Explore the vast range of titles available.

يعد الميثاق العرفي أحد أهم آليات الضبط الاجتماعي التي من خلالها يستطيع (عبر ممثليه من مشائخ القبائل وأعيانها)، تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأفراد والجماعات والمجتمع ككل، ولذا تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تسليط الضوء على معرفة كيف يؤثر اللجوء للعرف الاجتماعي في حل النزاعات الأسرية على فاعلية الضبط القانوني بالمجتمع الليبي، ولتحقيق هدف هذه الدراسة قام الباحث بالاعتماد على المنهج الوصفي وأسلوب المسح الاجتماعي لعينة من ممثلي الضبط الرسمي (القضاة والمحاميين) بمحكمة اجدابيا الابتدائية، وذلك بتطبيق أداة استمارة المقابلة والتي سيتم اختبارها ومن ثم تطبيقها على عينة الدراسة والحصول على البيانات منها، وتوصلت الدراسة إلى أن واقع الأحكام العرفية المتبعة في حل النزاعات الأسرية قد تمثل في الوساطة بين الأطراف المتنازعة من قبل شيخ العائلة والبيت وقد تصل إلى شيخ القبيلة ويحاول هؤلاء حل النزاعات التي تحدث بين أفراد الأسرة على الإرث أو العمل أو الطلاق أو الانحراف وغيرها، كذلك فإن السبب الرئيسي الذي يجعل أغلب أفراد مجتمع الدراسة إلى أن يلجأ للحلول العرفية هو أن العرف الاجتماعي أسرع في حل المشكلة أو النزاع من القضاء كذلك العرف الاجتماعي يعمل على تسوية الأطراف المتنازعة وإرضاء الجميع دون تغليب أحد على الأخر، وهذا مما جعل أغلب أفراد المجتمع يحتكم للعرف الاجتماعي بدلا من اللجوء إلى القضاء، وإن أغلب الطرق والأساليب التي يتبعها العرف الاجتماعي عبر ممثليه (مشايخ القبائل. الأعيان. لجان التوفيق والتحكيم الشعبي) التفاوض. الوساطة. التحكيم.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل الاجتماعية التي تقف وراء ارتكاب جرائم القتل في المجتمع الليبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة اجدابيا، ولتحقيق أهداف الدراسة، اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي لبيانات الدراسة ومنهج المسح الاجتماعي عن طريق العينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة اجدابيا، وذلك بتطبيق مقياس العوامل الاجتماعية والاقتصادية مع المبحوثين، والبالغ عددهم (66) مبحوثا، وقد توصلت الدراسة إلى أن العوامل الاجتماعية المؤدية إلى ارتكاب جرائم القتل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تمثلت في سيطرة أحكام العرف والعادات، تدني المستوي التعليمي، العنف في البيئة الاجتماعية وأوقات الفراغ الطويل وأساليب التنشئة الأسرية الخاطئة تسهم في ارتكاب جرائم القتل، وسائل الإعلام. وأن أهم العوامل الاقتصادية التي تدفع إلى ارتكاب جرائم القتل في المجتمع الليبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تمثلت في انتشار تجارة السلاح، تدني النمو الاقتصادي في المجتمع، تدني دخل الأسرة وتجارة الخمور والمخدرات والبطالة وعدم توفير مصدر رزق للأسرة، صراع أفراد الأسرة على الميراث وارتفاع متطلبات المعيشة تسهم في ارتكاب جرائم القتل، انتشار العمالة الوافدة عن طرقة الهجرة غير الشرعية. وأن المتوسط العام لأكثر أنواع جرائم القتل انتشارا في المجتمع الليبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة قد بلغ (3.83) بانحراف معياري (0.887)، وهذا يمثل درجة تقدير مرتفعة، واحتلت جرائم القتل العمد الأولي بمتوسط حسابي (4.21) بانحراف معياري (0.926) وهذا يدل على درجة تقدير مرتفعة، يليها القتل النتائج عن حوادث السير المرورية بمتوسط حسابي (3.90) بانحراف معياري (0.535) وهذا يدل على درجة تقدير مرتفعة، يليها في المرتبة الثالثة جرائم القتل شبة العمد بمتوسط حسابي (3.87) بانحراف معياري (0.949) وهذا يدل على درجة تقدير مرتفعة، وأخيرا جاء في المرتبة الرابعة القتل الخطأ بمتوسط حسابي (3.29) بانحراف معياري (1.141) وهذا يدل على درجة تقدير متوسطة.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور إدارة مؤسسات التعليم العالي في تحقيق التنمية المستدامة، ولتحقيق هذا الهدف فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب المسح عن طريق العينة لمجتمع الدراسة، وتمثلت عينة الدراسة في العينة العشوائية الطبقية النسبية من أعضاء هيئة التدريس بجامعة اجدابيا والبالغ عددهم (60) مبحوثا، وذلك بالاعتماد على أداة الاستبيان لجمع البيانات والمعلومات منهم، وتوصلت الدراسة إلى أن واقع مؤسسات التعليم العالي قد تمثل في ازدياد أعداد الطالب المنسبين للكليات بدرجة تفوق السعة الاستيعابية لها، والانتشار الأفقي والعشوائي للجامعات والمعاهد دون ارتباطه بأهداف تعليمية أو خصائص ثقافية أو ديموغرافية معينة، أو احتياجات الاقتصاد الوطني في مناطق معينة، وأن الدولة لم تستثمر مخرجات التعليم العالي بشكل جيد ويتضح هذا من ارتفاع نسبة البطالة لدى الخريجين، والتي وصلت ضمن خريجي الجامعات إلى 50%، وندرة وجود اقتصاد يعتمد على بدائل متنوعة عدا النفط، وأن نسبة التسرب في الجامعات والمعاهد تجاوزت 15%. وأن مساهمة إدارة مؤسسات التعليم العالي في تجسيد التنمية المستدامة قد تمثل في أنها تضع أهداف محددة بدقة لتحقيق التنمية المستدامة، تخصص ميزانية كافية لفائدة الأساتذة للتدريب والتربصات للرفع من مستوى الأستاذ الجامعي، توفر مؤسسات التعليم العالي قنوات اتصال فعالة بين الإدارات والموظفين للحصول على المعلومات لتطوير العملية التعليمية باستمرار، تعمل مؤسسات التعليم العالي على إقامة ندوات وملتقيات التي تساهم في التنمية المستدامة. وأن أهم التحديات التي تواجهه دور إدارة مؤسسات التعليم العالي في تجسيد التنمية المستدامة يواجهه التعليم العالي في ليبيا أزمة حقيقية وتختلف حدة وقوة هذه الأزمة، وانه بعض جوانبها يمكن حلها من خلال توفير الإمكانيات المادية. ضعف ثقة مؤسسات القطاع الخاص بالإمكانات والخبرات الوطنية، حيث تلجأ الكثير منها للتعاقد مع مؤسسات بحثية أجنبية للحصول على الاستشارات لإجراء البحوث، وجود تطور سريع في بعض القطاعات الإنتاجية، ومشكلاته تفوق مستوى مساهمة الجامعات في إيجاد حلول.

هدفت الدراسة إلى محاولة تسليط الضوء على مدي انعكاس التعليم عن بعد على الأداء الاكاديمي لأعضاء هيئة التدريس، ولتحقيق هدف هذه الدراسة قام الباحثان بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب المسح الاجتماعي عن طريق العينة المختارة من أعضاء هيأة التدريس بالمعاهد العليا بوزارة التعليم التقني والفني في مدينة اجدابيا وضواحيها، وذلك بتطبيق استمارة الاستبيان الإلكترونية والتي تم اختبارها ومن ثم تطبيقها على عينة الدراسة، وباعتماد الباحثان في تحليل بيانات الدراسة على استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للبيانات الاجتماعية SPSS، وتوصلت الدراسة إلى أن غالبية المبحوثين هم من الذكور ومن حملة المؤهل العلمي (الماجستير) ومن أعضاء هيئة التدريس في معهد العلوم والتقنية اجدابيا، ولا تتعدى خبرتهم في مجال التدريس الجامعي 5 سنوات، وممن لا يستخدمون البريد الإلكتروني المقدم من قبل المعاهد العليا بوزارة التعليم التقني والفني، ويستخدمون تطبيق الواتساب في إلقاء محاضراتهم الإلكترونية، ويؤيدون استخدام برامج التعليم عن بعد، ويرون أن استخدام أسلوب التعليم الإلكتروني يؤثر على جودة المواد العلمية المكلفين بها، ويواجهون صعوبات في شرح المادة المكلفين بها باستخدام التعليم الإلكتروني، ويقومون بتسجيل المحاضرات الإلكترونية مسبقا قبل موعد المحاضرة الإلكترونية.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم الآثار النفسية والاجتماعية لدى مبتوري الأطراف في مجتمع البحث، ولتحقيق هدف هذه الدراسة فقد أعتمد الباحثان على أسلوب البحث الوصفي التحليلي لبيانات البحث ومنهج المسح الاجتماعي عن طريق عينة البحث وذلك بتطبيق مقياس على عينة من مبتوري الأطراف بمدينة اجدابيا قوامها (63) مبحوثاً، وتوصل البحث إلى أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية علي مقياس الآثار النفسية والاجتماعية لدى مبتوري الأطراف في أحداث حرب ليبيا (2011)، وكذلك هناك فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية على مقياس الآثار النفسية والاجتماعية، هناك فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي على مقياس الآثار النفسية والاجتماعية، وبين البحث أيضاً بأنه لا توجد فروقاً ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير العمر على مقياس الآثار النفسية والاجتماعية.