Explore the vast range of titles available.

يعتبر مبدأ المشروعية أحد المبادئ الكبرى التي تحكم العمل الإداري إلى جانب مبدأ المسؤولية. كل ما تتمتع به الإدارة من امتيازات لا قيمة له في دولة الحق والقانون إن لم يحترم مبدأ المشروعية. لذلك نجد جانبا كبيرا من الفقه الإداري يعتبر أن مبدأ المشروعية يشكل المرتكز الرئيس لامتيازات العمل الإداري، خاصة القرارات الإدارية المنفردة. على مستوى الدراسات والأبحاث في مجال القانون الإداري، يعتبر مبدأ المشروعية من المحاور الرئيسة لدرجة أن القانون الإداري لا وجود له في غياب مبدأ المشروعية. بل إن كل جوانب القانون الإداري، وبدون استثناء، لا قيمة لها ولا وزن لها إلا في إطار العلاقة التي تربطها بمبدأ المشروعية. خارج هذا المبدأ لا مشروعية للعمل الإداري المرتبط بالتنظيم الإداري والقرارات الإدارية والعقود الإدارية والمسؤولية الإدارية. المنازعات الإدارية نفسها، بالرغم من تعدد آلياتها واجتهاداتها، فليس لها إلا موضوع واحد: التأكد من مدى احترام العمل الإداري لمجموع الضوابط والقيود التي وضعتها المنظومة القانونية للدولة. بمعنى آخر، التأكد من مدى احترام العمل الإداري لمبدأ المشروعية. سنتناول بالتحليل مبدأ المشروعة من خلال المباحث التالية: المبحث الأول: تعريف مبدأ المشروعية المبحث الثاني: مصادر مبدأ المشروعية المبحث الثالث: استثناءات مبدأ المشروعية

Le rapport entre élites rurales ET espace rural n'est pas une question économique ou sociologique. IL doit être inscrit au sommet des enjeux, visibles ET latents, relatif aux questions politiques hautement stratégiques au Maroc. Lors de la période coloniale, les élites rurales non seulement exploitaient la paysannerie ET lui spoliaient son foncier, mais étaient au coeur d'une grande conspiration avec la colonisation contre le Palais. L'indépendance devrait, en principe, ne laisser aucune place à ces élites. IL était, tout à fait légitime, que cette indépendance soit la consécration d'un réel développement socio-économique du Maroc. La réforme agraire va s'imposer comme passage obligé pour répondre aux attentes socio-économiques de la population marocaine, en général, et de la paysannerie, en particulier. En effet, après l'indépendance différents constats vont mettre en exergue l'importance de cette réforme agraire, notamment l'inégalité dans la répartition des terres agricoles ET ses conséquences socio-politiques, essentiellement la pression que pourrait exercer l'exode rurale sur les villes. Ainsi, pour le plan quinquennal 1960-1964, une telle réforme est vitale pour le développement socio-économique du Maroc. L'Office National des Irrigations va constituer l'expression institutionnelle de la réforme agraire voulue par le Maroc indépendant. Cet office a été animé par une grande ambition fondée sur la nécessité d'une transformation des structures agraires du Maroc. Une transformation qui est censée développer la paysannerie marocaine et, par voie de conséquence, l'espace rural. Au coeur des actions ET opérations de l'Office National des Irrigations se trouvait l'idée de la libération de l'agriculture marocaine, non seulement de l'héritage colonial, mais aussi des élites rurales qui ne cherchaient qu'à protéger leurs intérêts au détriment de ceux de la paysannerie. Or, pour le Palais, la réforme agraire et son outil institutionnel, l'Office National des Irrigations, sont de nature à mettre en cause le statu quo de l'espace rural, notamment les intérêts des élites rurales et, surtout, la stabilité politique de l'appareil de l'Etat. C'est la raison pour laquelle il sera procédé, d'une part, à l'abandon de toute référence à la réforme agraire -qui sera remplacée par la réforme agricole- et, d'autre part, la dissolution de l'Office National des Irrigations pour mettre fin à toute dynamique agraire.

كشفت الدراسة عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين إكراهات العقود الإدارية الكلاسيكية ومستجدات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تعتبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية من المسائل التي تهتم بها اليوم كل الدول وما من سياسة عمومية وإلا حملت مثل هذا الهم التنموي، وتطلب العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثلاث مباحث، فعرض الأول العقود الإدارية الكلاسيكية إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفيه مطلبين وهما العصر الذهبي للعقود الإدارية الكلاسيكية، الطلبية العمومية وأزمة القانون الإداري والعقود الإدارية، كما عرض المبحث الثاني فشل العقود الإدارية الكلاسيكية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفيه مطلبين وهما العقود الإدارية الكلاسيكية (من منظور الإنفاق العمومي، تركيبة قانونية غير ملائمة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية)، بينما جاء الثالث في عقود الشراكة بين القطاعية العام والخاص كمحاولة لتجاوز الأثار السلبية للعقود الإدارية الكلاسيكية وعجز الميزانيات العامة وفيه مطلبين وهما عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص كتجربة ناعمة، دينامية عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن هذا الفشل غير مرتبط بمنظومة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنما بانحرافات في الفهم والتطبيق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"