Explore the vast range of titles available.

يسلط الضوء هذا المقال على آفاق مشاركة المواطنين ودورهم في تحصين الانتقال الديمقراطي، انطلاقا من دستور 2011 والقوانين التنظيمية المؤطرة للمشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية. إذ لم تعد الديمقراطية المواطنة والتشاركية نوعا من الترف الفكري، بل دعامة أساسية من دعائم النظام الديمقراطي، بتنصيص المشرع الدستوري على مجموعة من آليات لضمان مشاركة المواطنات والمواطنين والهيئات المدنية، في اتخاذ القرارات العمومية وتتبعها وتنفيذها وتقيمها، كشكل من أشكال الرقابة الشعبية على صانعي القرار، ومدخلا أساسيا لتحقيق الحكامة في تدبير الشأن العام، وكذا الحفاظ على المكتسبات الحقوقية وتحصين الانتقال الديمقراطي بالبلاد. وتم تفصيل عبر محاور المقال حول القنوات الدستورية والقانونية والمؤسساتية الهامة والجديدة لضمان المشاركة المواطنة، انطلاقا من حق المواطنات والمواطنين في التقدم بالملتمسات التشريعية، وكذا الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وأيضا الحق في الطعن بعدم دستورية القوانين، بالإضافة إلى إلزام المشرع الدستوري السلطات العمومية بإحداث هيئات للتشاور العمومي وإشراك المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتفعيل وتقييم السياسات العمومية، وأيضا ألزم مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى بوضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتسيير مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في دعم وتحصين الانتقال الديمقراطي والتنموي المنشود بالمغرب.