Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على إشكالية تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة الانعدام الكلي للتأمين. رغم مرور أكثر من خمسة عشر سنة على تطبيقه لا يزال قانون (15) أوت (2005) المتعلق بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور، يثير العديد من الإشكاليات التطبيقية. وللعرض المنهجي للبحث انتظم البحث في جزئين، تناول الجزء الأول التشخيص وفيه فقرتين وهما الغموض التشريعي، والتذبذب القضائي، وشرح الجزء الثاني المعالجة وفيه فقرتين هما تدخل الصندوق يبرره نصوص وينسجم مع روح قانون (2005). اختتم البحث بالإشارة إلى قول القاضي مونتسكيو منذ منتصف القرن الثامن عشر في كتابه الشهير روح القوانين، بأن القاضي لا يجب أن يكون لسانا يتلفظ بعبارات القانون، وإنما على النقيض من ذلك يبحث عن الحلول المنصفة والمناسبة، من خلال النص القانوني ومن خارجه أيضًا في تناغم تام مع المنظومة القانونية برمتها، ليجسد بذلك مقولة أن القضاء فن قبل أن يكون مجرد مهنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

استعرضت الدراسة حولية فقه قضاء حوادث المرور السنوات 2014 إلى 2016. وبدءت الدراسة موضحة أن قانون 15 أوت 2005 شكل حدثاً مهماً في مادة المسؤولية المدنية باعتباره جاء ليرسي نظاماً خاصاً للتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور، وقد سعى المشرع من وراء هذا القانون الخاص إلى إحداث نظام جديد للتعويض من شأنه تلافي ما جاء في شرح الأسباب على الأقل نقائص نظام التعويض القديم كيفما حددته مجلة الالتزامات والعقود. ثم بينت أنه على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على صدوره فان قانون أوت 2015 ما زال يثير عدة إشكاليات وصعوبات في التطبيق لها علاقة بمواطن التجديد وخاصة بنطاق الضمان)، و(الأضرار القابلة للتعويض وطرق تقديرها)، و(الأضرار المتعلقة بصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور). وانتقلت الدراسة للحديث عن نطاق الضمان من حيث (الحوادث، والأشخاص)، وبيان استثناء أجراء المؤمن له من الضمان. كما أشارت الدراسة إلى الأضرار القابلة للتعويض وقواعد تقديرها، من خلال عرض الإشكاليات المتعلقة بالأضرار القابلة للتعويض، والإشكاليات المتعلقة بتقدير التعويض. ثم كشفت عن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من حيث حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا المرور، وإجراءات تعهد الصندوق. وأخيراً فإن السلطة الأمنية المكلفة بتحرير محضر لا تقوم في أغلب الأحيان بإرسال نسخة منه إلى الجهات المعنية مع الملاحظة وأن مجرد الإشارة بمحضر البحث الجزائي إلى أن شركة التأمين قد تسلمت نسخة منه لا يقطع بحصول التسليم الذي يتطلب من الإدارة المعنية بالأمر التنصيص على ذلك بوصل أو بأصل المحضر بإمضاء المتسلم له. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى التعرف على إشكالية التعويض عن الضرر الجمالي من خلال قانون 15 أوت 2005 المتعلق بحوادث المرور. وأشارت إلى أن المشرع استحدث صلب القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بحوادث المرور نوعًا جديدًا من الأضرار أطلق عليه تسمية \"الضرر الجمالي، وقد سعى المشرع من وراع ذلك إلى التعويض عن التشويه الذي يصيب المظهر الخارجي للجسم على نحو يختل معه رونقه وتكامله وتناسق أعضائه مع ما يترتب عن ذلك من تقليص لصفات الجمال فيه ويجعله موصوفًا بقبح الصورة. واستعرضت الدراسة عنصرين، تناول العنصر الأول الحق في التعويض عن الضرر الجمالي، واشتمل على المبررات، والنتائج. وناقش العنصر الثاني تقدير التعويض عن الضرر الجمالي، واشتمل على ضرورة تقيد القاضي بالمقاييس القانونية، وإمكانية اعتماد القاضي على المعايير الواقعية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن المشرع بشرنا من خلال قانون 15 أوت 2005 بمولود جديد أطلق عليه تسمية \"الضرر الجمالي\" وقد تباينت المواقف بشأنه منذ الأيام الأولى، إذا أن هناك من اعترف بوجوده بصفة مستقلة، وهناك من أنكر عليه هذا الوجود، ومرد هذا الاختلاف الذي بلغ حد الانقسام صيغة الفصلين 126 و136 من م. ت، إذ هى تعبر حسب البعض عن موقف المشرع من هذا المولود الجديد والذي ربما قد رآه البعض قد ولد \"ميتًا\" أو على الأقل لم يكن \"مرغوبًا فيه\" على اعتبار وأن المشرع لم يوفر له مقعدًا وثيرًا في معرض تعداده للأضرار القابلة للتعويض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018