Explore the vast range of titles available.

يتناول البحث بيان القواعد الأصولية والمقاصدية المؤثرة في أحكام زراعة الأعضاء من خلال قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي. وتبرز أهمية هذا البحث في تقديم دراسة تطبيقية تظهر دور القواعد الأصولية والمقاصدية في معالجة النوازل الطبية المعاصرة، واستنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بها. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي والاستنباطي؛ وذلك بتحليل القرارات، واستخراج القواعد الأصولية والمقاصدية المؤثرة في أحكام القرارات. وقد خلص البحث إلى ظهور الأثر التكاملي بين القواعد الأصولية والمقاصدية في توجيه أحكام زراعة الأعضاء، وتحديد الضوابط والشروط اللازمة فيهما؛ لتحقيق مصالح العباد، ودرء المفاسد عنهم؛ حيث تم الاستناد إلى قرابة خمسين قاعدة أصولية ومقاصدية، في مجالات: أدلة الأحكام، ومقاصد الشريعة، والمصالح والمفاسد، والوسائل والذرائع، ودلالات الألفاظ، والاجتهاد والفتوى والتعارض والترجيح مع التوصية بتشجيع البحوث التطبيقية في مجال تفعيل القواعد الأصولية والمقاصدية في النوازل المعاصرة.

تناول هذا البحث دراسة \"التورق المنظم وأثره في التضخم النقدي\"، وهو موضوع معاصر يكتسب أهميته من انتشار هذه الأداة التمويلية في المؤسسات المالية الإسلامية، وما يحيط بها من شبهات شرعية، وآثار اقتصادية. وقد هدف البحث إلى بيان حقيقة التورق المنظم، وحكمه الشرعي، وأثره في ظاهرة التضخم النقدي. وقد عالج البحث ثلاثة عناصر رئيسة: الأول في تحرير مفهوم التورق المنظم والتضخم النقدي، والثاني في دراسة الحكم الشرعي للتورق المنظم، من خلال عرض أقوال الفقهاء المعاصرين وأدلتهم، والثالث في تحليل أسباب التضخم النقدي، وبيان أثر التورق المنظم فيه. معتمدا على المنهج الاستقرائي في جمع المادة العلمية، والوصفي في تصوير المفاهيم، والمقارن في عرض الخلاف الفقهي، والتحليلي في استجلاء الأثر الاقتصادي للتورق المنظم في التضخم النقدي. وخلص البحث إلى نتائج مهمة، أبرزها: أن التورق المنظم عملية منظمة بين المتورق والمورق للحصول على نقد عاجل مقابل نقد آجل أكثر منه، من خلال سلسلة من البيوع المرتبة والترجيح القول بتحريم التورق المنظم؛ لاشتماله على التحايل على الربا، ومخالفات شرعية في التطبيق. كما أثبت البحث الأثر السلبي للتورق المنظم في التضخم النقدي من خلال زيادة السيولة النقدية دون مقابل من السلع والخدمات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وضعف القوة الشرائية للعملة.

يتناول البحث بيان القواعد الأصولية والمقاصدية المؤثرة في أحكام التشريح بأنواعه: الجنائي، والوبائي، والتعليمي، وأحكام الجراحات التجميلية من خلال قرارات المجامع الفقهية. وتبرز أهمية هذا البحث في تقديم دراسة تطبيقية تظهر دور القواعد الأصولية والمقاصدية في معالجة النوازل الطبية المعاصرة، واستنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بها. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي والاستنباطي؛ وذلك بتحليل القرارات، واستخراج القواعد الأصولية والمقاصدية المؤثرة في أحكام القرارات. وقد خَلُص البحث إلى ظهور الأثر التكاملي بين القواعد الأصولية والمقاصدية في توجيه أحكام التشريح والجراحات التجميلية، وتحديد الضوابط والشروط اللازمة فيهما؛ لتحقيق مصالح العباد، ودرء المفاسد عنهم؛ حيث تم الاستناد إلى أكثر من أربعين قاعدة أصولية ومقاصدية في مجالات: أدلة الأحكام، ومقاصد الشريعة، والمصالح والمفاسد، والوسائل والذرائع، ودلالات الألفاظ، والاجتهاد والفتوى والتعارض والترجيح مع التوصية بتشجيع البحوث التطبيقية في مجال تفعيل القواعد الأصولية والمقاصدية في النوازل المعاصرة، وإعداد أدلة إرشادية واضحة للمرضى تبين الضوابط والأحكام الشرعية للعمليات الجراحية.

يختص هذا البحث بدراسة تأصيلية لمعيار ترجيحي بين المصالح المتزاحمة، والموسوم بقاعدة \"المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة\"، وذلك ببيان صيغها، وما تعلق بها من قواعد، واستجلاء معناها، وشروط العمل بها، وبسط أدلتها من المنقول والمعقول، مشفوعا بنماذج تطبيقية معاصرة لها، متوسلا بعدة مناهج منها: الاستقرائي لجمع المادة العلمية من مظانها ومواردها، والوصفي لتصوير المفاهيم وإيراد التطبيقات، والترجيحي للترجيح بين المصالح المتزاحمة في الأمثلة المذكورة. وقد خلص البحث إلى نتائج، كان من أهمها: تقرر أصول القاعدة عند العلماء، لما لها من شواهد ناهضة تدل عليها، مع تقييد إعمالها بشروط وضوابط، وقد ظهر أثرها في مجالات متعددة، تجلت في مسألة طبية، وهي: التشريح التعليمي والوبائي، والجنائي)، وأخرى مجتمعية، وهي: نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة)، وآخرة بيئية، وهي: (صيد السمك بالصعق الكهربائي).