بين أبناء الديانتين، مما جعلها مركزا للتعايش بين أبناء الديانات السماوية. وما كان بإمكان قرطبة أن تصبح مركزا لبناء السلام والعلاقات الودية بين الإسلام والمسيحية، لولا السمعة الدولية التي اكتسبتها، وسياسة التعايش والتسامح التي نهجها عبد الرحمن الناصر تجاه الطوائف الدينية المختلفة من سكانها.

يسلط هذا البحث الضوء على بعض المشاهد الحضارية لمدن شبه الجزيرة العربية، اعتمادًا على الأدب الجغرافي الذي تجاوزت مساحة المعلومات التي يقدمها حول هذا الموضوع المساحة الضئيلة التي خصصتها المدونات التاريخية. وقد ركزت الدراسة على نماذج من المدن الواقعة في شرقي الجزيرة العربية مثل: الأحساء، وهجر، والقطيف، والبحرين، وصحار، وقلهات. ركز البحث في القسم الأول على دور كتب الأدب الجغرافي في تحديد مواقع المدن المذكورة ومجالها العمراني. وتوصل استنادًا إلى المادة النصية المتناثرة فيها إلى تحديد مواقعها على خطوط الطول والعرض، وضبط أسمائها، وفك اشتقاقاتها اللغوية. ورغم شح النصوص الخاصة بالمجال العمراني لمدن شرق الجزيرة العربية في المتون الجغرافية والرحلات، فإن ما هو متوفر سمح بإلقاء شعاع من الضوء على هذا الجانب خاصةً أسوار المدن وأبوابها، والخنادق المحيطة بها. كما أتاح الوقوف على الدور والمنازل ومواد البناء، فضلاً عن المعالم الرئيسة للمعمار الديني، والكثافة السكانية داخل بعض المدن مدار البحث. وتصدى البحث في القسم الثاني لمعالجة الثروات الاقتصادية لمدن شرق الجزيرة العربية، مما سمح بالتعرف على المشهد الزراعي، والموارد المائية والنشاط الرعوي. كما مكنت النصوص الجغرافية من رصد الحرف والصناعات، وتحديد مسالك الطرق التجارية البحرية والبرية، والمسافات الفاصلة بينها، وتحول بعض المدن إلى موانئ للتبادل التجاري، وإلى أسواق داخلية مزدهرة. هذا إلى جانب ما أبانت عنه من معطيات حول الضرائب، وقضايا اجتماعية أخرى سكتت عنها المدونات التاريخية.

يطرح هذا البحث ملف الإشكالية القانونية للملكية العقارية في الأندلس منذ الفتح الإسلامي حتى مطلع القرن الرابع الهجري (الثامن - العاشر الميلادي)، انطلاقًا من مقاربتين: أولاهما قانونية والثانية تاريخية. ولذلك سعى إلى المزاوجة بين النصوص الفقهية والتاريخية لاستجلاء لحظة تشكل وتطور الملكية العقارية في الأندلس. ومن خلال الاعتماد على مجموعة من النصوص التاريخية وحل تناقضاتها، ومحاولة فهمها في إطار نص التشريع الإسلامي الخاص بملكية الأرض، تبين من خلال هذه القراءة المزدوجة أن الملكية العقارية في الأندلس لم تقم على أسس ثابتة منذ الفتح الإسلامي، ولم تخضع لمقتضيات الشريعة الإسلامية، بل صارت ضحية قانون الغلبة، حيث تم الاستحواذ على الأراضي المفتوحة بالإكراه. وزادت أحداث عصر الولاة في ترسيخها كمشكلة قانونية معقدة، خاصة بعد قدوم الجيش الشامي الذي استولى على بعض الأراضي بالقوة، أو تم تمليكها بتزويد عقود الملكيات. ولم يتمكن الأمراء الأمويون طيلة عصر الإمارة من القيام بإصلاح الملكية العقارية في الأندلس، بل استفحل الأمر في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري بعد ضعف السلطة المركزية، وبروز قوة قادة الجند الذين استفادوا من ضعف السلطة المركزية للحصول على الإقطاعيات في سياق ما يعرف بالإقطاع العسكري. وظل الوضع القانوني على هذه الشاكلة حتى مطلع القرن الرابع الهجري الذي بدأت فيه أول محاولة لتنظيم الملكية العقارية على أسس قانونية ضمن مشاريع الإصلاح الاقتصادي التي قام بها الخليفة عبد الرحمن الناصر.

تصبو هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على نماذج من القيم الإنسانية التي تنبث في مؤلفات المفكر التركي سعيد النورسي، واستخلاص الأنساق المنهجية التي تؤطر نظرياته. خاصة ما يتعلق بقيم الشفقة والتعاون والتآزر التي تروم بناء مجتمع محلي وعالمي متماسك ومتضامن. مع البحث في إمكانية توظيفها لخدمة المجتمعات المعاصرة، وإزالة ما يعتريها من قلق وتذمر، وما يطبع مشاهدها من خلل وشرخ. وقد كشف البحث عن ثلاثة أنساق تشكل المرجعية التي تأسست عليها قيم التراحم والتعاون والتآزر: النسق الإيماني: الذي ارتبط بمرحلة من مراحل حياة سعيد النورسي، وهي المرحلة التي اندمجت روحه خلالها بمسلك التفكر والتأمل في بعديهما الإيماني. وأنتجت ما يعرف بـ\"سعيد الجديد\" صاحب النظريات والقيم النسق التكاملي: الذي تولدت منه نظريات سعيد النورسي حول قيم الشفقة والتعاون من خلال وحدة تكاملية تشكلت عناصرها عبر دوائر متصلة من التوحيد والتوازن الكوني والرحمة الإلهية وفطرة الإنسان. ومسؤوليته في حل النزاعات عن طريق التآزر والتضامن. النسق الدعوي: الذي يعتبر امتدادا لمرحلة التفكر في قيم الشفقة والتراحم والتعاون، حيث تنتقل تلك القيم في هذا النسق من مجرد أطروحات للتفكير إلى منهج للدعوة وأسلوب في الممارسة ينطلق من التحذير من مجانية التعاون. إلى التحفيز عليه لإقامة مجتمع متعايش ومتضامن. كما يقوم هذا المنهج على التفسير والتشخيص بالأمثلة والنماذج. ليصل إلى مرحلة الممارسة في توظيف تلك القيم توظيفا عقلانيا لخدمة المجتمعات البشرية في الزمن الراهن.

يسعى هذا المقال إلى تسليط الضوء على إحدى الحلقات المعتمة في التاريخ الاقتصادي للأندلس، ويتعلق الأمر بالأزمة التي عصفت بالتجارة الأندلسية خلال الفترة الأخيرة من عصر الإمارة، وذلك وفق منهج استقرائي يقوم على قراءة النصوص على ضوء الواقع الأندلسي، وربط تفاعلاته مع التحولات الدولية آنذاك، خاصة في مجال الملاحة بالحوض الغربي للبحر المتوسط وقد ركز البحث في المحور الأول على دراسة تجليات أزمة التجارة الداخلية، وإبراز الظرفية السلبية التي رافقت هذه المرحلة، والتي تميزت بالتشرذم السياسي، والحروب البينية التي استعرت بين الإمارات الانفصالية المتمردة على الحكم المركزي بقرطبة، فضلا عن انعدام الأمن، مما جعل التجارة الداخلية تجارة منغلقة ، ومقتصرة على سلع الاكتفاء الذاتي كما تثبت ذلك مختلف البضائع المعروضة في الأسواق التي غلب عليها الطابع المحلي في تشكيلة المبادلات التجارية الداخلية، وأبرزنا أن أهم سلعة راجت بالأسواق تجسدت في تجارة العبيد بسب الحروب الداخلية وتحول عدد من الأحرار إلى عبيد، وتسخيرهم في خدمات محلية، وأن الأوضاع المتدهورة أدت إلى هجرة التجار من الأندلس نحو مدن في الساحل المتوسطى لبلاد المغرب أو تأسيس مدن جديدة، وفي المحور الثاني الذي خصص للتجارة الخارجية، جرت متابعة تحولات الظرفية السلبية التي رافقت هذه المرحلة التاريخية، حيث تكسرت السيطرة الإسلامية على المجال المتوسطي لصالح القوى النصرانية بسب ضعف الأسطول الأندلسي، واحتلال القوى البيزنطية لأهم الجزر والموانئ المعدة للتصدير، مما جعل البحر المتوسط الغربي يتحول إلى بحيرة بيزنطية. وأضيف إلى ذلك الحروب الداخلية والانقسامات، مما جعل تجليات أزمة التجارة الخارجية تظهر بوضوح، إذ انحسر تصدير السلع نحو الخارج، واقتصرت الواردات على سلع الترف والكماليات الموجهة للأمراء في قرطبة أو الزعماء الذين استقلوا بحكم بعض المدن، مما أسفر عن تضرر طبقة التجار الأندلسيين، وحدوث خلل في الميزان التجاري بسب غلبة المواد المستوردة على حساب السلع المصدرة.

يتابع هذا البحث قضية مفصلية في تاريخ الغرب الإسلامي خلال القرن (الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)، وهي تصادم خلافتين إسلاميتين في البحر المتوسط الغربي، وهما الخلافة الفاطمية الشيعية، والخلافة السنية الأموية في الأندلس. ويعد هذا الحدث أول نزاع مسلح مباشر في التاريخ الإسلامي بين خلافتين إسلاميتين متزامنتين، وأول محاولة شيعية لغزو الأندلس، حاولنا قراءتها بمنهج تحليلي يعتمد على عرض مختلف الرؤى والمقاربات. وترجيح ما نراه المقاربة الأكثر قدرة على التفسير، وقد تم تقسيم البحث إلى محورين أساسيين: ركز الأول على فحص أبعاد الصراع الفاطمي -الأموي حول منطقة غرب البحر المتوسط، وتفسيره من خلال ثلاث مقاربات: التفسير العرقي، التفسير المذهبي ثم التفسير الاقتصادي، ورجحنا التفسير الاقتصادي، نظرا للبعد الذي أخذه حجم الصراع بين الخلافتين من أجل السيطرة على الموانئ المتوسطية، والهيمنة على شرايين الملاحة المتوسطية. وفي المحور الثاني، جرى تحليل محاولة الفاطميين غزو الأندلس وتصدي الأمويين لهم من خلال إبراز الأساليب التي استعملتها القوتان المتنافستان لكسب المواقع الحساسة في البحر المتوسط من قبيل عمليات التجسس المتبادل، وتأييد الحركات المعارضة في الداخل لإضعاف الخصم، واستمالة شيوخ القبائل وإثارة البلبلة، والحرب بالوكالة، وتشكيل جبهات للتحالف مع ملوك الدول المسيحية والإسلامية المعادية للنظامين. فضلا عن رفع وتيرة السباق للتسلح بتقوية الأساطيل واحتلال الموانئ المتقدمة، وقد تبين أن التصادم المسلح بين القوتين الإسلاميتين كان أمرا حتميا بسب تلك المعطيات، وانتهى بفشل المشروع الفاطمي في غزو الأندلس بفضل التفوق العسكري الأندلسي الأموي، وإحباطه جل محاولات الفاطميين كسب تأييد الزعامات المحلية، ليبقى المجال المتوسطي الغربي مجالا سنيا.

لم تحظ دراسة اللغة الأمازيغية باهتمام المؤرخين القدامى والمعاصرين، إذ اعتبروها مسألة لغوية محضا، في حين أنها في الواقع إشكالية تاريخية جديرة بالبحث والتقصي من المؤرخين أيضا، لذلك تسعى هذه الورقة إلى محاولة ترميم هذه الثغرة من خلال محورين: - يتناول الأول اللغة الأمازيغية بوصفها لغة للتواصل في المجتمع المغربي خلال العصر الوسيط، وذلك بإبراز هيمنتها وانتشارها في حواضر المغرب وبواديه على السواء، وعلى مستوى الطبقات الاجتماعية المختلفة. ونظرا لشح التراث الأمازيغي المكتوب، فقد جرى لم شتات عدد من النصوص الأمازيغية الواردة في المصادر العربية التي تثبت استعمالها في الحياة اليومية. ومن خلال هذه المصادر نفسها تم تحديد مناطق توزيع اللهجات الأمازيغية المختلفة. - أما المحور الثاني فركز على مسألة توظيف اللغة الأمازيغية في مجال الدعوات الدينية والحركات الإصلاحية. وقد تبين من خلال التحليل والمعاينة أن الزعامات السياسية في مغرب العصر الوسيط استعملت هذه اللغة في نشاطها الدعوي، وفي تواصلها مع أتباعها، وفي نظامها العسكري وقيادتها للحروب، بل إن بعض القياديين في الحركات الإصلاحية ألفوا كتبا باللغة الأمازيغية لشرح أهداف حركاتهم أو لتبرير مناهضتهم للسلطة السياسية القائمة، وهو أمر يعكس أهمية هذه اللغة في فهم التطور التاريخي للمغرب خلال العصر الوسيط.

يصبو هذا البحث إلى فتح ملف نحسب أنه لم يعالج بكيفية دقيقة في الدراسات التاريخية، ويتعلق الأمر بالتساؤل حول مدى إمكانية تطبيق الهرمنيطيقا في مجال التاريخ، وإلى أي حد يمكن للمؤرخ أن يستثمرها كمنهج علمي يتم توظيفه لتأويل النص التاريخي، بعيدًا عن كل تعسف أو تجاوز يجعله يفقد وظيفته الأساسية. وقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة أقسام؛ عالج القسم الأول مفهوم الهرمنيطيقا التاريخية، خلصنا من خلاله إلى أن الهرمنيطيقا تحيل على معنى العلم المبني على قواعد وأسس تجعل من التأويل والتفسير في مجال التاريخ بناءً متناسقًا ومتلازمًا مع الواقع التاريخي العياني، يؤكده ويعضده، ولا يخرج عن سياقه المنطقي، ويكون هدفها تنظيم استراتيجية منطقية للقراءة التأويلية للنص التاريخي عبر ضوابط ومحددات علمية ومنطقية. وفي القسم الثاني أثار البحث سؤال إمكانية قابلية النص التاريخي للتأويل، انتقد فيه المنحى الإقصائي للنص التاريخي من دائرة تأويل النصوص الأدبية، انطلاقًا من عدة معايير اختزلناها في وجود المعنى المضمر في لغة النص التاريخي، وخلفياته الإيحائية، وورود بعض النصوص التاريخية مؤولة أصلاً، فضلاً عن ألقاب وكنى الحاكم، ورموز شاراته، والألوان التي تتميز بها رايات الدول وشعاراتهم، ودلالات الأسماء القبلية والطوبونيمية. أما القسم الثالث فتصدى لمعالجة الضوابط العلمية التي تكوّن العناصر الأساسية لبناء هرمنيطيقا تاريخية، ويكمن أبرزها في فهم أبعاد النص وسياقه التاريخي، وحاجة المؤول إلى دراية بأهم التجارب الكبرى في تاريخ البشرية، والقراءة النسقية الشمولية، والتقيد بمقصدية النص، وعدم تناقض المعنى المؤول مع الواقع، واحترام منطق النص وبنيته الداخلية، فضلاً عن اعتماد التحليل اللغوي للنصوص في مستوييها الصوتي والدلالي.