Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
4 result(s) for "بوزنيته، أنكه إيمان"
Sort by:
ضمان البضائع المنقولة بحراً في الفقه الإباضي من خلال كتاب \بيان الشرع\ للكندي \ت. 508 هـ. / 1115 م.\
هدف البحث إلى دراسة مسألة ضمان البضائع المنقولة بحرا التي يكثر فيها تنازع الناس، وتلقي الدراسة الضوء على دور فقهاء الإباضية في معالجة قضايا الضمان، وانعكاس هذه المسألة في كتب التراث الفقهي الإباضي العماني، من خلال دراسة الفروع الفقهية المتعلقة بالمسألة في كتاب بيان الشرع لمحمد بن إبراهيم الكندي (ت: 508 هـ/1115 م)، واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي في تتبع المعلومات التاريخية والفقهية حول النقل البحري في كتب الفقه، كما اعتمدت على المنهج التحليلي في تحليل دور الفقيه وتعامله مع الحوادث تاريخيا وفقهيا وكيفية معالجة القواعد الشرعية لها، وتوصلت الدراسة إلى نتائج لعل أهمها أن كتب المذهب الإباضي عموما وكتاب بيان الشرع خصوصا تناولت مسائل ضمان البضائع المنقولة بحرا ضمن أبواب الفقه الآتية: الضمان، المضاربة، الإجارة كما أنها تناولت دراسة الأحداث الواقعية التي تحتاج إلى حكم شرعي للتطبيق وأنها تستدعي القواعد الشرعية التي تنظم مسؤولية الناقل عما هو واقع تحت يده، إضافة إلى ذلك فقد كشفت الدراسة إلى أنه بجانب دور العمانيين في مجال التجارة والملاحة البحرية إلى دور فقهاء الإباضية بخاصة فقهاء عمان في معالجة قضايا البحر وأحكامه؛ نظرا لارتباطهم بالبحر ونشاطاته ومسائله وأحكامه يحدوهم في ذلك السعي لتطبيق القواعد الشرعية في معالجة القضايا المتعلقة بالبحر، ومنها قضايا ضمان البضائع المنقولة محققة بذلك مقصد حفظ المال.
عمان والقرصنة البحرية
يهدف هذا البحث إلى بيان الدور العماني في التصدي لظاهرة القرصنة، وانعكاس هذا الواقع التاريخي في كتب التراث الفقهي الإباضي العماني، ولاسيما كتاب \"بيان الشرع\" لمحمد بن إبراهيم الكندي (ت 508ه/1115م)، وكتاب \"المصنف\" لأحمد بن عبدالله الكندي (ت 557ه/1162م)، وقد اعتمد البحث المنهج الاستقرائي في تتبع المعلومات التاريخية والفقهية عن القرصنة في الموسوعات العمانية، والمنهج التحليلي في تحليل موقف كتب التراث من القرصنة تاريخياً وفقهياً، ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن كتب الفقه بعامة والمذهب الإباضي بخاصة، لا تذكر مصطلح \"القرصنة\"، وإنما تتناول المسائل المتعلقة به تحت مصطلح \"الحرابة\"، ولا تميز بين أعمال الحرابة وحكمها وعقوبتها براً كانت أو بحراً، وسواء البحار التابعة لسيادة الدولة أو الواقعة في أعالي البحار، وظهر من كيفية تناول كتب الفقه الإباضي للموضوع عدم الافتراضية، وإنما تناول مسائل حدثت في الواقع وتحتاج إلى حكم شرعي للتطبيق، وكشف البحث من خلال مناقشة المسائل المذكورة وغيرها في كتب التراث الفقهي العماني عن دور العمانيين وأسطولهم البحري في مكافحة هذه الظاهرة وتأمين الطرق البحرية.
هرم ماسلو للاحتياجات الإنسانية
تنطوي الكثير من التخصصات الأكاديمية على نموذج التسلسل الهرمي للاحتياجات لأبراهام ماسلو. بعد وصف موجز للنموذج، يتعرض هذا المقال للانتقادات المختلفة في إيجاز. ورغم في الانتقاد للنموذج في الكثير من الأبحاث، يركز مؤلفا هذا البحث على افتقاد الجانب الروحي للوجود البشري في نموذج ماسلو. وتتعمق الدراسة في أسباب تسليع النموذج (على سبيل المثال: فصل النموذج عن جوهره واستخدامه ببساطة كسلعة) وعدم مراعاة التغييرات التي أدخلها ماسلو على النموذج مؤخرا. وتم التركيز على استخدام هذا النموذج في التسويق مع الوضع في الاعتبار كونه مجال يجسد المنظور الرأسمالي تماما، ولا يقتصر ذلك على الدعاية والإعلان وإنما يمتد ليشمل تصور الجمهور. ويصف المقال الاستقبال المتنوع للنموذج في الأوساط الأكاديمية الإسلامية ويقدم نقدا إسلاميا للأسس التي بني عليها النموذج واستخداماته. وتخلص الدراسة إلى أن محاولات إيجاد تناغما بين النموذج ومقاصد الشريعة لا تنصف أي منهما.