Explore the vast range of titles available.

إن تحقيق التنمية المحلية يرتكز أساسا على حسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة، وتشكل المشاركة المجتمعية في هذا السياق رافدا أساسيا في دعم وتمويل مجالات التنمية، الأمر الذي يتطلب إتاحة فرص أكثر للمشاركة، وفاعلية أكبر للمجتمع للمساهمة ماليا في مواجهة مختلف التحديات التنموية. وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الكبير الذي تلعبه المشاركة المجتمعية المالية في دفع وتيرة التنمية المحلية من خلال التعرف على مبادرة صندوق تحيا مصر وجهوده في تمويل المشاريع التنموية في مختلف المجالات، ومدى مساهمته في دعم أجهزة الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، حيث اعتمدنا في سبيل ذلك على المنهج الوصفي الأقرب إلى التعامل مع ظاهرة البحث ببيان خصائصها وتحليل وتفسير العلاقة بين المتغيرات إلى جانب منهج دراسة الحالة الأنسب للإلمام بالظاهرة ودراستها بشكل دقيق.

إن الجزائر ككل الدول النامية شهدت ارتفاعا مضطردا في معدلات الهجرة بشكل عام وهجرة الأدمغة بالخصوص، وعليه تهدف هذه الورقة البحثية للبحث في واقع هجرة الأدمغة في الجزائر وكذا تحديد انعكاساتها السلبية لما تشكله من إهدار للطاقات البشرية، ومن ثم ينبغي على الدولة تبني سياسات شبانية تحاول استقطابها من خلال تفعيل آليات التمكين الشباني في الجزائر. وعليه فقد توصلت الدراسة إلى أن متطلبات تبني سياسات شبانية فاعلة تستدعي أساسا البحث في محددات هذا النمط من الهجرة، وهو ما يساهم في تجسيد استراتيجية تنموية تعزز من القدرات الاستقطابية للطاقات البشرية ذات الكفاءة العالية، عبر إدماجها وطنيا ضمن سياسات تنموية محكمة تراعي تحسين الظروف الداخلية وهو ما يعزز من القدرات الاستقطابية للطاقات الشبانية.

يعتبر قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررا جراء جائحة كوفيد-19 التي بدأت منذ نهاية عام 2019، وهو ما انعكس سلبا على مداخيل العديد من دول العالم، من خلال حالة الإغلاق العام التي شهدها العالم خاصة في النصف الأول من عام 2020. والجزائر هي الأخرى تضرر قطاع السياحة لديها نتيجة الإجراءات الوقائية التي تميزت بالصرامة، وهو ما يستدعي ضرورة البحث عن آليات جديدة تواكب التطورات الراهنة على المستوى العالمي بما يساهم في خلق حركية جديدة للنهوض بقطاع السياحة، وهذا من خلال الاهتمام بالسياحة الداخلية كبديل عن السياحة الوافدة، مع استغلال هذا الظرف الاستثنائي لتفعيل السياحة الرقمية كآلية فعالة في التسويق السياحي.

بالرغم تواجد المرأة في المجتمع الجزائري كما وكيفا، إلا أنها تعاني من محدودية المشاركة السياسية نتيجة الوصم المجتمعي التقليدي لدورها، الأمر الذي أدى بالنخب الحاكمة لضرورة العمل على ترقية العمل السياسي للمرأة من خلال إقرار مسألة التمكين السياسي مع التعديل الدستوري لعام 2008، انعكس إيجابا في الجانب الكمي لتواجد المرأة في مختلف المجالس النيابية اللاحقة، في حين تم تسجيل محدودية من ناحية الأداء النسوي داخل هذه المجالس من خلال العديد من الظواهر السلبية من قبيل: التجوال السياسي، وعدم الفعالية في الأداء النيابي والعزوف عن الحضور...، الأمر الذي أفرغ هذه الإصلاحات من أي محتوى إيجابي وهذا ما ستحاول هذه الورقة البحثية التطرق إلى محددات الإخفاق الحكومي في تقديم صورة شاملة ومتكاملة عن التمكين السياسي للمرأة، وإقرارها بسياسات ذرائعية شكلية أفرغتها من أي محتوى.

تمثل الحركات الاجتماعية أليةً هامةً لاستقطاب الأفراد ضمن توجهات محددة وهادفة من أجل تغيير الواقع الراهن، وهو ما يجعلها في مواجهة الدولة باعتبار أن سياساتها العامة لا تتناسب وتطلعات هذه الحركات الاجتماعية، بما يُبرز مظاهر مختلفة للتعامل السلطوي معها، ما بين الاعتراف بها وتعزيز كينونتها كفاعل رئيسي غير رسمي في صنع السياسات العامة، في حين تتبنى أنظمة أخرى عدم الاعتراف بأي دور لها. وتهدف هذه الورقة البحثية لإبراز خصوصية الحركات الاجتماعية في الدول العربية من خلال التركيز على عناصر قوتها في التأثير على المجتمعات، ومن ثم التفصيل في الدور السياسي والاجتماعي لهذه الحركات. ومن الناحية المنهجية تم الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي باعتباره الأنسب لدراسة واقع الحركات الاجتماعية في الدول العربية وكذا معالجة خصوصيتها وآثارها الاجتماعية والسياسية، كما تم الاستعانة باقتراب علاقة الدولة بالمجتمع باعتباره يتناغم وخصوصية هذه الدراسة في تحديدها لمجالات التداخل والتأثير بين الحركات الاجتماعية وبيئتها السياسية والاجتماعية. توصلت هذه الدراسة إلى أن الحركات الاجتماعية بشكل عام تلعب دوراً هاماً في تشكيل حركية مجتمعاتها وهذا تماشيا مع الوسائل التي تتاح لها، مما ينعكس على التباين في الأداء بين التعبير السلمي والعنفي لها.

تمثل الرشادة الاقتصادية أحد أهم منطلقات اتخاذ القرارات، وهذا ما يضمن فعاليتها بحكم تقليص التكاليف وتعظيم العوائد الناجمة عن القرار. ويحظى قرار الخصخصة بأهمية كبيرة نظراً لفعالية القطاع الخاص في ضمان جودة أدائه على المستويين الكمي والكيفي، وهذا نظراً لمرونته في مواكبة المستجدات، وهذا ما أثبتته التجارب العالمية الناجحة. ومن هذا المنطلق يتم تبرير التوجهات العالمية نحو خصخصة الجامعات، وهو الأمر الذي لازال محدوداً في الجزائر نظراً لخصوصية هذا القطاع. وهو ما يحيل إلى إشكالية تطبيق معيار الرشد الاقتصادي في قرار خصخصة الجامعات، وهذا بالنظر إلى خصوصية المنظومة الجامعية مما ينعكس على المخاطرة في تبني خيار الخصخصة. وعليه فما مدى إمكانية تطبيق مفهوم الرشد الاقتصادي في قرار خصخصة الجامعات في الجزائر؟

شهد العالم العربي مع نهاية عام 2010 موجة تحولات جذرية شاملة تمثلت في جملة الاحتجاجات الشعبية التي طالت العديد من الدول العربية والتي اصطلح عليها إعلاميا تسمية الربيع العربي، والتي أسفرت عن إعادة هيكلة لأنظمة الحكم في دول المنطقة، تحت ضغط شعوبها بالإضافة إلى العامل الخارجي الذي لعب على وتر دعم تلك الاحتجاجات بهدف تحقيق أجنداته حول المنطقة، ما أدى في نهاية الأمر إلى إحداث تأثير كبير سواء على الدول المنطقة أو شعوبها، فبالرغم من نجاح بعض تلك الاحتجاجات في تحقيق مبتغاها إلا أن بعض الدول العربية عرفت تدهورا في أوضاعها نتيجة لتأثرها بموجة التحولات السياسية التي عصفت بالمنطقة ككل.

هدف البحث إلى الكشف عن أزمة السلطة في الدول العربية وضرورة تفعيل التداول على السلطة كآلية للاستقرار. وأشتمل البحث على ثلاث محاور، جاء المحور الأول بعنوان: نشأة وتطور ظاهرة السلطة في الدول العربية. وأشار المحور الثاني إلى: مظاهر أزمة السلطة في الدول العربية. وناقش المحور الثالث: ضرورة تفعيل التداول على السلطة كحل للأزمة. وتوصل البحث إلى أن أهمية التداول على السلطة باعتباره أحد أهم الآليات الإجرائية التي تحقق الديمقراطية، حيث يعمل على تنظيم انتقال السلطة بصورة سلسة فعالة وسلمية، ويعتبر بحق العلاج العلمي الفعال لظاهرة الاستبداد والتسلط السياسيين، لما يتطلبه هو الآخر من آليات وظيفية ضابطة ومنظمة للحياة السياسية من الشرعية السياسية والاحتكام للقانون، وإقرار التعددية السياسية وضمانها، ونزاهة العملية الانتخابية وضمان حق المعارضة، وبذلك فإنه يمثل الأسلوب التوافقي الذى تأخذ به المجتمعات في حل مشكلاتها في إطار من: احترام حرية الرأي للجميع، عمل الجميع على تنفيذ رأى الأغلبية، وحرية المعارضة، والجدير بالذكر هنا أن هذه العناصر لا علاقة لها بالحكم ولا المؤسسات التنفيذية، التشريعية أو القضائية، فحرية الرأي على سبيل المثال تتم خارج المؤسسات النيابية ونفس الشيء بالنسبة للأحزاب السياسية والتي يؤسسها الشعب خارج المؤسسات الرسمية. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018

تناول البحث دراسة التوزيع الجغرافي للمطلقين والأرامل لمعرفة التوزيع الجغرافي وتباينه على مستوى محافظة ميسان والوحدات الإدارية، إذ بينت الدراسة تباين معدلات الطلاق الخام زمانيا ومكانيا للمحافظة للمدة (۲۰۱٥- ۲۰۲۰) بين الارتفاع والانخفاض لتسجل أعلى معدلات الطلاق لسنتي (۲۰۱٦ و۲۰۱۸) وادنى معدل لسنتي (۲۰۱٥ و۲۰۲۰) والسبب في انخفاض معدلاتهم في سنة (۲۰۲۰) يرجع إلى عدم الدقة في تسجيل حالات الطلاق في المحاكم لهذه السنة، وكذلك نتيجة لفايروس كورونا التي أدت إلى توقف الإجراءات الخاصة بإقامة دعوة الطلاق، كما هناك عدد كبير من الحالات تسجل خارج المحكمة ومنها (الطلاق الشرعي) من دون تصديقه داخل المحكمة وهي عادة ما تكون خارج المحكمة لأنها في الأصل تمت عند (مأذون شرعي) ولم يتم تصديقها بعد، وهذه الحالات لو أضيفت إلى التي تم إحصاؤها في المحاكم سترتفع أعداد حالات الطلاق إلى أرقام مخيفــــــــــــة. أما حسب الوحدات الإدارية هناك تباين مكاني واضح في معدلات الطلاق، إذ استحوذ (مركز قضاء العمارة) على المرتبة الأولى لمعدل الطلاق للمدة (2015- ۲۰۱۹)، بينما جاءت (ناحية كميت) بأدنى معدل للسنوات (2015 و۲۰۱۷ و۲۰۱۹ و۲۰۲۰)، وهذا التباين نتيجة لعدة متغيرات ومنها زيادة سكان المحافظة في السنوات الأخيرة وخاصة مركز المحافظة الذي حصل على المرتبة الأولى من التوزيع الجغرافي لمعدل حالات الطلاق للمدة المدروسة. كما يتبين لنا بأن معدل الترمل ارتفع في سنة ۲۰۲۰، ليبلغ (83.4) بالألف من مجموع المحافظة، وهناك تباين مكاني في المعدل ما بين الوحدات الإدارية ليسجل أعلى معدل في مركز قضاء الكحلاء وبلغ (126.1) بالألف، بينما أدنى معدل في مركز قضاء العمارة يبلغ (48.5) بالألف، وهذه الزيادة بمعدلات عالية سيما لدى الإناث المترملات بالمقارنة مع المترملين الذكور، بسبب الأحداث الأخيرة من الإرهاب والدفاع للوطن، بالإضافة إلى الأمراض التي تصيب الإنسان، كما تلعب الحوادث بمختلف أنواعها دورا هاما في رفع ظاهرة الترمل.