Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى دراسة التحديات الجيوبوليتيكية التي تواجه قيام دولة كردية في شمال العراق إذ قادت التغييرات التي طرأت على العراق خاصة والمنطقة عامة بعد عام 2003 إلى إطلاق طموحات الكرد المتمثلة بقيام دولة كردية مستقلة في شمال العراق، مستغلة العوق السياسي والاقتصادي الذي يمر به العراق، ومعولة على الدعم الخارجي، وقد مهدت لذلك عن طريق بعض المكاسب السياسية والدستورية التي حصلت عليها في غفلة ونوم عميق للسياسيين العراقيين الذين تصدوا للعملية السياسية بعد عام 2003، أعطت هذه المكاسب السياسية الانتهازية مع الدعم الخارجي للكرد الثقة القومية المفرطة التي قادتهم إلى تنظيم استفتاء لقيام دولتهم المنشودة في شمال العراق، إلا انهم صدموا بتحديات سياسية واقتصادية وجغرافية، تقوض مشروعهم الذي طالما تغنوا به لإن الوضع الجغرافي لا يسمح بقيام دولة كردية، وإن وجدت فستكون مغلقة لا حدود مفتوحة لها وهذا يعني أن ديمومتها تتوقف على علاقتها مع جيرانها، الذين يرفضون جملة وتفصيلا هذا المشروع، حيث ترى تركيا وإيران في قيام دولة كردية شمال العراق تهديدا لأمنهما السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يتمثل في أنها ستكون نواة لدولة كردية كبرى تضرب في صميم الوحدة التركية والوحدة الإيرانية، واقتصاديا تمثل تهديدا لمصالح الدولتين يكمن في غلقها للحدود أمام صادراتهما، واجتماعيا ستشجع على انفصال الأقليات الكردية في هذه الدول ومن ثم عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يدفع هاتين الدولتين في استعمال كل أدوات القوة التي تمتلكها للحيلولة دون قيام هذه الدولة في شمال العراق.

تناول البحث التوزيع الجغرافي لمدارس التربية الخاصة في محافظة بابل وهدف إلى دراسة التوزيع المكاني لمدارس التربية الخاصة على مستوى أقضية ونواحي المحافظة، فضلا عن دراسة خصائص تلاميذ التربية الخاصة، وتوصل البحث إلى عدة نتائج أبرزها: بلغ عدد مدارس التربية الخاصة في عموم محافظة بابل (116) مدرسة خاصة، حاز (قضاء الحلة على النصيب الأكبر من المدارس بعدد بلغ (49) مدرسة، وبنسبة بلغت (42.2%) للعام الدراسي (2021 -2022). كما بلغ مجموع تلاميذ مدارس التربية الخاصة في المحافظة (862) تلميذ وتلميذة، وحصل (الصف الرابع الابتدائي) على المرتبة الأولى في أعداد التلاميذ بحسب المرحلة الدراسية إذ بلغ (350) تلميذ/ تلميذة. واتضح أن عدد (الإناث) زاد على عدد (الذكور) بفارق قليل نسبيا إذ بلغ عدد التلميذات (الإناث) (442) تلميذة، وبنسبة (5.13%) في حين بلغ عدد التلاميذ (الذكور) (420) تلميذ، وبنسبة (48.7%). وتبين أن أكثر من نصف أعداد تلاميذ صفوف التربية الخاصة يعانون من مشكلة (بطيئ التعلم) بعدد بلغ (618) تلميذ/ تلميذة. وتبين أن أعداد أعضاء الهيئة التعليمة في مدارس التربية الخاصة في محافظة بابل قد بلغ (132) معلم/ معلمة شكلت المعلمات النسبة الأكبر منها بواقع (93) معلمة وبنسبة (70.5%) أما المعلمون فبلغ عددهم (39) معلما وبنسبة بلغت (29.5%).

إن التخطيط للتنمية الزراعية يشمل كافة الوسائل والإجراءات التي من شأنها زيادة الإنتاج في القطاع الزراعي بهدف تحقيق العملية الاقتصادية التي تعد من الأمور الهامة في توجيه عملية التنمية الاقتصادية للمجتمع الريفي عن طريق الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة من خلال المناهج والخطط والسياسات التي تهدف إلى تحقيق الزيادة الحقيقية في الناتج الزراعي والدخل الحقيقي للفرد الريفي خلال مدة طويلة ومستمرة من الزمن. تمثل منطقة الدراسة إحدى مناطق السهل الرسوبي إذ تتوفر فيها المقومات الجغرافية الطبيعية والبشرية التي جعلت منها منطقة زراعية، كما توجد معوقات تقلل من فرص تطوير القطاع الزراعي في المنطقة إلا أن هذه المعوقات لم تصل إلى الحد الذي يوقف الإنتاج الزراعي، ومن خلال التحليل المكاني تبين أن المنطقة تنتج الكثير من المحاصيل الزراعية وتمتلك مقومات النجاح وبذلك أصبح بالإمكان التوسع في زراعة المساحات الزراعية الغير مستغلة.

تبين من خلال البحث أن مجموع أطوال الطرق المعبدة بلغت (532.4) كم، وأخذت تستمر بالزيادة حتى بلغت (1348.73) كم في الوقت الحالي، وهذا الرقم قابل للزيادة من حيث وجود (145.35) كم من الطرق قيد الإنجاز و (29.234) كم سيتم إنجازها في المستقبل القريب، وهذا يعني أن أطوال هذه الطرق ستبلغ (1523.314) كم، وهذه النتيجة جاءت مطابقة مع الفرضية الأولى. كما اتضح أن شبكة الطرق البرية الحالية في المحافظة لا تغطي المتطلبات البشرية من الحركة والانتقال، والسبب في ذلك هو أنها شبكة طرق تتباين من حيث التوزيع الجغرافي ومن حيث كثافتها، إذ أن أكثر كثافة سجلتها شبكة الطرق هي على مستوى المساحة (9.63) كم / كم 2، بينما اقل كثافة سجلتها على مستوى السكان (2.28) نسمة / كم، وبما أن معدلات الكثافة هذه غير مرتفعة، فإن شبكة الطرق الحالية في المحافظة غير جيدة الكثافة. وهذا قاد إلى عدم كفاءة هذه الشبكة، على وفق الأساليب الإحصائية التي تم استخدامها في استخراج معدلات الكفاءة كأسلوب \"ابلر\"، وهذا ما جعل هذه الشبكة تعاني من مشكلات متعددة أدت إلى عدم كفايتها وتغطيتها للمتطلبات السكانية سيما في أيام المناسبات الدينية التي تشهدها المحافظة، وهذا ما أدى إلى ظهور الطرق المسمية الترابية التي تستخدم كمسالك لعبور المركبات أثناء عمليات الزخم المروري، هذه النتيجة جاءت أيضا مطابقة للفرضية الثانية.

نظرا للنمو السكاني المتزايد فضلا عن التطور العمراني الذي تشهده محافظة بابل، فقد حصلت زيادة كبيرة في أعداد التلاميذ في جميع مدارسها سيما تلك التي تقع في الحضر، لذا فقد واجه قطاع التعليم الابتدائي العديد من المشاكل والمعوقات يمكن أن تكون لها مردودات سلبية على الواقع التعليمي في محافظة بابل، وهذا ما دفع الباحث لدراسة أحد أركان التعليم الأساسية ألا وهو \"التعليم الابتدائي\" ونحن في هذا البحث بصدد الوقوف على واقع وحال التعليم الابتدائي ومدى كفاءته في محافظة بابل لنبحث عن أهم المشاكل والمعوقات التي تواجهه ومحاولة تشخيصها وسبل معالجتها بالآليات المتاحة من أجل تنميتها وزيادة كفاءتها بالشكل الذي يحقق زيادة نسبة الرضا لسكانها، إذ شمل البحث على محورين جاء المحور الأول ليقف على واقع حال قطاع التعليم الابتدائي ومدى كفاءته في محافظة بابل إذ بحث هذا المحور على التوزيع الجغرافي للمدارس حسب الأقضية فضلا عن توزيع التلامذة والمعلمين والشعب الدراسية ومعدلات الالتحاق في كل قضاء وحسب البيئة (ريف -حضر) وتطبيق المعايير التخطيطية -لمعرفة مدى كفاءة هذا التوزيع وحجمه، فيما جاء المحور الثاني ليقف على أهم المشاكل التي تواجه التعليم الابتدائي في المحافظة وسبل معالجتها بالإمكانات المتاحة.

إن الجريمة على تنوع أنماطها واختلاف أماكن حدوثها صارت تشكل خطرا يهدد دعائم المجتمع، لذا جاءت هذه البحث في إطار مساهمة الجغرافية في إيجاد الحلول للمشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع لاسيما ظاهرة الأجرام، ومن المعلوم أن الجريمة ظاهرة اجتماعية تحدث في المكان ولها أسباب ودوافع تجعل التباين المكاني في توزيع الجرائم حقلاً خصباً للدراسات الجغرافية وهذا ما دفع الجغرافيين لدراسة ظاهرة الجريمة بكل أبعادها المكانية. تناول البحث التوزيع المكاني لجريمتي القتل والسرقة في محافظة النجف الأشرف، لما لهذا الموضوع من أهمية لارتباطه بأمن المجتمع واستقراره، وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج كان من أهمها، أن جرائم القتل بحسب الوحدات الإدارية لا تسير على وتيرة واحدة بل تتباين من وحدة إدارية إلى أخرى، ففي الوقت الذي بلغ فيه معدل جرائم القتل في ناحية (الحيرة) خلال مدة الدراسة (90.1) جريمة قتل لكل (100) الف نسمة من المكان، في حين لا تزيد عن (61.6) جريمة لكل (100) الف نسمة في ناحية العباسية، فيما بلغ معدل جرائم السرقة في مركز قضاء النجف خلال مدة الدراسة (839.8) جريمة سرقة لكل (100) الف نسمة من السكان، في حين لا يزيد المعدل عن (91.3) جريمة لكل (100) الف نسمة فى ناحية العباسية. وأوضحت الدراسة أن جريمة القتل فى محافظة النجف ريفية، أما بالنسبة لجريمة السرقة فهي حضرية. كما أوضحت وجود علاقة طردية بين الحجم السكاني وجرائم القتل والسرقة للوحدات الإدارية في محافظة النجف خلال مدة الدراسة (2004-2014)، فكلما زاد عدد المكان زادت عدد جرائم القتل والعكس صحيح. كما بينت الدراسة أن هناك علاقة ارتباط قوية جدا بين محل سكن الجناة ومكان حدوث الجريمة في محافظة النجف بلغت (0.99)، وهذا يعني أن مرتكبي جرائم القتل هم من نفس الوحدات الإدارية التابعين لها ولا يبتعدون عنها كثيرا، فضلا عن أن الجناة يرتكبون جرائم القتل داخل الأقضية التابعين لها. وان هناك تباينا بين محل سكن الجناة ومكان حدوث جريمة السرقة في محافظة النجف، وهذا يعني أن البعض من مرتكبي جرائم السرقة هم من نفس الوحدات الإدارية التابعين لها ولا يبتعدون عنها كثيرا، والبعض الآخر يأتون من مناطق أخرى خارج المحافظة لارتكاب جرائم السرقة. وأوضحت الدراسة أن هناك تباينا في إعداد السكان في الوحدات الإدارية والمؤسسة الأمنية التابعة لها، إذ أن هناك مراكز شرطة مكتظة بالسكان ومراكز شرطة على العكس من ذلك، فمركز قضاء النجف يضم (11) مؤسسة أمنية وعدد من سكان بلغ (734819) حسب تقديرات السكان (2014) هذا يعني أن كل مؤسسة أمنية تضم (66801) نسمة من السكان، في حين إن ناحية العباسية بلغ عدد السكان فيها (88041) نسمة وتضم مؤسسة أمنية واحدة.