Explore the vast range of titles available.

لا يوجد خلاف جوهري بين اليسار واليمين في إسرائيل حول الاستيطان في الضفة الغربية، فالجميع متفق على أهمية استيطان في الأراضي المحتلة، وأن المنطلقات التي تدفع كل منهما تكاد تكون متشابهة، أن إقامة المستوطنات والاستيطان على الأرض الفلسطينية يمثل حجر الزاوية في الأيديولوجية الصهيونية، وذلك للأهمية العظمى التي ينطوي عليها الاستيطان، في عدة جوانب ديمغرافية وأمنية وسياسية واقتصادية ومائية، فإقامة المستوطنات يعمل على جلب المزيد من المهاجرين اليهود؛ وبالتالي تهويد الأرض الفلسطينية. فمنذ أن جاءت حركة الاستعمار الاستيطاني إلى فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، تمكن المستوطنون اليهود من السيطرة على المناطق الاستراتيجية والموارد المائية، بالإضافة إلى السيطرة على بعض الأراضي الزراعية الخصبة.

يهدف هذا المقال العلمي إلى دراسة ظاهرة هجرة العمال السوافة وتطورها باتجاه البلاد التونسية خلال فترة الحماية الفرنسية 1881 - 1956 م؛ دراسة تاريخية إحصائية، نسعى من خلالها إلى إبراز الدور الذي لعبه العمال السوافة في الحياة الاقتصادية التونسية. لقد أجمعت جميع مصادرنا على الوزن الاقتصادي للعمال السوافة من خلال حضورهم المميز وتفوقهم العددي عبر إحصائيات دقيقة، والذي أكد على تنوع المناطق الطاردة والمستقطبة للهجرة العمالية، حيث ساهمت منطقة وادي سوف بجميع مكوناتها الجغرافية والقبلية في تطورها، وبفضل ذلك التنوع استطاع البعض من العمال تقلد بعض المسؤوليات النقابية في مختلف التنظيمات النقابية التونسية والفرنسية، وتدرج البعض الآخر في المناصب والرتب المهنية خاصة في المؤسسات المنجمية بمدينة قفصة.

شكلت المكاتب العربية منذ تأسيسها إدارة حقيقية داخل الإدارة الفرنسية مارست سلطات فعلية في تنظيم وحكم المجتمع الأهلي، حيث تعددت أجهزتها ووظائفها لاستيعاب السكان الأصليين وتنظيمهم وتهدئتهم على نحو يمكنها من إخضاعهم بشكل مستمر، فقد أكدت الكثير من الوثائق الفرنسية التي كان يرسلها صناع القرار في الجزائر إلى مراكز الحكم في فرنسا على أن احتلال الجزائر يختلف عن ما قامت به فرنسا من توسعات في أوروبا وأفريقيا وأن الوضع يتطلب نظاما خاصا لإدارتها، لذلك فقد كانت هذه المكاتب استثناء في النظام الإداري الفرنسي لم تعرفها فرنسا من قبل أنشأت لإدارة وضع خاص يضمن تهدئة القبائل الثائرة وقمع السكان.

أخضعت سلطات الاحتلال الفرنسي في الجزائر خلال القرن التاسع عشر (19) الغالبية العظمى من الأهالي المسلمين لأقضية جزائية استثنائية، وفي هذا الإطار أنشأت في الأشهر الأولى من الاحتلال محاكمًا عسكرية تسمى مجالس الحرب، وزودتها باختصاص النظر والبت في الجنايات والجنح المرتكبة من طرف الأهالي المسلمين القاطنين في مناطق الحكم العسكري، ورغم أن هذه المحاكم كانت تمارس في هذه المناطق دوراً قضائيًا موازيًا للدور الذي كانت تمارسه محاكم القضاء الجزائي العادي (محاكم الجنايات والمحاكم الجنحية) في المناطق التابعة للحكم المدني والذي كان مطبقًا على المستوطنين واليهود، إلا أن دورها القضائي - الجزائي كان متواضعاً من حيث نوعيته، وشكلت هذه المجالس إحدى أبرز مظاهر التمييز العنصري بين سكان الجزائر.

إن الأقضية القمعية الاستثنائية التي أنشأتها سلطات الاحتلال الفرنسي، ومنها مجالس الحرب واللجان التأديبية تكشف جانبا من بشاعة النظام الاستعماري الذي أقامه الفرنسيون في الجزائر، إنها تنظيمات لا تستند إلى روح العدل، باعتباره رسالة سامية للمؤسسة القضائية، بل هي مجرد أداة قمعية في يد المؤسسة الكلونيالية في الجزائر، سلطت على رقاب الأهالي المسلمين لإرغامهم على الخضوع للنظام الاستعماري القائم و التخلي عن فكرة الثورة. و لقد تمادت الإدارة الاستعمارية في تعسفها وقهرها للأهالي المسلمين؛ فأضافت إلى قهر هذه المؤسسات القضائية الاستثنائية، قهر العقوبات الاستثنائية التي استحدثتها خصيصا لقهر الأهالي، و هي عقوبات تنتافى مع مبدأ شخصية الأحكام وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، و نعني بهذه العقوبات؛ الحجز، و النفي و المصادرة الفردية و الجماعية للأملاك؛ والغرامات الجماعية، التي استمدت من مبدأ المسؤولية الجماعية، وهو مبد يتيح أخذ البريء بجريرة المذنب.

لقد شكل احتلال مدينة عنابة في ربيع 1832 م من طرق الفرنسيين بداية لسلسلة من المقاومات الشعبية المسلحة امتدت بين 1832 م، 1852 م. قادها بعض الشيوخ والزعماء تارة بالتحالف مع أحمد باي وأحيانا اعتمادا على دعم القبائل، حاولت هذه المقاومات التعطيل والحد من التوسع الفرنسي، ما دفع بالسلطات الفرنسية انتهاج أساليب قمعية لمواجهة خطر هذه المقاومات التي رغم تعددها لم تنجح في تحقيق هدفها لعدة أسباب أبرزها نقص التنظيم، وانعدام التنسيق ما سهل إخمادها.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز طبيعة مشروع الوحدة النقابية الذي شهدته البلاد التونسية حلال الفترة الممتدة بين 1946و1952م، والذي كان بين نقابتين عماليتين كبيرتين مختلفتين في الإيديولوجية والرؤية للمشروع، النقابة الأولى هي الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) ومثلت المشروع الوطني التونسي، والنقابة الثانية الاتحاد النقابي لعملة القطر التونسي(USTT) ومثلت المشروع الفرنسي، وقد امتازت العلاقة بينهما في خضم مشروع التوحيد بالتنافر والاختلاف والقطيعة والصراع... ؛فالأول سعى للتوحيد مع الثاني بهدف تخفيف لضغط عن الأحزاب الوطنية التونسية، أما الثاني سعى للتوحيد بهدف تجسيد المشروع الفرنسي الاستعماري في البلاد التونسية وقطع العلاقة بين العمال والكفاح الوطني، وعلى هذا الأساس توصلنا إلى نتيجة مفادها أن مشروع الوحدة تعثر لم يتحقق.

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على السياسة الإدارية الاستعمارية الفرنسية بالجزائر في المجال الصحي، حيث كانت هذه الأخيرة السبب الرئيسي لتدهور الوضع الصحي، والاجتماعي للسكان، وبالتالي انتشار الأمراض والأوبئة ، كالكوليرا باعتبارها من الأمراض المعدية، وكان انتشار وباء الكوليرا في القطر الجزائري مع بداية الاحتلال وحتى نهاية القرن التاسع عشر، ولهذا كان واجبا على السلطات الفرنسية اتخاذ إجراءات إدارية صارمة للحد من انتشاره ، فقامت باتخاذ تدابير وقائية في المدن الكبرى والمناطق المدنية، في حين تركت الأهالي المسلمين يواجهون مصيرا مرعبا في المناطق التي عانت من الوباء خاصة في عمالة قسنطينة.

إن الاحتلال الفرنسي في الجزائر لم يبق عسكريا فقط، بل شمل كل الميادين، ومن ذلك النظام القضائي؛ فالجزائريون وبحكم أنهم مسلمون وجدوا أنفسهم ضمن منظومة حكم مسيحية تتعارض مع الأحكام الإسلامية، مما أدى بالمستعمرين إلى انتهاج سبل وإصدار قوانين لتنظيم السياسة القضائية اعتمدت أساسا المرحلية من أجل احتواء الشريعة الإسلامية وتفعيل دور المؤسسات، القضائية الفرنسية-المكونة أساسها من نظم مسيحية وأخرى وضعية-في الجزائر، وفي هذا المقال حاولنا التطرق للموضوع من وجهتي نظر تاريخية وقانونية.