Explore the vast range of titles available.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تحسين جودة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة مراقبة الشركات، وذلك من خلال تبني استراتيجيات فعالة تسهم في تحقيق أقصى قدر من الفاعلية، وقياس مدى فعالية الخدمات الإلكترونية المقدمة من دائرة مراقبة الشركات، وتحليل مدى وعي المستفيدين بالخدمات الإلكترونية المقدمة، وتقييم مدى فاعلية التكامل بين نظم دائرة مراقبة الشركات والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ووضع التحسينات الممكنة لتحقيق تكامل أفضل. المنهجية: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك من خلال وصف الخدمات المقدمة إلكترونيا من قبل دائرة مراقبة الشركات، والمنهج الإحصائي؛ من خلال عمل استبانة علمية محكمة استهدفت المتعاملين مع دائرة مرا قبة الشركات من محا مين وممثلين أو مفوضين عن الشركات وتحليل الاستبيان والخروج بجملة من النتائج. النتائج: أظهرت نتائج الدراسة مجموعة من النقاط المهمة، أبرزها أن الخدمات الإلكترونية قد أسهمت في تحسين جودة الخدمة المقدمة من قبل دائرة مراقبة الشركات. كما أظهرت الدراسة أن المتعاملين يفضلون التعامل الإلكتروني بدلا من التفاعل الوجاهي، بشرط أن يتم إتمام جميع مراحل المعاملة من قبل موظف واحد فقط، بدلا من تعدد الموظفين.

تناولت هذه الدراسة مرحلة اختتام المحاكمة والمداولة وعلاقتهما بنظر الدعوى الحقوقية لمعالجة بهدف الإجابة على إشكالية الدراسة الرئيسة: مدى وضوح وإمكانية تصور مرحلة اختتام المحاكمة في الدعاوى التي يتم نظرها تدقيقا، بالاعتماد على المنهج الوصفي باستخدام الأسلوب التحليلي. وقد خلصت الدراسة إلى إن استخدام كلمة (إقفال) بدلا عن كلمة (اختتام) أجدى وأفضل لجودة الصياغة التشريعية واتساق كلمة إقفال مع فلسفة هذه المرحلة، بالإضافة إلى إن الأصل العام يقضي بنظر الدعوى الاستئنافية والتمييزية تدقيقا مع إدراج المشرع لاستثناءات ضيقة على هذا الأصل العام، فضلا عن أن المشرع الأردني لم يدرج نصوصا وأحكاما تعالج مشكلة تشتت وتشعب آراء الهيئة الحاكمة بمرحلة المداولة القضائية. وقد أوصت الدراسة بتعديل نص المادة (158) من قانون أصول المحاكمات المدنية بحيث يتم حذف كلمة (اختتام) والاستعاضة عنها بكلمة (إغلاق أو إقفال) أسوة بالمشرع المصري، وإضافة أحكام خاصة تنظم حالة عدم إمكانية القضاة الذين سمعوا مرحلة المرافعات من المشاركة بالمداولة القضائية.