Explore the vast range of titles available.

يهتم هذا البحث بالحماية القانونية للحدث في مرحلة التحقيق في التشريع المغربي والتي من خلالها تم التطرق لأبرز الضمانات القانونية الممنوحة للحدث أمام قاضي التحقيق سواء عند استنطاقه أو في حالة اعتقاله، وتم رصد بعض الصعوبات التي تعترض قاضي التحقيق في تفعيل الضمانات القانونية المخولة للحدث، ومن أجل تجاوز هذه الصعوبات تم اقتراح بعض الحلول لعلها تساهم في تعزيز الضمانات الممنوحة للحدث باعتباره في حاجة دائمة للحماية والتتبع.

يتناول هذا المقال موضوع صلاحيات النيابة العامة في قضايا الأحداث في مرحلة البحث التمهيدي والذي من خلاله تم التطرق للإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة في تفعيل الضمانات الممنوحة للحدث منذ لحظة القبض عليه إلى حين تسليمه إلى أبويه أو إحالته على المحاكمة في حالة إدانته، وذلك في إطار مهام المراقبة التي خولها المشرع للنيابة العامة على عمل ضباط الشركة القضائية المكلفين بالأحداث.

تتمحور هذه الدراسة حول موضوع بدائل العقوبات السالبة للحرية على ضوء مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي 1، والذي من خلاله تم إبراز الدوافع والمبررات الأساسية المؤدية إلى التوجه نحو إرساء بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتتجلى أهم هذه المبررات في تجاوز أزمة السياسة العقابية سواء على مستوى السجين أو على مستوى المؤسسات السجنية. كما تم مناقشة من خلال هذه الدراسة أنواع بدائل العقوبات الواردة في مسودة مشروع القانون الجنائي وبعض أحكامها، كما تم مناقشة الآفاق المستقبلية والمداخل الكبرى من أجل إنجاح وتفعيل البدائل في التشريع المغربي مسترشدا ببعض التجارب الدولية في هذا المجال.

أدى التحول الذي عرفته وسائل الاتصال الحديثة إلى اتساع نطاق حرية الرأي والتعبير، إذ تحولت القضايا الجنائية عبر هذه الوسائل إلى محل مناقشة وتداول من طرف الإعلام والرأي العام بشكل ملفت للانتباه، فنجد أن عينة من الجمهور تنتقد حكم قضائي جنائي أو متابعة جنائية، وعينة أخرى تؤيدهما، مما أدى إلى بروز تأثيرات إيجابية في العدالة الإجرائية من قبيل التوجيه السليم للعدالة بالدفاع عن حقوق المتهمين والمساهمة في الوقاية من الجريمة ومساعدة أجهزة العدالة الجنائية، وفي المقابل برزت تأثيرات سلبية على العدالة الإجرائية، خصوصًا عندما يتم نشر وتداول أخبار ووقائع غير كاملة أو كاذبة لها علاقة بقضية جنائية يمكن لها أن تمس بالمتهم، ويمتد هذا التأثير إلى أجهزة العدالة خاصة القضاء الجنائي. ووعيًا منه بأهمية إجراءات العدالة الإجرائية وما تتضمنه من مبادئ للمحاكمة العادلة، وفر المشرع المغربي حماية جنائية لإجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة، وأقر عقوبات جنائية في حالة الإخلال بضوابط هذه الإجراءات سواء على مستوى القانون الجنائي أو على مستوى قانون الصحافة والنشر، ويبقى الهدف من توفير هذه الحماية هو التوفيق بين ممارسة حق الرأي والتعبير والحفاظ على مبادئ المحاكمة العادلة باعتبارهما حقوق كونية أقرتها أغلب دساتير العالم ومنها الدستور المغربي.

سعى البحث إلى التعرف على رقمنة إجراءات العدالة الجنائية. أدت تطورات العصر الرقمي والتكنولوجيا واستخدام الوسائل التقنية الحديثة إلى نتائج إيجابية وشكلت تحولا حضاريا في شتى المجالات، وكان من أهم هذه المجالات مجال العدالة الجنائية وخاصة الإجراءات الجنائية. وتناول الإطار النظري ومرجعيات نظام رقمنة الإجراءات الجنائية. وأشار إلى رقمنة الإجراءات الجنائية في التشريع المغربي ويشمل تطبيقات الرقمنة في التشريع الجنائي المغربي، وآفاق رقمنة الإجراءات الجنائية في التشريع المغربي. واختتم البحث بالإشارة إلى أن التجربة المغربية في مجال رقمنة إجراءات الجنائية هي تجربة ما زالت في مهدها وهو ما تفطن إليه المشرع من خلال توجهه نحو سن مجموعة من مشاريع القوانين بهدف توسيع نظام الرقمنة في مختلف إجراءات العدالة الجنائية بدءا من إجراءات البحث والتحقيق وصولا إلى إجراءات المحاكمة وحتى إلى مرحلة التنفيذ العقابي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يحاول هذا البحث أن يعالج موضوع التعليم الإلكتروني خصوصا في ظل جائحة كورونا باعتبار أن التعليم الذي يقدم محتوى تعليمي عبر الوسائط الإلكترونية مثل الإنترنت أو الشاشات أو الأقمار الاصطناعية أو الأشرطة السمعية البصرية، من خلاله يتم تجاوز مشكلة التوقف والإغلاق الكلي عبر تقديم طريقه جديدة في التعليم، من خلال استخدام آليات الاتصال الحديثة في الحاسوب والشبكة والوسائط المتعددة من أجل إيصال المعلومات للمتعلمين في أسرع وقت وأقل تكلفة بصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية وقياس وتقييم أداء المتعلمين.

استعرض البحث الضمانات القانونية الممنوحة للحدث الجانح في مرحلة المحاكمة. أكد على الأهمية القانونية لموضوع لضمانات القانونية الممنوحة للحدث الجانح في مرحلة المحاكمة، والتي ترجع إلى أن القواعد الخاصة بالأحداث تميل دوما نحو المطالبة بتحقيق حماية كافية للحدث وتغليب المقاربة الزجرية عند ممارسة إجراءات المحاكمة، وتزداد أهميتها في كون تناول الموضوع قضية ذات شان مجتمعي. ولقد تضمنت الإجراءات الواردة في (ق.م.ج) ضمانات المحاكمة العامة العدلة التي يجب اتباعها، وبين أن في مجال الأحداث لا يمكن التخلي عن مبدأ قرينة البراءة وحق الدفاع باعتبارهما من المبادئ العامة للمحاكمات العادلة والتي يجب أن يتمتع بها كل متهم أثناء محاكمته. أما الضمانات الخاصة بمحاكمة الحدث الجانح فتشمل إعفاء الحدث من حضور الجلسات، وتفعيل مبدأ السرية والحفاظ على الشرف والاعتبار لفائدة الحدث. وتوصل إلى أن المشرع عمل جاهدا على توفير حماية كافة للأحداث الجانحين في مرحلة المحاكمة، غلا أن تفعيل بعض المقتضيات المتعلقة بالحماية اصطدم بمجموعة من العراقيل التي تحد من ترسيخ فلسفة المشرع التي جاء بها في هذا المجال وهي تأهيل الأحداث وانتشالهم من براثين الجريمة وذلك في إطار المقاربة التربوية التي تنبني عليها عدالة الأحداث. واختتم بالتأكيد على ضرورة إيجاد قضاء متخصص في قضايا الأحداث يحرص كل الحرص على تطبيق القواعد الخاصة بمحاكة الأحداث. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تهتم هذه الدراسة بموضوع يتعلق بمساهمة التعليم عبر الوسائل الإلكترونية في تطوير النظام التعليمي بالمؤسسات الجامعية، والذي من خلاله تم إبراز المساهمات الإيجابية لهذه الوسائل في بناء مجتمع المعرفة وتنمية الكفاءات. وبالرغم من الإيجابيات التي أبانت عنها الوسائل الإلكترونية في تطوير النظام التعليمي إلا أنه تواجهه معيقات وصعوبات تحد من تحقيق ذلك، وهذه المعيقات يتعين تجاوزها، وهو ما تم رصده واقتراحه من خلال هذه الدراسة.

لقد أبانت التجربة العملية في عدالة الأحداث عدة إشكالات تتعلق بتطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بحماية الأحداث أثناء مرحلة البحث التمهيدي، هذه الصعوبات أفرزها في بعض الأحيان النقص الحاصل في النصوص التشريعية من قبيل عدم تدقيق المشرع في شروط الاحتفاظ بالحدث وطول مدته وتمديدها، مع غياب بعض الآليات القانونية التي يمكن أن تعزز الحماية لفائدة الأحداث كإجراء الفحص الطبي لما له من أهمية في الوقوف على مدى إمكانية قدرة الحدث على تحمل إجراء البحث وتحديد سنه في حالة عدم التمكن من معرفته في اللحظة الأولى من القبض عليه من طرف ضباط الشرطة القضائية، وبطبيعة الحال ومن أجل بلوغ هذه الغايات وبهدف السهر على تفعيل كل الضمانات الممنوحة للحدث يتطلب الأمر تعزيز صلاحيات ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث بما يضمن لهم الفعالية والنجاعة في عملية البحث والحيلولة دون بطلان إجراءاته.

تهتم هذه الدراسة بموضوع الوساطة الجنائية على اعتبار أنها من أهم الوسائل البديلة لحل الخصومات الجنائية لما تتميز به من نجاعة وفعالية في تكريس العدالة التصالحية قوامها إصلاح الجاني وجبر الأضرار وتعويض المجني عليه. وتم إبراز من خلال هذه الدراسة المفهوم الدقيق لنظام الوساطة الجنائية وطبيعتها، والطرق التي يمكن بواسطتها الوصول للصلح الجنائي، مع بيان أهميتها في الوصول إلى توافق الأطراف للوصول إلى حل ودي ينهي الخصومات الجنائية، وتم الوقوف على مدى اعتماد هذه الآلية من طرف مختلف التشريعات الجنائية باعتبارها آلية فعالة لتحقيق الصلح والوئام في المجتمعات.