Explore the vast range of titles available.

إن التبليغ عن جرائم الفساد يمكن أن يكون كحق (التزام أخلاقي)، كما يمكن أن يكون كواجب (التزام قانوني)، فالأصل أن صاحب الحق له أن يستعمل حقه وأن لا يستعمله. فالحق إذن هو ما يجوز فعله ولا يعاقب على تركه، أي أنه لا مسؤولية على صاحبه في ذلك، بينما الواجب يختلف عن الحق، فالواجب يقتضي الأداء، والتقاعس عنه يوجب المسؤولية. والحق والواجب يختلفان في طبيعتهما، من حيث أن الحق يجوز فعله، بينما الواجب يتحتم فعله، إلا أنهما يتفقان من الناحية الجنائية في أن الفعل الذي فعل هو استعمال لحق أو أداء الواجب. وقد جاءت التشريعات الجنائية المقارنة متباينة في مواقفها، فمنها من نصت عليه كالتزام أخلاقي مثل التشريعات الجنائية الغربية، ومنها من نصت عليه كالتزام قانوني مثل التشريعات الجنائية العربية.

الدعوى العمومية هي مجموعة من الإجراءات القضائية التي يحددها القانون حيث تعد مرحلة الاتهام المرحلة الأولى من مراحل الدعوى العمومية وتقوم بتحريكها النيابة العامة بحسب الأصل باعتبارها سلطة الاتهام إلا أن جرائم الفساد عرفت خصوصية تتعلق بالدعوى العمومية في إطار هذه المرحلة، وذلك من خلال التقييد من سلطة وحرية النيابة العامة عن طريق إجراء يخرج عن إطار القواعد المتعارف عليها، ويتمثل هذا الإجراء بالأساس في وجوب الحصول على الموافقة المسبقة من أجل إتمام المراحل المتبقية للدعوى العمومية أو بعدم جدوى مباشرتها، هذا وقد استحدث المشرع ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقانون الإجراءات الجزائية أيضا، إجراءات خاصة منها ما هو متعلق بالتحري عن جرائم الفساد والتي لم تكن معروفة من قبل وأيضا مدى إمكانية توسيع الاختصاص المحلي عن طريق إنشاء محاكم ذات الاختصاص الموسع.

تعد الصفقة الأداة القانونية التي تسمح بتحقيق الطلب العمومي وصرف المال العام، وذلك من خلال مجموعة من الأساليب المقررة بموجب أحكام قانون الصفقات العمومية بين الجهة المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين، بما يسمح برسو الصفة على من تتوفر فيه الشروط اللازمة والمناسبة لتحقيق الطلب محل الصفقة؛ ولما كانت هذه الأخيرة تتعلق بالمال العام فقد أحاطها المشرع بمجموعة من النصوص ذات الطابع الحمائي، وذلك من أجل تحصين هذه العملية والأشخاص المكلفين بالسهر عليها من كل تأثير على قراراتهم أو تسييرهم للملفات المرتبطة بالصفقات العمومية، ولعل أخطرها ظاهرة الرشوة التي تعد سرطان لا يزال خطره قائما سواء بالنسبة للأفراد، المجتمع أو الاقتصاد ككل. بحيث تقررت لهذه الظاهرة مجموعة من النصوص القانونية التي تجرمه وتقرر عقوبات جزائية لمرتكبيها، إلا أن النصوص المقرر للرشوة في الصفقات العمومية تطرح العديد من الإشكالات التي سنحاول تسليط الضوء عليها من خلال هذه الورقة البحثية بالدراسة والتحليل.

يبحث المجرمون على شتى الوسائل لارتكاب جرائمهم وأفعالهم وينتهجون كل الطرق حتى لا يقعون تحت طائلة قانون العقوبات، الأمر الذي شغل رجال القانون والقضاء والأمن على حد سواء، فكان البحث عن إجراءات خاصة ومستحدثة لمواجهة الإجرام المستحدث ضرورة لا مفر منها، فظهرت عدت أساليب أهما التسرب واعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والمراقبة الالكترونية.

لقد طرحت مسألة مواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات المكثفة لحقوق الإنسان نفسها أمام تزايدها وعجز المقاربة القضائية لأن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها التصدي لها، لذلك كان لزاما البحث في مقاربة تساعد المحكمة الجنائية في التصدي لتلك الانتهاكات. تمثل العدالة الانتقالية المقاربة المثلى كونها تعتمد الجمع بين تحقيق المصالحة وإعادة السلم والأمن المفقودين عبر إقامة لجان الحقيقة وهي لجان شبه قضائية مستقلة تنشئها دولة ما للتحقيق في أعمال عنف جسيمة حدثت في تاريخ ليس ببعيد بغرض الكشف عن أسبابها ونتائجها وصوغ الاقتراحات والحلول الملائمة وتضمينها في تقرير نهائي.

أصدر المشرع الكويتي القانون رقم (63) لسنة 2015 المتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبذلك يكون قد التحق بركب الدول الساعية بجدية لمكافحة هذا النوع من الإجرام، في حين لا تزال بعض الدول الأخرى مترددة أو تصدر بعض النصوص المحتشمة التي لا تفي بالغرض في كثير من الأحيان.nومن خلال دراستنا لهذا القانون، وجدنا أن المشرع الكويتي عمل جاهدا على توفير الحماية الجزائية من مختلف الجرائم الإلكترونية، بل إننا نجده ينص على بعض الجرائم التي غفلت عنها الكثير من التشريعات المقارنة، وعلى الرغم من ذلك؛ فإن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي توجد فيه بعض النقائص التي تخللت نصوصه التجريمية، كما أن المشرع الكويتي قد غفل هو الآخر عن ذكر بعض صور الجريمة الإلكترونية، وعن التطرق أيضا إلى الجانب الإجرائي لهذا النوع من الجرائم، وقد حاولنا قراءة القانون قراءة تقويمية عن طريق مقارنته ببعض التشريعات المقارنة، وبالتحديد المشرع السعودي، والمشرع الجزائري، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المعلوماتية، لنخلص في الأخير إلى بعض النتائج والتوصيات.

يعتبر الوالدين ركيزة أساسية في الأسرة، ولهما أفضال على الأبناء بما يوجب رعايتهم عند المقدرة والتكفل بيهم، إلا أنه في بعض الحالات يتم الامتناع عن ذلك بإهمالهم وعدم النفقة عليهم. وصولاً إلى الاعتداء عليهم، بما يوجب حمايتهما جزائياً، وفي هذا أقر المشرع أحكام جزائية ضد الفروع على أصولهم لا سيما الوالدين وضمن ذلك في الأمر 155 -66 المتعلق بقانون العقوبات المعدل والمتمم، وشدد في العقوبات وجعل السلطة الأبوية ظرف مشدد للجزاء، إضافة إلى حماية قانونية في التشريعات المتصلة بذلك لا سيما منها المسنين.

أمام تطور التجارة الإلكترونية باستعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة (الهاتف/ الفاكس، التلكس.. الإنترنت)، أصبح المستهلك الإلكتروني واقعا يجب الاعتراف له بحقه في حماية قانونية جزائية ضد مخاطر استعمال هذه الوسائل. من بين كل القوانين والتنظيمات الصادرة بالجرائر التي تعنى بالمستهلك، هل حظي المستهلك الإلكتروني بالحماية القانونية الكافية؟

تحت وطأة عدم الاستقرار الأمني الذي تشهده بعض دول العالم أو نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية غير المستقرة، تحاول بعض فئات المجتمع الهجرة نحو دول أخرى بحثًا عن الاستقرار أو لتحسين ظروف معيشتهم، لكن رغبتهم هذه تصطدم بمجموعة من الإجراءات القانونية التي تضعها الدول لتنظم الدخول إلى أراضيها أو الخروج منها، والتي لا تتوفر فيهم في كثير من الأحيان، مما يدفعهم إلى خرق هذه الإجراءات، ويصبحوا في نظر القانون مهاجرين غير شرعيين. ولأن هذه الظاهرة ارتبطت بجرائم مختلفة كالإتجار بالبشر والأعضاء البشرية والمخدرات والجريمة المنظمة وغيرها من الجرائم العابرة للحدود، فقد عمدت التشريعات إلى وضعت نصوص تجريمه في محاولة للحد منها، والمشرع كغيره من التشريعات تنبه لخطورة هذه الظاهرة جرم ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمختلف صورها... ومن هنا نطرح الأشكال الذي نحاول الإجابة عنه في هذه المقالة وهو ما مدى فعالية النصوص التجريمة والعقابية لظاهرة الهجرة غير الشرعية في التشريع الجزائري خاصة من حيث الصياغة؟

هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع بعنوان \" ضرورة الحماية من المنتجات المعدلة وراثيا\". دارت الدراسة حول مبحثين: تمثل المبحث الأول في \"مفهوم المنتجات المعدلة وراثيا\"، وتناول مطلبين: الأول \"طبيعة المنتجات المعدلة وراثيا\"، والثاني \"الجدل القائم حول المنتجات المعدلة وراثيا\"، وتشكل المبحث الثاني في \"موقف الحكومات من المنتجات المعدلة وراثيا\"، وتناول مطلبين: الأول \"موقف الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا\"، والثاني \"موقف المشرع الجزائري من المنتجات المعدلة وراثيا\". واختتمت الدراسة بالرغم من أن المنتجات المعدلة وراثيا يمكن لها أن تكون الحل بالنسبة للأزمة التغذية في العالم، ويمكن أن تساعد أيضا على شفاء العديد من الإمراض المستعصية وتقديم حلول لكثير من المشاكل الاقتصادية وحتى السياسية، إلا أنه لا يمكن تجاهل الأخطار والمشاكل التي تحملها في طياتها والتي ما فتأت تظهر في الآونة الأخيرة، ولهذا يكون من الواجب على الدول النامية بالدرجة الأولي، والتي تعتمد في غذائها على الغرب كبلادنا أن تسارع إلى منع تحت طائلة العقوبات إستيراد كل أنواع المنتجات المحورة وراثيا وذلك تكريسا لمبدأ الحيطة، لأن الناس لا يموتون بالجوع وإنما يموتون بالأمراض التي يصدرها الغرب لنا، وحتى إن لم تقدر على ذلك لأسباب خارجية فليس أقل من فرض الوسم الذي يبين أن هذه المنتجات المعدلة وراثيا. كما اختتمت الدراسة بالتأكيد على الدولة أن تركز على سياسة الاكتفاء الذاتي وذلك باستصلاح الأمراض والاهتمام بالجانب الزراعي وتدعيمه، إذ لا خير في شعب لا يأكل من فأسه كما يقال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018