Explore the vast range of titles available.

شهدت عمان في المدة الزمنية التي تناولتها الدراسة تغيرات عدة أدت في نهاية المطاف إلى تغيير السلطة الحاكمة في البلاد، وقد جاء ذلك؛ نتيجة تغير الأفكار السياسية في عمان، وظهور حركات معارضة للسلطة الحاكمة آنذاك، وتأتي هذه الدراسة للبحث في المحاولات الأولى لصياغة دستور مكتوب في عمان والموقف الداخلي منه، وينقسم البحث إلى محاور رئيسة عدة، إذ خصص المحور الأول للتعريف بشخصية السيد طارق بن تيمور، أما المحور الثاني فتتبع بداية ظهور الفكر الدستوري الذي نادى به السيد طارق بن تيمور في عمان، وجاء المحور الثالث ليوضح الموقف الداخلي المعارض لسياسة السلطان سعيد بن تيمور على الرغم من محاولاته لتصحيح الأوضاع المالية في عمان، الأمر الذي أدى إلى تنحيته عن الحكم كما هو موضح في المحور الرابع، وقد ركز المحور الخامس على رغبة السيد طارق بن تيمور في جعل عمان مملكة دستورية، ومحاولاته المتكررة لإرساء المفاهيم الدستورية في عمان، وتمسكه بموقفه من الدستور إلى أن قرر اعتزال الحياة السياسية. وانتهت الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، والتي تلخصت في بيان أهمية وجود دستور مكتوب لتنظيم شؤون الدولة.

تتمحور هذه الدراسة حول النظرة السياسية للسيد طارق بن تيمور، ومساندته للسلطان سعيد بن تيمور، ومن ثم السلطان قابوس بن سعيد لبناء دولة عصرية، كما تبحث في مواقفه السياسية خلال الفترة الممتدة بين عامي 1962 و1970 م، والتي من خلالها طمح السيد طارق إلى تحسين أوضاع عُمان الداخلية، ومن أجل ذلك قسمت الدراسة إلى أربع محاور رئيسة، تناول المحور الأول أهم الأعمال التي قام بها السيد طارق بن تيمور في عهد السلطان سعيد بن تيمور (1932-1970 م)، وناقش المحور الثاني تطورات الأحداث في عُمان والتي شجعت السيد طارق على اتخاذ موقف مغاير من أخيه السلطان سعيد، في حين ركز المحوران الثالث والرابع على تطور هيكل الحكومة العمانية، وأثر ذلك على الأوضاع الداخلية، وعلى الجهود التي بذلها السيد طارق بن تيمور لتحصل عُمان على الاعتراف العربي والدولي. ويتضح في هذا البحث الدور الذي أداه السيد طارق على الساحة السياسية العمانية.