Explore the vast range of titles available.

تشكل التجارب الطبية خطرا على حياة الإنسان وسلامة جسده، حيث إن التطور الطبي المتلاحق واستخدام الأساليب الطبية الحديثة وتجريب نتائجها العلاجية على جسم الإنسان حتى يتم التوصل إلى أفضل هذه الوسائل الطبية واستخدامها في العلاج من الأمراض، كل هذا يضع حياة الإنسان وجسده في خطر. ومن جانب آخر فللتجارب الطبية والعلمية على الآدمي أهمية بالغة وقصوى للنوع البشري بوجه عام بما فيها التجارب العلاجية وغير العلاجية في حماية حياته من الموت وسلامه جسده من الأمراض؛ فلكل تجربة جانبها الإيجابي والآخر سلبي، ونظرا لكون التجارب الطبية لها أهمية لا يستهان بها في تحقيق مصالح أساسية للإنسانية بأسرها. فكان لابد من وضع الضوابط التي يجب مراعاتها عند استخدام تلك الأساليب والطرق الطبية الحديثة والتي من شأنها التدخل على جسم الإنسان، والذي وقد يتعرض للخطر من جراء مباشرة تلك التجارب. كما يجب مراعاة الموازنة بين متطلبات علوم الطب الحديثة ومواكبة تطوراتها المتلاحقة، وبين حتمية احترام جسد الإنسان والحفاظ على كرامته الإنسانية، وهذا لن يتوافر بالدول العربية والإسلامية إلا بصياغة تشريعات ونصوص قانونية مباشرة توازن بين ضرورة التقدم العلمي والحث عليه وبين صيانة جسد الإنسان وتوافر الحد الأدنى لاحترامه. وعلى ما تقدم سنتناول بحثنا هذا في ثلاثة مباحث نناقش بالمبحث الأول: الأساس القانوني للتجارب الطبية، ونتناول بالمبحث الثاني: الشروط القانونية لإجراء التجارب الطبية على الإنسان، وأخيرا المبحث الثالث وسيشمل التنظيم القانوني للتجارب الطبية بنوعيها في التشريع المصري والفرنسي.

باتت الملكية الفكرية في صورتها التقليدية أو الرقمية ركنا أساسيا من أركان اقتصاد السوق الحر، وعنصرا فعالا من عناصر استمرارية النظام الاقتصادي، بما تعكسه من منافع متجددة تخلق رواجا فكريا ثقافيا وصناعيا وتجاريا وزراعيا، وأن كان الواقع العملي أثبت صعوبة تحقق الشفافية الكاملة في مجال الابتكارات وحقوق النشر والملكية الفكرية، إلا أنه لا حياد عن إيقاظ روح الإنسانية من خلال الشارع الوضعي الموكول له دستوريا حماية المصالح الاستثمارية والاقتصادية للشعب في وقت بات الفكر فيه مجالا للاستثمار، وإعمال العقل أصبح من متطلبات جمع المال وبناء الحضارات. ومع ما تشهده جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في العقود الأخيرة من محاولات جادة لإحداث تغييرات جوهرية في السياسات الاستثمارية والاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، وهو ما يتطلب معه ضرورة حماية الإبداع الفكري في ظل عولمة وسائل الاتصال الحديثة وسهولة قرصنة المعلومات، حيث تنعدم الرؤية التشريعية للعصر الرقمي ودوره في الاستثمار، وكذلك دور الإبداع والملكية الفكرية في تدعيم البنيان الاقتصادي في النصوص الناظمة لقواعد الملكية الفكرية. وتركز مشكلة الدراسة على الكشف عن ماهية الدور المنشود للملكية الفكرية في ضوء رؤية كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

هدف الدراسة: تنمية المهارات الاستقلالية وخفض السلوك النمطي لدي الطفل ذو اضطراب طيف التوحد وذلك باستخدام البرنامج القائم على فنيات تعديل السلوك وتتكون عينة البحث من طفل واحد لديه اضطراب طيف التوحد، يتراوح عمره ما بين (۱۰۳) سنوات.، منهج الدراسة: اعتمدت الدراسة المنهج التجريبي: فقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي ذو القياسات المتكررة ذات القياسين القبلي والبعدي، بحيث تخضع المجموعة لتأثير برنامج تعديل السلوك، وهو المتغير التجريبي (المستقل)، لتعرف مدي تأثيره على تنمية المهارات الاستقلالية لخفض السلوكيات النمطية لدي أطفال التوحد (المتغير التابع)، على أن يسبق ذلك قياس قبلي لأداء عينة الدراسة، ثم قياس بعدي بعد تطبيق البرنامج، ثم حساب الفرق بين القياسين القبلي والبعدي ومعرفة الدلالة الإحصائية.، أدوات الدراسة: استخدمت الباحثة في الدراسة الحالية الأدوات التالية: 1-مقياس جيليام التقديري لتشخيص أعراض وشدة اضطراب طيف التوحد (إعداد أ.د/ عادل عبد الله، أ/ عبير أبو المجد ۲۰۲۰).، ۲-برنامج قائم على فنيات تعديل السلوك في تنمية المهارات الاستقلالية (إعداد الباحثة).، 3-مقياس المهارات الاستقلالية (إعداد الباحثة).، 4-بطاقة ملاحظة السلوك النمطي (إعداد الباحثة).، 5-دراسة حالة للطفل ذو اضطراب طيف التوحد (إعداد الباحثة).، نتائج البحث: أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الطفل في مقياس المهارات الاستقلالية في القياسات والدرجة الكلية على المقياس في القياسات أظهرت تقدم كبير وهذا يدل على أن استخدام المهارات الاستقلالية كان له أثر كبير في خفض السلوك النمطي لدى طفل اضطراب طيف التوحد.