Explore the vast range of titles available.

يتطلب إعداد وتحضير الصفقة العمومية تحديد حاجات عمومية وتقدير كلفة الأعمال موضوع تلك الصفقة، حيث تكتسي أهمية قصوى لتحقيق حكامة تهييئ الصفقة، لذا ألزم المشرع الإدارة بالتقيد بمجموعة من الضوابط والمقاييس كباقي التشريعات المقارنة، يتوجب اتباعها لإبرام الصفقات العمومية المنصوص عليها في المرسوم المؤرخ في 8 مارس 2023، وذلك لحفظ وحماية المال العام من الانتهاك. وتخضع مرحلة تحديد الحاجات وإعداد تقدير كلفة الأعمال موضوع الصفقة لمجموعة من المقتضيات القانونية، منها ما يتعلق بالشق الإداري ومنها ما يتصل بالشق المالي، ثم منها ما يرتبط بالشق الفني للصفقة، ولتقدير مدى مساهمة هذه المقتضيات في حماية المال العام، وظفنا المنهج القانوني المؤسسي والمنهج الوصفي التحليلي، فخلصت هذه الدراسة إلى أن قاعدة تحديد الحاجات وإعداد تقدير كلفة الأعمال هي أساس فعالية الصفقة العمومية في تحقيق المصلحة العامة إذا راعي صاحب المشروع كامل الاحترازات القانونية.

تتبعت هذه الدراسة المسار الذي سلكه اصطلاح الرسمية قبل أن يبيأ في المعجم القانوني المغربي، وعملت على رصد الآثار التي نجمت عن هذا الإدماج على اللغة القانونية المغربية وتماسك نسقها الذي تتساكن فيه بنيات وأوضاع قانونية أصيلة إلى جانب مؤسسات أخرى مقتبسة ومستحدثة أخذا عن النظم المقارنة. وإذا كان اكتساب الوثائق الدالة على التصرفات وصف الرسمية في النظم القانونية المقارنة يتوقف على مرور هذه المحررات من مراحل أربعة، تتلخص في المناقشة، والتحرير، والقراءة، والتوقيع، فإن استجلاب هذا المفهوم للمعجم القانوني المغربي سيصطدم مع أصول التوثيق الإسلامي التي لها مبانيها ودلالاتها المغايرة، حيث الرسمية فيه تتوقف على سلوك الوثيقة جماعا من المراحل التي تشمل التلقي، والتحرير، والتضمين، والخطاب، وحيث يقع التعبير عن مدلول الرسمية باصطلاحات مقاربة تتأرجح بين الحكم، والثبوت، والإعمال، وأداء الشهود لشهادتهم أمام القضاء، والخطاب ونحوه، وهو ما يضر بمبدأ مقروئية النص القانوني ويخل بالمساواة أمامه وبالعدل الذي يتوخاه المشرع منه.

عرضت الدراسة الفصل (243) من ظهير الالتزامات والعقود المغربي لبس في الصياغة وقصور في الأحكام. وبينت مبدأ الوفاء الكامل من حيث، مدلول الأداء الكامل، شروط إعمال مبدأ الوفاء الكامل وفيه ما يتعلق (بالدائن، المدين، بالدين). وأظهرت حالات تجزئة الوفاء منها تجزئة الوفاء (الناتجة عن اتفاق الأطراف، المتمحضة بحكم القانون وهي الكمبيالة، نظرة الميسرة). وركزت على شروط الفقه المقارن وهي أربعة شروط (أن تكون حالة المدين تستدعي منحة نظرة الميسرة من قبل القاضي، ألا يصيب الدائن ضرر جسيم جراء منح المدين نظرة الميسرة، ألا يقوم مانع قانوني يمنع من منح نظرة الميسرة، أن يكون الأجل الممنوح من القاضي للمدين معقولا من حيث المدة). وأوضحت اختلاف الفقه حول طبيعة نظرة الميسرة، قال جانب من الفقهاء أنها من النظام العام، فلا يجوز للأطراف الاتفاق على سلب القاضي صلاحياته التقديرية التي خوله القانون إياها. وذكرت أن المشرع الفرنسي كان واضحا في إسناد الاختصاص في منح نظرة الميسرة لقاضي الأمور المستعجلة. واختتمت الدراسة بالنظر لبنية الفصل (243) فتبين ما اعتراه من نواقص ومساحات غموض مست في جانب مهم منها مصالح الأطراف المتعاملين في الصميم، وفي مصداقية النص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

كشف المقال عن عمل المؤسسة التشريعية في ظل الطارئ الصحي (قصور التغطية الدستورية وغياب مقتضى النظام الداخلي). اعتمد في عرضه على ثلاث عناصر وهي على مستوى جلسات مجلسي البرلمان ومداولات لجانهما ووضع تقاريرها وصحة ذلك، على مستوى مسطرة التصويت البرلماني على النصوص التشريعية، على مستوى تعاطي المحكمة الدستورية مع التشريعات الصادرة في ظل الطارئ الصحي. مختتمًا بالإشارة إلى أن المحكمة الدستورية وجهت بنص لا يتطلب الدستور في تشريعه أغلبية موصوفة، فيكفي أن تصوت له أغلبية الحاضرين ليعتمد، غير أن أهمية اللحظة لم تقدرها المحكمة حق قدرها. كما أن المحكمة التاريخية تتوافر لديها فرصة تاريخية لحماية الإجراءات والأصول الدستورية من جهة، وللحيلولة دون أن يتخذ الطارئ الصحي سلمًا لانتهاك الدستور مستقبلًا من جهة ثانية، ولتقرير قاعدة الظرف الاستثنائي في المسطرة التشريعية من جهة أخيرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

إذا كان الإضراب حقا دستوريا أكدته جميع الدساتير المغربية المتعاقبة، فإن عدم صدور قانون تنظيمي يحدد كيفية ممارسته لا يفيد أبدا إطلاق هذا الحق بلا قيود، بل لابد من ممارسته في إطار ضوابط تمنع إساءة استعماله، وتضمن انسجامه مع مقتضيات النظام العام وضرورة السير العادي للمرافق على نحو لا يمس سيرها المنتظم بشكل مؤثر. إن حق الإضراب بالمغرب اليوم، ورغم ما تطرحه مسألة تنظيمه من الناحية القانونية من إشكالات وآراء متعددة، قد أصبح أمرا واقعا وحقيقة ماثلة نظرا لكثرة ممارسته في العديد من القطاعات وفي ظروف مختلفة، تعبيرا عن السخط على السياسات العمومية المتبعة في مجال معين، أو استياء من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا من حين لآخر، وربما أيضا دفاعا عن المطالب المهنية للطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص.

لئن كانت هذه الدراسة تطرقت للاقتباس التشريعي بشكل غير مباشر، فإنها قد بحثت بشكل واضح مسألة ولوج اصطلاح الدستور للمعجم القانوني والسياسي المغربي، حيث تتبعت في شطرها الأول الأصول التي أفرزت هذا الاصطلاح في كل الأنساق المعرفية والقانونية المقارنة، فوقفت على البذرة التي أفضت لبزوغ هذا المفهوم في السياقين الغربي والعربي، ثم رصدت بعد ذلك الآثار والتأثيرات التي أنتجها إدماج هذا المصطلح/ التنظيم في المعجم القانوني والسياسي المغربي. ومع أن اقتباس المفاهيم والقواعد والتنظيمات الحاكمة لسلوك المخاطبين بالقاعدة القانونية في الجماعة هو أمر عادي؛ بل هو أمر طبيعي يقتضيه التأثير والتأثر الدائم القائم بين الثقافات والحضارات، وهو مما تعارفته البشرية منذ لحظة انبثاق الروابط والعلاقات بين الأمم والشعوب، وهي روابط وعلاقات ضاربة في القدم، إلا أن اقتباس المفاهيم الدستورية من بيئات مختلفة في سياقاتها الحضارية والثقافية من شأنه أن يصيب البيئة المقتبسة بالافتتان والاضطراب نتيجة تدافع النظم المحلية مع تلك المستجلبة، وهذا بالضبط ما وقفت عنده هذه الدراسة بالرصد والتوصيف.

سعى البحث لبيان نمط الاقتراع في النظام الانتخابي المغربي أداة تقنية أم وسيلة للتحكم السياسي. وبين في المحور الأول أنماط الاقتراع في التجربة الانتخابية بالمغرب، الاقتراع الأحادي الإسمي الأكثري على دورة واحدة (خصائص نمط الاقتراع الحادي الإسمي الأكثري على دورة واحدة، دوافع اختيار المغرب نمط الاقتراع الأحادي الإسمي الأكثري على دورة واحدة). وأظهرت الفقرة الثانية نمط الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي، حسب قاعدة أكبر بقية، دون مزج الأصوات والتصويت التفاضلي (خصائص الاقتراع النسبي، دوافع اختيار نمط الاقتراع اللائحي، التأثيرات السياسية لأنماط الاقتراع، تأثير نمط الاقتراع الحادي الإسمي على الحياة السياسية، تأثير الاقتراع بالتمثيل النسبي على الحياة السياسية. واختتم البحث بالإشارة إلى النظام الانتخابي وفي مقدمته نمط الاقتراع، الذي يحتاج إلى كثير من الثبات والاستمرار والتمرين والتجربة لاسيما وأن التجربة الديمقراطية في البلاد لازالت في مرحلة النضج. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024