Explore the vast range of titles available.

تدور إشكالية هذه المداخلة حول توثيق عقد الزواج في التشريع الجزائري من حيث تكييفه القانوني وإجراءاته وحجيته بالإضافة إلى مبرراته القانونية والاجتماعية، فتوثيق عقد الزواج يجد أساسه في قانون الأسرة الجزائري حيث نص عليه المشرع في المواد 21، 18، 22؛ كما نظمه قانون الحالة المدنية؛ ومن خلال نصوص القانون وما عليه العمل فإن عقد الزواج له خصوصية من حيث مجلس العقد إذ نلاحظ أن العقد له مجلسان في الجزائر مجلس الانعقاد الفاتحة ومجلس التسجيل، وهو أمر يعود إلى الأعراف السائدة في البلاد بالإضافة إلى المرونة التي تعامل معها المشرع في مواجهة الزواج العرفي فالمواد السابقة الذكر وغيرها من النصوص المنظمة لعقد الزواج لا نجد فيها جزاء لمخالفة القواعد التي نصت على وجوب تسجيل الزواج، فالزواج غير المسجل يرتب آثاره ولا يعاقب أصحابه ويكتفى في مثل هذه الحالة بالامتناع عن النظر في منازعات الأسرة ما لم يكن اصحابها حاملين لوثيقة عقد الزواج، وعليه كانت هذه الورقة إجابة على السؤال التالي: كيف كفل التشريع الجزائري الحماية للأسرة من خلال توثيق عقد الزواج؟

اتسم الاجتهاد في الفكر الإسلامي بالإبداع والتنوع، ومسايرة الأحداث والمتغيرات وهو دليل صلاحية الشريعة الغراء لكل زمان ومكان، اهتم علماؤنا به ووضعوا له شروطاً، من بينها حرية المجتهد في عمله على استنباط الأحكام الشرعية فلا يتقيد برأي ولا يلتزم إلا بقواعد الاجتهاد وهو أمر تغيرت معالمه في مختلف الأدوار التي مر بها الفقه الإسلامي بلغ أوجه في عصور الأولى وانحصرت فعاليته في عصر التقليد، حين مس الفكر الإسلامي الجمود. مع ذلك لم يخل عصر من علماء عملوا على بث التجديد وبعث الحياة فيه، وفي عصر النهضة تم اعتماد التقنين أداة لتفعيل تطبيق الشريعة الإسلامية، من خلال صب أحكام الفقه الإسلامي في قالب القوانين سعى من خلاله العاملون عليها إلى جعل أحكام الفقه الإسلامي موضع التطبيق. ثم إن البحث في تقنين الفقه الإسلامي أظهر مواقف متباينة، بين مؤيد ومعارض لاعتماده وسيلة لتطبيق الشريعة الإسلامية ذلك أن الاجتهاد يقوم على الحرية بينما يتسم التقنين بالإلزام وتحديد حكم في نص.

تعالج هذه الورقة البحثية موضوع من مواضيع العلاقة الأسرية، وهو التعسف في استعمال حق القوامة، فنظرية التعسف في استعمال الحق نظرية شرعية، وهي من أهم النظريات التي غيرت النظرة إلى الحق، من حق مطلق إلى حق مقيد في استعماله، وقد يطرأ التعسف في تطبيقه على حق في استعمال القوامة، فإذا أمضاه من غير سبب شرعي وأدى به إلى الإضرار بالزوجة فقد أساء استعماله، إلا أن التشريع وخاصة في قانون الأسرة الجزائري، أعطى حماية قانونية تحد من تعسفات الزوج، فجعل للزوجة حق التطليق من أي ضرر أصيبت منه جراء تعسف الزوج في استعماله لحق القوامة.

حقوق الملكية الفكرية من المواضيع المستحدثة في الفقه الإسلامي، تصدى للبحث في حكمها ومشروعيتها علماء العصر الحديث خاصة مع انتشار هذا النوع من الحقوق في الدراسات القانونية. وإذا علمنا أن الفقه الإسلامي له خصوصيته التشريعية والتطبيقية، فإن البحث في مسألة حقوق الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي له أهميته الموضوعية والتطبيقية، لذلك كانت هذه الورقة إجابة عن السؤال التالي بماذا تميزت حقوق الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي؟ من خلال البحث في مفهوم الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي، وموضوعاتها والحقوق الواردة عليها، سندها وخصائصها.

هدفت الورقة إلى التعرف على \"تأديب الزوجة بالضرب في الفقه الإسلامي بين الإباحة والتجريم\". وأوضحت الورقة أن أحكام الشريعة الإسلامية قد رسمت طرقاً لفض النزاعات وتضييق مجالات الشقاق، وواجهت نشوز أحد الزوجين أو هما معاً بما يحفظ للحياة الزوجية استمرارها واستقرارها، من ذلك ما أعطي للزوج باعتباره ربان السفينة من حق تأديب الزوجة إن هي نشزت وخرجت عما يلزمها به العقد وخالفت بنوده. وتناولت الورقة ثلاثة محاور هما: المحور الأول \"مفهوم التأديب بالضرب\" وتضمن \"أولاً مفهوم التأديب لغة واصطلاحاً، ثانياً مفهوم الضرب لغة واصطلاحاً\". وتمثل المحور الثاني في \"مسوغات تأديب الزوجة بالضرب وضوابطه\" فالضرب وسيلة ومن وسائل التأديب في الفقه الإسلامي فإن ذلك لا يعنى إباحته على الإطلاق فلا يجوز تجاوز الحد المسموح به ويكون بشروطه وللأسباب التي شرع من أجلها. وتضمن \"أولاً أسبابه، ثانياً شروطه\". وجاء المحور الثالث ب \"محاذير تأديب الزوجة بالضرب وجزاؤه\" وتضمن \"1-في حال أدي الضرب إلى القتل، 2-في حال أدي الضرب إلى الجرح\". وتوصلت الورقة إلى جملة من النتائج منها: أولاً \"إذا كان التأديب بالضرب مباحاً إلا أن الأصل فيه الكراهة وقد يصل بنتائجه إلى التحريم\". ثانياً \"لا يستعمل الضرب في التأديب إلا بعد استنفاذ الطرق الأخرى فيه\". ثالثاً \"إذا ترتب على التأديب بالضرب أذى للزوجة بالجرح أو القتل فإن الزوج يكون مسئولاً ويعاقب بحسب الجريمة وتكييفها\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

إن الاختلاف في اعتماد القول بالتعويض عن الضرر المعنوي له مبرراته وتطبيقاته. ونظرية العقوبة الخاصة كما نظرية الترضية عرفت في الفقه الإسلامي وأقامها فقهاء القانون كأساس لتعويض الضرر المعنوي ولكل منهما مسلكه وتطبيقاته. وعليه تكون هذه الورقة إجابة على الإشكالية التالية: ما هو الأساس الذي يقوم عليه التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي؟