Explore the vast range of titles available.

يعد القطاع العام أحد أهم العناصر الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، إلا أن الممارسات الإدارية في العديد من دول العالم أظهرت بعض التجاوزات التي عرقلت تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، مما أدى إلى البحث عن أطر وآليات لتحسين أداء القطاع العام، فظهرت الحاجة لتطبيق الحوكمة من أجل تجنب عرقلة عجلة التنمية. وقد لجأت الجزائر لتطبيق الحوكمة من أجل تحقيق أهداف الخطط التنموية وتجنب هدر المال العام، ومن هنا تظهر معالم إشكاليتنا: كيف يمكن تحقيق الفعالية في أداء القطاع العام من خلال الحوكمة؟ وما هي تحديات تطبيقها في الجزائر؟ هدفت الدراسة إلى تحقيق نقطتين، تمثلت الأولى في إبراز أهمية تطبيق الحوكمة في القطاع العام، أما الثانية فكانت حول إظهار واقع الحوكمة في الجزائر والبحث عن أهم عوائق تطبيقها. من أجل تحقيق هذه الأهداف تطرقنا لتحديد أهم متطلبات حوكمة القطاع العام كمطلب أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، ثم تعرضنا لواقع وتحديات الحوكمة في الجزائر من خلال المؤشرات العالمية للحوكمة الفترة من 2000 - 2014.

إن الفرص والتهديدات التنافسية الناجمة عن الاقتصاد العالمي ساهمت في ترسيخ أهمية إرساء مبادئ حوكمة الشركات من أجل صياغة استراتيجية تُمكن الشركات من الازدهار، وجذب المزيد من الاستثمارات بتكلفة أقل، ورفع سبل حماية المساهمين. وينطبق هذا الأمر، ليس فقط على الشركات، بل أيضاً على البنوك التجارية بالنظر للدور الحيوي الذي تؤديه في الاقتصاد. ومن هذا المنطلق يهدف هذا البحث إلى توضيح مميزات تطبيق مبادئ الحوكمة بالبنوك نظرا لخصوصية نشاطها عن باقي الشركات، ثم التطرق لانعكاسات هذه المبادئ على أداء البنوك التجارية. معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي لتحديد أهمية البنوك التجارية في الاقتصاد ثم تعريف الحوكمة وسرد مختلف مبادئها، كما اعتمدنا المنهج التحليلي في تفسير البيانات المالية لبنك أبو ظبي التجاري محاولة للبحث عن مكاسب البنك من تطبيقه لمبادئ الحوكمة. ولعل أهم النتائج التي توصلنا إليها هو مدى مساهمة مبادئ الحوكمة في تحقيق الفعالية في أداء البنوك.