Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على أساليب التعلم المفضلة لدى طلاب جامعة طيبة. وكذا التعرف على معدلاتهم الأكاديمية، والعلاقة بين أساليب التعلم المفضلة لديهم معدلاتهم الأكاديمية. وتم استخدام المنهج الوصفي وذلك باستخدام الأسلوب العاملي حيث إنه أكثر ملاءمة لأهداف الدراسة الحالية، فالأسلوب العاملي للتعرف على العلاقات التي تجمع هذه المتغيرات مع بعضها، وكذلك البيئة العاملية لها. وتكونت مجموعة الدراسة الاستطلاعية من (56) طالب بكلية التربية وكلية العلوم التطبيقية بجامعة طيبة، منهم (32) طالبًا بكلية التربية، (24) طالبًا بكلية العلوم التطبيقية واستخدمت درجات هذه المجموعة في التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة الحالية. وتكونت المجموعة النهائية من (113) طالب بجامعة طيبة من طلاب كليات التربية، والآداب، والعلوم التطبيقية. واستخدمت الدراسة أداتين لجمع البيانات وهي: \"قائمة أساليب التعلم المعدلة\" لكولب ومكارثي Kolb & McCarthy (2005)، والسجلات الأكاديمية للطلاب. أشارت النتائج إلى تنوع أساليب التعلم المفضلة لدى الطلاب وتم توزيعهم على سبعة أساليب للتعلم وهي: استيعابي، تقاربي، تباعدي، تكيفي، تباعدي- تكيفي، استيعابي- تقاربي، و\"كل المستويات\". كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة بين أساليب التعلم المفضلة لدى الطلاب ومعدلاتهم الأكاديمية. وأوصت الدراسة بما يلي: الأخذ بعين الاعتبار أساليب التعلم للطلاب عند التدريس- وضع برامج تدريبية لتنمية هذه الأساليب- تنوع أساليب التدريس من قبل المعلمين- استخدام الوسائل السمعية والبصرية المتنوعة بشكل يسمح لكل طالب بتنمية قدراته والتعلم بحرية تبعًا لأساليب التعلم المفضلة إليه- أخذ أساليب التعلم لدى الطلاب في الحسبان عند تصميم البرامج التعليمية والدراسية للطلاب بشكل يعطي مساحة من الحرية للطالب- استخدام وتطبيق مقاييس أساليب التعلم عند دخول الطلاب الجامعة حتى يتم صياغة برامج واستراتيجيات لتتماشى مع هذا النوع في أساليب التعلم.

التقويم التربوي مدخل لإصلاح التعليم، ولذلك أقرت اللجنة العليا لسياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية في لائحة تقويم الطالب بتاريخ محرم 1427هـ، مد مرحلة التقويم الشامل والمستمر لتشمل كامل المرحلة الابتدائية، واستبدال اختبار منتصف الفصل بعدد من الاختبارات القصيرة، كما أكدت على أن تشتمل أدوات التقويم على وسائل جمع المعلومات عن أداء الطالب مثل: الاختبارات الكتابية والشفهية والعملية والواجبات المنزلية وملاحظات المعلمين وسجل أعمال الطالب ذلك السجل الذي يدون فيه المعلم ملحوظاته وتقويمه للطالب خلال العام الدراسي ومن ثم يطلع عليه ولي أمر الطالب. وقد قام الباحث بعمل دراسة استطلاعية على مجموعة من معلمي العلوم في المدارس الابتدائية بالمدينة المنورة بهدف تعرف على مدى تطبيق التقويم الشامل والمستمر في المدارس الابتدائية وأسفرت النتائج عن تدني مستوى معلمي العلوم في معرفتهم بمهارات التقويم الشامل والمستمر لذا يحاول الباحث: بناء برنامج إلكتروني مقترح لتنمية مهارات التقويم الشامل لمعلمي العلوم بالمدارس الابتدائية بالمملكة العربية السعودية، وتجريبه للتأكد من صلاحيته وبالتالي تعميمه على جميع معلمي العلوم بالمملكة العربية السعودية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب ظاهرة الطلاق، والآثار المترتبة على الطلاق وكذا الحلول المقترحة لعلاج هذه الظاهرة وذلك من وجهة نظر المطلقين والمطلقات في المدينة المنورة. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى توضيح طبيعة الظاهرة موضع الدراسة ويشمل ذلك تحليل أسبابها والآثار المترتبة عليها، والحلول المقترحة للحد من هذه الظاهرة. وبيان العلاقة بين مكوناتها والآراء التي تتضمنها والآثار التي تحدثها ومقترحات علاجها. استخدمت الدراسة استبيان للتعرف على أسباب ظاهرة الطلاق والآثار المترتبة على الطلاق من وجهة نظر المطلقين، والحلول التي يراها المطلقون لعلاج هذه الظاهرة. تكونت عينة الدراسة من (62) مطلق ومطلقة من مجتمع المدينة المنورة تناول الاستبيان ثلاثة محاور وهي: أسباب ظاهرة الطلاق من وجهة نظر المطلقين والمطلقات (الاجتماعية والاقتصادية، والثقافية، النفسية، الدينية، والبيولوجية)، والآثار المترتبة عليها والحلول التي يقترحها المطلقون لعلاج هذه الظاهرة. أشارت نتائج التحليل الإحصائي إلى أن أكثر أسباب الطلاق الاجتماعية شيوعا تتمثل في عدم توفر الحوار داخل الأسرة، والزواج المرتب له أو المفروض من الأسر. وجاءت عوامل مثل بخل الزوج، والارتفاع المستمر للأسعار وتفشي الغلاء في مقدمة الأسباب الاقتصادية. أما أهم الأسباب الثقافية كانت تأثر الزوج بما يشاهده عبر وسائل الإعلام تفشي ثقافة الطلاق عند البعض، وضعف تناول الخطاب الإعلامي لقيم الحياة الأسرية المستقرة. أما أهم الأسباب النفسية- كما يراها أفراد العينة فهي \"خيانة الزوجة\"، و\"شك الزوج بالزوجة\". والأسباب الدينية تمثلت في عدم مراعاة حقوق الزوج، وعدم إقامة حدود الله والأسباب الجسمية تمثلت في الأمراض الجنسية (الإيدز، الزهري، السيلان)، والضعف الجنسي. وأشارت النتائج إلى أن أخطر الآثار المترتبة على الطلاق اجتماعيا هي زيادة معدلات الجريمة وإعراض أفراد المجتمع عن الزواج من مطلقات واقتصاديا زيادة العبء على وزارة الشئون الاجتماعية، وثقافيا تدني مستوى التعليم لدى الأطفال، ونفسيا زيادة احتمالية إقدام أطفال المطلقين والمطلقات على سلوكيات منحرفة وإحساس الأطفال بالحرمان من عاطفة الأمومة والأبوة، ودينيا زيادة الانحراف الأخلاقي بين أطفال الأسر المطلقة، وجسميا (بيولوجيا) انتقال العدوى. وأشارت النتائج إلى أن أنسب الحلول الاجتماعية لإدارة الظاهرة ومعالجة الآثار الناجمة عنها تتمثل في مساعدة الزوجين الجدد على التكيف مع الوضع الجديد، وتوفير دور الرعاية الاجتماعية للأطفال المنحرفين مع تفعيل دور المجالس لفض المنازعات الزوجية، واقتصاديا تشمل تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لتقوم بدورها على أكمل وجه وإنشاء مؤسسة تعنى بتوجيه الأسر لزيادة دخولهم وثقافيا تشمل غرس قيم الحياة الأسرية المستقلة لدى النشء وتأهيل غير المتعلمين من الزوجين. أما نفسيا فتشمل التوعية بالأخطار الناجمة عن الطلاق وتنمية الحب العاطفي بين الزوجين، ودينيا تشمل تعزيز الخطاب الديني لقيم الحياة الأسرية المستقرة وتحمل المسئولية مع وجود العصمة بيد الزوج. ومن الناحية البيولوجية فتمثلت أهم الحلول المقترحة في العلاج من الأمراض وإنشاء خط ساخن بوزارة الصحة للتعامل مع هذه المشكلات. وأشارت النتائج أيضاً إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين العينات الفرعية للعينة الكلية للدراسة فيما يتعلق بأسباب ظاهرة الطلاق، والآثار المترتبة عليها، وكذا الحلول المقترحة لعلاج هذه الظاهرة تبعا لعوامل مثل الجنس، السن عند الزواج، مستوى التعليم والمستوى الاقتصادي والعمل، وفارق السن بين الزوجين، وترتيب الزوج، وما إذا كان لدى المطلقين أبناء. وختاما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات والمقترحات ذات الصلة.