Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على مسطرة إنقاذ المقاولة، المستجدات والرهانات. وقسم البحث إلى مطلبين، تناول الأول المراقبة الاستباقية لصعوبات المقاولة من خلال الحاجة للتغيير، بالإضافة إلى الوضع القانوني السابق للمقاولة. وكشف الثاني عن مسطرة الإنقاذ من خلال شروط فتح مسطرة الإنقاذ، وإجراءات مسطرة الإنقاذ وإعداد مخطط الحل. وأختتم البحث بالإشارة إلى أن مسطرة الإنقاذ تعتبر صمام الأمام لضمان استمرارية المقاولة في النشاط، إذ بينت التجربة الفرنسية نجاحها على المستوي العلمي، لإن التدخل السريع لإنقاذ المقاولة قبل تعرضها للفشل الاقتصادي والمالي، كما أن المشرع المغربي قطع أشواطاً مهمة وعمل بآراء الفقهاء والمهنيين والاجتهاد القضائي وتم التنصيص لأول مرة على إحداث مسطرة لإنقاذ وتخليه عن مسطرة المعالجة لأن هدفه الأساسي هو بقاء المقاولة حية بجميع الوسائل الممكنة وإنقاذها قبل أن تتوقف عن الدفع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سلطت الدراسة الضوء على نزع ملكية العقار المستغل فيه الأصل التجاري. وبدءت الدراسة موضحة أن الملكية العقارية تشكل دوراً أساسياً في اقتصاديات بلدان العالم باعتبارها الفاعل الرئيسي في تحرك دواليب الدورة الاقتصادية لارتباطها بالمؤسسات والنظم المالية والبنكية. وأن الأصل في حق الملكية هو حق دائم لا يمس ولا يعتدى عليه، وبالتالي فالاستثناء هو إمكانية نزعه من يد صاحبه في ظل عدة شروط، وضمانات، ووسائل لحماية الملكية الخاصة نظمها المشرع في القانون رقم 7.81المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت. ثم طرحت الدراسة سؤالين حاولت فيهم معرفة ما هي حقوق مالك العقار المستغل فيه الأصل التجاري، وما هي حقوق التاجر مالك الأصل التجاري. وأجابت الدراسة على هذه الأسئلة من خلال مطلبين، طرح المطلب الأول حقوق مالك العقار المستغل فيه الأصل التجاري، وتضمن هذا المطلب فقرتين، عرضت الفقرة الأولى الضمانات الشكلية، واستعرضت الفقرة الثانية الضمانات الموضوعية. وأشار المطلب الثاني إلى حقوق التاجر مالك الأصل التجاري، وذلك من خلال فقرتين، كشفت الفقرة الأولى عن الحقوق المترتبة عن الأصل التجاري، وتحدثت الفقرة الثانية عن التعويض عن فقدان الأصل التجاري. وأخيراً فإن موضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة قد كان ولازال ضرورة اجتماعية واقتصادية يتغير بتغير المنفعة العامة، وكذلك بتقلب الأنظمة من نظام يقدس الملكية الجماعية إلى نظام يقدس الملكية الخاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تتناول هذه الأطروحة موضوع حقوق الأجراء في مناخ الأعمال الدولي في ظل التحولات العميقة التي عرفها الاقتصاد العالمي بانتقاله من نموذج الرأسمالية الوطنية والمتعددة الجنسيات إلى نموذج الرأسمالية العالمية التي تهيمن عليها الشركات دولية النشاط، والتي أصبحت تتحكم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في مناخ الأعمال الدولي، مستفيدة من تحرير التجارة وتوسع الملكية الفكرية وسلاسل الإنتاج الرقمية. وتبرز الدراسة خطورة هذه الهيمنة على حقوق الأجراء، خاصة في الدول النامية التي تتهافت على جذب الاستثمارات عبر الحوافز والإعفاءات والمناطق الحرة وترحيل الخدمات، مما يطرح إشكالات قانونية تتعلق بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والشخصية للأجراء في عقود الشغل الدولية. كما تبحث الأطروحة في طبيعة عقد الشغل الدولي وتنازع القوانين بشأنه، وأساس تحديد القانون الواجب التطبيق، مع إبراز نظرية التركيز الموضوعية القائمة على تطبيق قانون محل تنفيذ الشغل، وإمكانية تطبيق القواعد ذات التطبيق الضروري والقانون الأصلح للأجير. وتعالج كذلك دور منظمة العمل الدولية وآليات الرقابة الدولية، ومدى احترام الشركات متعددة الجنسيات للمعايير الدولية المتعلقة بالحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية، ومنع العمل الجبري، وضمان بيئة عمل آمنة وأجور لائقة. كما تسلط الضوء على مدى ملاءمة التشريع المغربي، خاصة مدونة الشغل، للاتفاقيات الدولية، وعلى التوازن المطلوب بين سلطة المشغل وحماية الأجير في إطار مفهوم الحماية المرنة، مع إبراز تأثير الثورة الرقمية والأتمتة على سوق الشغل الدولي وتنامي البطالة، واختلال موازين القوى بين الشركات العملاقة والدول النامية، والحاجة إلى ضمانات قانونية وقضائية فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية في مناخ الأعمال الدولي. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

كشف البحث عن الملكية الفكرية وأفعال المنافسة غير المشروعة. فتقضي حرية التجارة وجود منافسة داخل السوق وهذا المبدأ متعارف عليه عالمياً على أساس أن تمارس تلك المنافسة بوسائل سليمة وشريفة وجائزة تسمح بها العادات والأعراف التجارية وفى هذا السياق أقامت الشركات على نحو متزايد إستراتيجيات لإدارة وتدبير أصول الملكية الفكرية الخاصة بها لتعزيز القدرة التنافسية والسمة التجارية في السوق العالمية وبالتالي أصبحت العلامات التجارية والبيانات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية من المحددات التجارية الهامة بالنسبة لمقدمي المنتجات والخدمات. وتناول البحث الممارسات الكلاسيكية للمنافسة غير الشرعية وذلك من خلال التعرف على الأفعال التي تؤدي إلى نزع الثقة كالتضليل والخداع والإضعاف والتقليل التدريجي من قدرة العلامة التجارية أو التقليد الوضيع والتزوير، وكذلك الافعال التي تؤدي إلى خلق اضطراب عن طريق إفشاء الأسرار التجارية أساساً وحصول الغير عليها باستخدام أساليب وممارسات غير شريفة فيعتبر خرق السر شكلاً من أشكال التعدي على حقوق الملكية الفكرية. ثم تطرق البحث إلى الممارسات الحديثة للمنافسة غير المشروعة فإلى جانب الممارسات التقليدية للمنافسة يوجد أفعال أوجدتها القوانين الحديثة والأعراف التجارية واُعتبرت حدوداً جديدة للمنافسة الحرة وتتمثل في التطفل وكذلك الممارسة غير المشروعة عن طريق الإشهار وهو فن مباشرة تأثير نفسي على المستهلك يحمله على التعاقد تحقيقاً لغايات تجارية أي يقصد من ورائه تحقيق الربح وهو أحد أوجه الاتصال التجاري باعتباره من أهم أدوات المنافسة في العصر الحديث. وخلص البحث إلى أنه يُسمح بالمنافسة الحرة بين الشركات الصناعية والتجارية في إطار حدود قانونية معينة علماً بأن حرية المنافسة بينها تًعد أفضل وسيلة لتلبية الطلب والعرض من السلع الاقتصادية وخدمة مصالح المستهلكين والاقتصاد عموماً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على الحماية القانونية للمصنفات الرقمية. وارتكزت الدراسة على مطلبان، ركز المطلب الأول على ماهية الرقمنة والمصنف الرقمي، واشتمل هذا المطلب على فقرتين، الفقرة الاولي: تعريف الرقمنة والمصنف الرقمي (من حيث تعريف الرقمنة - تعريف المصنف الرقمي)، الفقرة الثانية: أنواع المصنفات الرقمية وشروط حمايتها (من حيث أنواع المصنفات الرقمية-الشروط العامة لحماية المصنف الرقمي-الاستثناءات والتقييدات المفروضة على حق المؤلف والحقوق المجاورة في المحيط الرقمي). وتطرق المطلب الثاني الى قواعد البيانات، واشتمل هذا المطلب على فقرتين، الفقرة الاولي: تعريف قواعد البيانات ونظامها القانوني (من حيث تعريف قواعد البيانات-النظام القانوني لقواعد البيانات)، الفقرة الثانية: حماية قواعد البيانات. وأشارت خاتمة الدراسة الى أن عناصر الملكية الفكرية تعد وسيلة لانتهاج المجتمع الدولي عقلية موحدة مبنية على تبادل الثقافات والحوار بين مختلف الشعوب، حيث كانت لدخولها في معادلة التبادل التجاري الدولي آثار هامة على ميزان مدفوعات الدول من خلال رفعها لحصيلة المداخيل الوطنية ، ومساهمتها في تطوير الإنتاج ليكون ذا فعالية وقدرة تنافسية للمنتوج الأجنبي، ولقد كان لظهور السند والبيئة الرقمية دور كبير في تطور مفهوم الملكية الفكرية ، خاصة فيما يتعلق بحماية حق المؤلف على المصنف الرقمي، والبرمجيات ، وقواعد البيانات ، والدوائر المتكاملة ، والنشر الالكترونى ، وعناوين المواقع والحقول في بيئة الانترنت. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى التعرف على النشر الإلكتروني والحقوق الرقمية. واشتملت الدراسة على تمهيد، ومطلبين، وخاتمة. أشار المطلب الأول إلى: النشر الإلكتروني، حيث يضع الطابع الدولي والعالم ى لشبكة الإنترنت الجميع في حالة اتصال دائم، بحيث تنتشر البيانات والمعلومات التي يتم إدخالها وتحميلها على الشبكة في ثوان معدودة في كل الدول المرتبطة بها، وتضمن فقرتين، الفقرة الأولى: مميزات وخصائص النشر الإلكتروني، والفقرة الثانية: البث الرقمي ومسؤولية مقدمي خدمات الإنترنت. وكشف المطلب الثاني عن: المواقع الإلكترونية والحقوق الرقمية، حيث رافق ارتفاع نسبة مستهلكي الانترنت إنماء وتطور محتوى المواقع المنتشرة فيه، وبالتالي شيوع مواقع التجارة الإلكترونية من أجل التسويق والخدمات، وتضمن فقرتين؛ الفقرة الأولى: المواقع الإلكترونية وإدارة الحقوق الرقمية، والفقرة الثانية: الملكية الفكرية وأسماء الحقول على الإنترنت وعلاقتها بالتجارة الإلكترونية. وختاما أظهرت الدراسة أن الانترنت أصبح بمثابة واسطة دوليه للتجارة والتعليم والاتصال، وقد تطورت الوسائل التقليدية لتنظيم الوظائف التقنية لها بغية التصدي للتحديات الناجمة عن معدل نمو العمليات الإلكترونية في عالم التجارة، ولقد كان لظهوره دور كبير في تطور مفهوم الملكية الفكرية خاصة فيما يتعلق بحماية حق المؤلف على المصنف الرقمي والبرمجيات وقواعد البيانات والدوائر المتكاملة والنشر الإلكتروني وعناوين المواقع والحقول في بيئة الإنترنت. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018