Explore the vast range of titles available.

في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال المعاصرة، أصبح الإفصاح المحاسبي أداة مركزية في نقل المعلومات المالية للمستثمرين والمحللين الماليين. ومع تطور المعايير الدولية وزيادة تعقيد العمليات التشغيلية، ظهرت مشكلة تعقيد الإفصاح المحاسبي كأحد التحديات الجوهرية التي تؤثر على قدرة المحللين الماليين في إصدار تنبؤات دقيقة. وفي هذا السياق، تبرز شفافية التقارير المالية كعامل وسيط مؤثر في العلاقة بين تعقيد الإفصاح المحاسبي ودقة التنبؤات، حيث تلعب دورا حاسما في تفسير المعلومات وتسهيل استخدامها. ورغم أهمية هذه العلاقة التفاعلية، إلا أن الأدبيات لم تتناول العلاقة بين المتغيرات الثلاثة مجتمعة، لذا فقد هدفت الدراسة نحو اختبار أثر تعقيد الإفصاح المحاسبي على دقة تنبؤات المحللين الماليين في ظل الدور الوسيط لشفافية التقارير المالية مع إجراء دراسة تطبيقية في بيئة الأعمال المصرية، وذلك في الفترة من 2022 إلى 2024. وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر لشفافية التقارير المالية كمتغير وسيط على العلاقة بين تعقيد الإفصاح المحاسبي ودقة تنبؤات المحللين الماليين.

استهدف هذا البحث إجراء دراسة انتقادية لمعيار المحاسبة المصري رقم ۲۰ وإظهار أوجه القصور التي أدت إلى التحول نحو تبني المعالجات المحاسبية الخاصة بمعيار التقرير المالي الدولي رقم ١٦ والذي يعد ترجمة حقيقية لمعيار المحاسبة المصري رقم ٤٩، بالإضافة إلى إجراء تقييم وتحليل المعيار المحاسبة المصري رقم ٤٩ للوقوف على نقاط الضعف لمحاولة علاجها فيما بعد وإظهار أثر تطبيق هذا المعيار على كل من القوائم المالية. وخلصت الدراسة إلى وجود قصور حقيقي في معيار المحاسبة المصري رقم ۲۰ في التعبير عن الجوهر الاقتصادي لعقود الإيجار. كما أن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ٤٩ سوف يؤدى إلى ضرورة الاعتراف المحاسبي عن جميع عقود الإيجار داخل الميزانية لدي المستأجر مما يساهم ذلك في الحد من ظاهرة التمويل الخفي التمويل خارج الميزانية). وذلك على الرغم من المشاكل العديدة التي تواجه تطبيق هذا المعيار خاصة الشركات المستأجرة، حيث أن معظمها يحاول تجنب إثبات العقود الإيجارية والإفصاح عنها خوفاً من انصراف المستثمرين والمقرضين من التعامل معها.

استهدف الباحث من هذه الدراسة إظهار المشكلات المحاسبية لمتغيرات بيئة الأعمال الرقمية مثل المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وسلاسل كتل التخزين خاصة في القطاع المصرفي، لذلك تناول الباحث متغيرات بيئة الأعمال الرقمية من ثلاثة زوايا: الأولى؛ ماهية وطبيعة متغيرات بيئة الأعمال الرقمية، والثانية؛ الجدوى المحاسبية لمتغيرات بيئة الأعمال الرقمية، والثالثة؛ مشكلات المحاسبة عن متغيرات بيئة الأعمال الرقمية. ومن خلال استعراض الأدبيات المحاسبية وجهود المنظمات المهنية أظهر الباحث القيمة المتزايدة والأهمية المحتملة لمتغيرات بيئة الأعمال الرقمية ضمن القوائم المالية، وقد يكون ذلك منطقيا لكون تلك التقنيات يتم إنشاؤها باستثمارات قليلة أو بدون استثمارات، كما يمكن مضاعفتها مثل البيانات، وهو ما يجلب معه تدفقات نقدية ضخمة في المستقبل.

لقد شهدت السنوات الأخيرة الكثير من الأزمات المالية العالمية، وأعتبر سبب ذلك هو ضعف نموذج الخسائر الائتمانية الفعلية، وذلك لأنه كان يعترف بالخسائر عند تحققها بالفعل، مما أدى إلى التفكير في إصدار نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة، الذي يتطلب توقع الخسارة في المستقبل قبل حدوثها بناءً على المعلومات الماضية والحالية والمستقبلية، ولذلك يتضح للباحث أنه سيكون هناك استخدام لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة للتنبؤ بمخصصات خسائر القروض. لذلك قد استهدف الباحث من خلال هذه الدراسة تحقيق هدف رئيسي وهو دراسة مدى إمكانية استخدام نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة للتنبؤ بمخصصات خسائر القروض، بالتطبيق على عينة من عشرة بنوك بالقطاع المصرفي المصري، وذلك عن طريق إجراء دراسة تحليلية مقارنة ما بين أعوام (٢٠١٦- ۲۰۱۷- ۲۰۱۸) كفترة ما قبل تطبيق نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة، وأعوام (۲۰۱۹- ۲۰۲۰- ۲۰۲۱) كفترة ما بعد تطبيق نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة. وتوصل الباحث في النهاية إلى أن نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة يسهم في تحسين القدرة على التنبؤ بمخصصات خسائر القروض وذلك في فترة ما بعد تطبيق نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة. لذا أوصى الباحث البنوك بضرورة رفع كفاءة الموظفين وتدريبهم، وتعديل الأنظمة والبرامج والسياسات الخاصة بإدارة الائتمان، ووجود رقابة فعالة وحوكمة رشيدة من مجلس إدارة البنك، وقيام البنك المركزي المصري بنشر المزيد من الإرشادات والتعليمات والتفسيرات الخاصة بتطبيق نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة وتكوين مخصصات خسائر القروض في الواقع العملي.

يهدف البحث بصفة أساسية إلى التعرف على مفهوم الخسائر الائتمانية المتوقعة واستعراض كيفية قياسها في ظل المستجدات التنظيمية (مثل تطبيق معيار التقرير المالي الدولي رقم 9( IFRS 9 ، وكذلك استعراض كيفية قياسها في ظل المستجدات البيئية مثل تقشي فيروس كورونا (COVID- 19 ومقارنة الوضع قبل وبعد حدوث تلك المتغيرات وذلك بالتطبيق على البيانات والتقارير المالية للبنك التجاري الدولي. CIB وقد توصل البحث إلى أن الاعتراف والقياس للخسائر الائتمانية المتوقعة- خاصة في مجال البنوك- يحكمه العديد من الاعتبارات يأتي على رأسها المعايير المحاسبية الدولية والدراسات والأبحاث العلمية والمهنية المتخصصة والمتطلبات، كما توصل البحث إلى أن تفشى فيروس كورونا له العديد من الآثار الجوهرية المحاسبية الحالية والمحتملة على متطلبات القياس والإفصاح المحاسبي والتي من أهمها تقييم الأحداث التي تقع بعد نهاية الفترة المالية، والاستمرارية، والمحاسبة عن تعديلات العقود، واضمحلال الأصول، وتقييم المخزون، وزيادة خسائر الائتمان المتوقعة. وقد أوصى البحث بضرورة التواصل المستمر بين إدارات المنشآت ومسئولي الحوكمة والمديرين الماليين والمراجعين مع قيام إدارات المنشآت بالاستفسار من المنظمات المهنية ومنظمي الأسواق المالية بخصوص المشاكل المحاسبية الجديدة وممارسة الأحكام مع بذل العناية المهنية الواجبة، والإفصاح الكافي عن تأثير فيروس كورونا على نتائج أعمال المنشأة ومركزها المالي، وضرورة مراعاة البنوك المزيد من الحرص في عملية الاختيار عند منح قروض وتسهيلات خلال السنوات المالية التي من المتوقع حدوث بها أزمات ومتغيرات بيئية.

المحاسبة بصفتها كأداة اتصال للأعمال من المرجح أن تطبق بشكل مختلف في جميع أنحاء العالم، لذلك يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في وضع إطار مقترح لتقييم وتطوير المحاسبة عن الخسائر الائتمانية المتوقعة في ضوء المستجدات البيئية والتنظيمية الدولية، خاصة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (۹) الأدوات المالية في ضوء عدم اليقين الحالي الناتج عن الأزمات الاقتصادية المستجدة التي أحدثها تفشي فيروس كورونا وما له من تبعات على المعالجات المحاسبية. ويتطلب تقديم إطار مقترح للمحاسبة عن الخسائر الائتمانية المتوقعة فهم محتوى والهدف من تلك العملية المحاسبية والأهمية النسبية لتلك المعلومات التي يجب أن توفرها، وبناء على العناصر والمقومات التي يعتمد عليها الإطار المقترح والمتطلبات الأساسية لتطبيق هذا الإطار وما يقابله من تحديات عند تطبيقه يمكن صياغة الإطار المقترح حيث يجب صياغة إطار يأخذ في اعتباره المستجدات البيئية والتنظيمية عند المحاسبة عن الخسائر الائتمانية المتوقعة وخاصة بعد الأزمات العديدة الأخيرة. كما تم إجراء دراسة تطبيقية تشتمل الإحصاءات الوصفية واختبار صحة فروض الدراسة لتحليل واستعراض كيفية قياس الخسائر الائتمانية ومخاطر الائتمان التي تواجه بعض البنوك التجارية المصرية على المستويات المختلفة سواء بنوك قطاع عام (البنك الأهلي المصري) أو بنوك قطاع خاص (البنك التجاري الدولي) أو بنوك فروع أجنبية (بنك قطر الوطني الأهلي)، وذلك بالاعتماد على التقارير والبيانات المالية المنشورة في هذه البنوك، وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد فرق معنوي ذو دلالة إحصائية بين متوسط الخسائر الائتمانية قبل تطبيق الإطار المقترح وبعد تطبيق الإطار المقترح في البنوك المختلفة محل الدراسة، وذلك بسبب تعديل احتمالات التعثر وأخذ النسب الأكثر تحوطا، والأخذ في الاعتبار أيضاً مخاطر السيولة عند قياس المخاطر الائتمانية مما يعزز من كفاءة وقوة تأثير النموذج المقترح.