Explore the vast range of titles available.

يعتبر النظام القانوني في الجزائر من الأنظمة التي تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، فلا يمكن لأي سلطة تجاوز صلاحيات سلطة أخرى، فقد تم حصر الاختصاص التشريعي للبرلمان في الدستور وأطلق صلاحيات رئيس الجمهورية في غير تلك المحجوزة للبرلمان، لكن تمتع رئيس الجمهورية بصلاحية إصدار المراسيم الرئاسية التي تتمتع بالاستقلالية التي يضمنها الدستور قد تؤثر على عمل البرلمان وقد يتدخل في اختصاصاته مما قد يشكل تجاوزا للسلطة.

تلعب المراسيم الرئاسية دورا مهما في تأسيس الحريات العامة وحمايتها، لما تتميز به من طابع سيادي إلزامي، باعتبارها وسيلة لممارسة رئيس الجمهورية سلطته التنظيمية ولا تخضع لرقابة القاضي الإداري، فقد أصبحت حماية الحريات العامة مطلبا دوليا، لهذا يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم رئاسية تقيد الحريات العامة بغرض حماية النظام العام من أمن وصحة وسكينة عمومية، كرستها الدساتير الجزائرية من خلال ذكر حالات التقييد بموجب مراسيم رئاسية وهي حالتي الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائية وحالتي التعبئة والحرب، وقد شهدت الجزائر تطبيقات لهذه الحالات قيدت الحريات العامة بموجب مراسيم رئاسية.